ننشر تقرير جهود إنفاذ القانون برئاسة الوحدات المحلية لـ 11 مركزا بالدقهلية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والمنزلة ونبروه وميت سلسيل والكردي وتمي الامديد وشربين وبلقاس والسنبلاوين والمنصورة وميت غمر لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
ففي مركز ومدينة طلخا قالت الدكتورة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة حوائط وعمدان يتم تنفيذها بالمخالفة بالدور الرابع باحد المنازل بشارع مكتب العمل بطلخا.
وتم مصادرة الاخشاب وحديد التسليح ومواد البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم متابعة تنفيذ اعمال حالتي تعدي بقريتي بطرة ودميرة التابعتين لرئاسة المركز.
وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه مخالفة تمهيدا لصب سقف الدور الثاني علوي بعزبه الجوايده التابعة للوحده المحلية بالعمارنة علي مساحه 100 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.
وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قالت المهندسة رابحة عمر دياب رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة شده خشبيه لصب سقف الدور الثالث العلوي دون ترخيص من الجهه المختصه وبالمخالفة للقانون ١١٩لسنه ٢٠٠٨ولائحته التنفيذيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مدينة الكردي قالت أميمه السعيد رئيس المدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لتعديات علي املاك الري من خلال 3 قرارات ازالة صادرة في هذا الشأن وتم تسليم الارض لاملاك الري في اطار الموجة الحالة لازالة التعديات.
وفي مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب متولي عبدالعال رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة مخالفة بتطوير اعمال بناء لدور أول علوى داخل الكتلة السكنية بقرية ظفر عبارة عن بناء بالطوب الاحمر لجدران دور اول علوى وقد تمت إزالة الجدران على مساحة 110 وعلى نفقته الخاصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة شربين قال الاستاذ إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينه إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة بعدد من قري المركز للتأكد من مطابقتها لاعمال البناء التي يتم تنفيذها علي الطبيعة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لتعدي بالبلوك الابيض داخل الحيز العمراني دون ترخيص بعزبة الماكينة التابعة للوحدة المحلية ببلقاس خامس على مساحة 100متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالة.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال الأستاذ حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين بناحية عزبه مليكه الكبرى التابعه للوحده القرويه بغزاله حيث قام ببناء غرفه أعلي منزله بطول ٤م وإرتفاع ٢م مخالفاََ لقانون البناء الموحد رقم ١١٩لسنة٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتمت الإزاله علي نفقه المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة المنصورة قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فحص تراخيص البناء الصادرة بقرية اويش الحجر باشراف ومتابعة رئيس الوحدة المحلية باويش الحجر واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.
وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء انور عثمان رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال الوقف الفوري لأعمال بناء المخالف حيث تم فك شده خشبية علي مساحة 160 متر مربع بالدور الثامن علوي داخل الحيز العمراني بأرض السايس الشارع المقابل لشركة الاتوبيس امام المساكن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
حملات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة الدقهلية IMG_0735 IMG_0738 IMG_0734 IMG_0736 IMG_0737 IMG_0740 IMG_0741 IMG_0744 IMG_0743 IMG_0745 IMG_0748 IMG_0747 IMG_0746 IMG_0749 IMG_0750 IMG_0751 IMG_0754 IMG_0753 IMG_0752المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه شربين قرارات إزالة الوحدات المحلية مواد البناء الأراضي الزراعية السنبلاوين التعديات على الأراضي محافظ الدقهلية الدور الثاني بدون ترخيص مركز ومدينة طلخا البناء المخالف تراخيص البناء قانون البناء الموحد الإجراءات القانونية الإجراءات اللازمة تعدي على الأراضي التعدي على الاراضي اتخاذ الإجراءات القانونية دون ترخيص أعمال البناء تعديات على الاراضي المخالفة للقانون مخالفة للقانون فك شدة شدة خشبية أزالة شدة خشبية الوحدات المحلیة وفی مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية