قرصنة إسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.. مبالغ هائلة مهددة بالضياع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القرصنة والنهب بحق أموال الضرائب الفلسطينية، التي تعد ركيزة أساسية في ميزانية السلطة الفلسطينية، وسبب نقصها خللا كبيرا في عمليات صرف رواتب ومستحقات الموظفين.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن "إسرائيل" اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وذكر بشارة في مؤتمر صحفي: "لم نتسلم أموال المقاصة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي (بدء الحرب على غزة)، ولم ننته من ترتيبات تحويل الأموال مع الجانب النرويجي والإسرائيلي، هناك مفاوضات جارية حاليا".
وفي كانون ثاني/ يناير الماضي، وافقت دولة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة من المقاصة، إلى دولة النرويج.
وقبل الحرب، كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهريا إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع.
وزاد بشارة: "في كامل عام 2023، بلغ مجمل النفقات المالية الفلسطينية 6 مليارات دولار، بزيادة 4.1 بالمئة مقارنة مع 2022، بينما بلغت الإيرادات 5.4 مليارات دولار بزيادة 4.3 بالمئة على أساس سنوي".
وتابع: "إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، من ديون لصالح جهات إسرائيلية، ومقابل مخصصات الأسرى، ومقابل ما كنا نحوله لغزة، بلغ 581 مليون دولار خلال 2023".
وتقوم دولة الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال القرصنة أموال الضرائب الفلسطينية المقاصة فلسطين الاحتلال قرصنة المقاصة أموال الضرائب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
تخصصوا في الأوراق الرسمية.. تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الأختام
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 3 متهمين بينهم أجنبي الجنسية، اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة "بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي") .
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والشهادات واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة "بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.