خبير: القمة المصرية التركية بوابة نحو تكامل اقتصادي ضخم بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال الخبير اقتصادي أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية إنَّ زيارة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي إلى مصر وعقد قمة ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين، وقد تفتح آفاقًا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي.
وأضاف «غراب» أنَّ التقارب الكبير سياسيًا بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادي كبير بين البلدين ونمو في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما، وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مضيفًا أنَّ حجم الاستثمارات التركية في مصر كبير قد يصل لأكثر من 700 شركة وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية.
تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيا واقتصاديا وتوطيد علاقتها مع مصروأضاف الخبير الاقتصادي أنَّ تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيا واقتصاديا وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليا وإقليميا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر، موضحا أنه قد أعلنت شركتين تركيتين الفترة الماضية رغبتهما في ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار.
حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يصل إلى 7.7 مليار دولاروأشار إلى أنَّ الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليار دولار، متوقعًا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة المقبلة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا، مضيفًا أنَّ تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قد يصل ما بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفقًا للتقديرات المتوقعة.
ولفت إلى أنَّ التقارب الاقتصادي والسياسي بين القاهرة وأنقرة يصب في صالح اقتصاد البلدين ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة، متوقعًا أنَّ يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات لاستثمارات تركية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ تركيا تستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري نظرًا لحاجتها للغاز الطبيعي واستيرادها كميات كبيرة منه سنويًا، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر وتركيا التعاون المصري التركي تركيا ومصر التبادل التجاری بین مصر وترکیا بین البلدین ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا