كنعان حدد الاثنين موعداً لاستكمال بحث واقرار الصندوق السيادي: للتعاطي معه بتجرّد لما يمثله من مساهمة جدّية لاستعادة الثقة بلبنان
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن كنعان حدد الاثنين موعداً لاستكمال بحث واقرار الصندوق السيادي للتعاطي معه بتجرّد لما يمثله من مساهمة جدّية لاستعادة الثقة بلبنان، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية و الغاز ، بحضور .
عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، سليم عون، غسان حاصباني، حسن فضل الله، ياسين ياسين، ملحم خلف، مارك ضو، جهاد الصمد، رازي الحاج، أيوب حميد، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، راجي السعد، غادة أيوب، هاغوب ترزيان.
كما حضر رئيس هيئة قطاع البترول بالوكالة غابي دعبول، الاختصاصي المالي في هيئة قطاع البترول محمد صافي.
وقد تابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدد النائب كنعان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار القانون.
وقال النائب كنعان: “اجتماع اليوم تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سنين الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل على ادراج الآليات المتعلقة بمهام الاعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية”.
اضاف :”اكرر حرصي والذي شددت عليه في هذه الجلسة وكل الجلسات التي سبقت ، على التعاطي مع هذا القانون بتجرد من اي خلفية سياسية نظراً لما يمثله هذا المشروع من امل للبنان ومساهمة جدية لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن طبعاً مع تطبيق الاصلاحات البنيوية المطلوبة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
ضباط موساد وأكاديميون يطالبون بوقف الحرب على غزة لاستعادة الأسرى
دعا ما يُناهز 3500 أكاديمي إسرائيلي، إلى إعادة كافة الأسرى المتواجدين في قطاع غزة المحاصر، حتى لو كان الثمن وقف الحرب بشكل فوري، وذلك عبر توقيعهم على عريضة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنّ: "الأكاديميين الإسرائيليين يؤكدون في الوقت نفسه، أنّ الحرب لا تخدم إلاّ المصالح السياسية والشخصية، وأنْ استمرارها سوف يؤدي إلى مقتل الأسرى والجنود".
وعبر تقرير لها، تابعت الصحيفة العبرية، نقلا عن الأكاديميين الإسرائيليين، ما وصفته بـ"تأكيدهم أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة الأسرى"، وذلك قد تزامن مع توقيع عدد من رؤساء "الموساد" السابقين على عريضة، أيضا، تُطالب بإنهاء الحرب في قطاع غزة.
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنّ: أكثر من 250 من متقاعدي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، و150 طبيبًا من قوات احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد طالبوا بإنهاء الحرب على غزة، لينضموا بذلك إلى مئات من الطيارين والمظليين، والوحدة 8200، وأيضا سلاح المدفعية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق نفسه، بادر أكثر من 250 من عناصر الموساد السابقين إلى التوقيع على "عريضة مفتوحة" يُعبّرون فيها عن دعمهم لعريضة الطيارين الإسرائيليين، ممّن أثاروا ضجة متسارعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت الضجّة نفسها التي تسارع الحديث عنها في مختلف وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أتت عقب مطالبتهم بالتركيز فقط على إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب على كامل القطاع الفلسطيني المحاصر فورا، وذلك وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ووفق الصحيفة، قد ورد في الرسالة: "نحن جنود وقادة لواءي المظليين والمشاة، الذين تحمل رايتهم عبارة: لن يُترك أي جندي خلفنا، ندعو إلى إعادة الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني وقف الأعمال العدائية. هذه دعوةٌ لإنقاذ الأرواح".
بدورها، كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قالت خلال الفترة الماضية، إنّ: "نحو 170 خريجا من برنامج "تلبيوت" التابع للاستخبارات العسكرية وقّعوا رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح الرهائن عبر إنهاء الحرب، دون دعوة لرفض الخدمة الاحتياطية".
ووفق الإذاعة، قد ورد في الرسالة: "إن الدعوة لإنقاذ الرهائن المدنيين والعسكريين واجب أخلاقي أساسي في منظومة القيم التي تربينا عليها وخدمنا بها"، مضيفة: "ندين محاولات إسكات أصوات وآراء زملائنا، الذين يساهمون ويخدمون في الجيش".
وتابعوا: "في هذا الوقت، تخدم الحرب في المقام الأول المصالح السياسية والشخصية أكثر من كونها احتياجات أمنية"، وهو ما يؤكد عليه كافة الموقعون على مختلف الرسائل المماثلة التي تسارعت خلال الفترة الأخيرة.