الإحصاء : 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 % .
واشار الجهاز برئاسة الواء خيرت بركات فى احصائية على خلفية زيارة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان لمصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له فى زيارة رسمية اليوم الى ان حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.
وأشار الجهاز الى أهم الجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023 وتضمنت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار ،أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار ،حديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار ،ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار ،الات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار .
كما اشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023 وتضمنت حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار، ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار ،وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار ،منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار ،لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار ،وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023. وبلغ عدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التبادل التجارى مصر وتركيا الصادرات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أردوغان السيسي ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة انخفاض قدرها خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
122 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في 2024
غرفة الأدوات الكهربائية: التبادل التجاري مع جيبوتي بلغ 122.4 مليون دولار 2024 أكد ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة الثنائية، كما أنها تساهم في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والجسور.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 161.9 مليون دولار في عام 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لدعم وتعزيز التبادل التجاري.
وأشاد الجمل بالزيارة التي أثمرت عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، مما يعزز حركة التجارة البرية.
وأضاف أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي لجيبوتي، عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعلان تأسيس «مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي» وتدشين بنك «مصر – جيبوتي»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في أحد أكثر المواقع الجيوسياسية أهمية في العالم.
وأوضح أن مصر وجيبوتي يتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بعد استقلالها عام 1977، وساندت جهودها لإنهاء الخلافات السياسية. في المقابل، دعمت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
ونوه إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يجعلها محورًا مهمًا للأمن القومي المصري وبوابة لمنطقة القرن الإفريقي ، مؤكدا أن زيارة الرئيس لجيبوتي تتضمن جانبًا سياسيًا مهمًا مرتبطًا بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب وتسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة لضمان الاستقرار الإقليمي.