ننشر تقرير جهود إنفاذ القانون برئاسة الوحدات المحلية لـ 11 مركزا بالدقهلية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والمنزلة ونبروه وميت سلسيل والكردي وتمي الامديد وشربين وبلقاس والسنبلاوين والمنصورة وميت غمر لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
ففي مركز ومدينة طلخا قالت الدكتورة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة حوائط وعمدان يتم تنفيذها بالمخالفة بالدور الرابع باحد المنازل بشارع مكتب العمل بطلخا.
وتم مصادرة الاخشاب وحديد التسليح ومواد البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم متابعة تنفيذ اعمال حالتي تعدي بقريتي بطرة ودميرة التابعتين لرئاسة المركز.
وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه مخالفة تمهيدا لصب سقف الدور الثاني علوي بعزبه الجوايده التابعة للوحده المحلية بالعمارنة علي مساحه 100 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.
وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قالت المهندسة رابحة عمر دياب رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة شده خشبيه لصب سقف الدور الثالث العلوي دون ترخيص من الجهه المختصه وبالمخالفة للقانون ١١٩لسنه ٢٠٠٨ولائحته التنفيذيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مدينة الكردي قالت أميمه السعيد رئيس المدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لتعديات علي املاك الري من خلال 3 قرارات ازالة صادرة في هذا الشأن وتم تسليم الارض لاملاك الري في اطار الموجة الحالة لازالة التعديات.
وفي مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب متولي عبدالعال رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة مخالفة بتطوير اعمال بناء لدور أول علوى داخل الكتلة السكنية بقرية ظفر عبارة عن بناء بالطوب الاحمر لجدران دور اول علوى وقد تمت إزالة الجدران على مساحة 110 وعلى نفقته الخاصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة شربين قال الاستاذ إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينه إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة بعدد من قري المركز للتأكد من مطابقتها لاعمال البناء التي يتم تنفيذها علي الطبيعة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لتعدي بالبلوك الابيض داخل الحيز العمراني دون ترخيص بعزبة الماكينة التابعة للوحدة المحلية ببلقاس خامس على مساحة 100متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالة.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال الأستاذ حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين بناحية عزبه مليكه الكبرى التابعه للوحده القرويه بغزاله حيث قام ببناء غرفه أعلي منزله بطول ٤م وإرتفاع ٢م مخالفاََ لقانون البناء الموحد رقم ١١٩لسنة٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتمت الإزاله علي نفقه المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة المنصورة قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فحص تراخيص البناء الصادرة بقرية اويش الحجر باشراف ومتابعة رئيس الوحدة المحلية باويش الحجر واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.
وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء انور عثمان رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ اعمال الوقف الفوري لأعمال بناء المخالف حيث تم فك شده خشبية علي مساحة 160 متر مربع بالدور الثامن علوي داخل الحيز العمراني بأرض السايس الشارع المقابل لشركة الاتوبيس امام المساكن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
حملات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة الدقهلية IMG_0735 IMG_0738 IMG_0734 IMG_0736 IMG_0737 IMG_0740 IMG_0741 IMG_0744 IMG_0743 IMG_0745 IMG_0748 IMG_0747 IMG_0746 IMG_0749 IMG_0750 IMG_0751 IMG_0754 IMG_0753 IMG_0752المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه شربين قرارات إزالة الوحدات المحلية مواد البناء الأراضي الزراعية السنبلاوين التعديات على الأراضي محافظ الدقهلية الدور الثاني بدون ترخيص مركز ومدينة طلخا البناء المخالف تراخيص البناء قانون البناء الموحد الإجراءات القانونية الإجراءات اللازمة تعدي على الأراضي التعدي على الاراضي اتخاذ الإجراءات القانونية دون ترخيص أعمال البناء تعديات على الاراضي المخالفة للقانون مخالفة للقانون فك شدة شدة خشبية أزالة شدة خشبية الوحدات المحلیة وفی مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
أصداء حكم المحمة الدستورية العليا بعدم ثبات الأجرة السنوية ما زالت تتوالىالدكتور عبدالفتاح مراد: يحق للمستأجر الاستمرار فى الوحدة السكنية فى حالة عدم وجود مالك.. ومحامى رابطة المستأجرين: الحكومة وارث من لا وارث لهالمستشار خالد خلاف: القانون سيحدد طبيعة التعامل مع الوحدات ذات الطابع المتميز والأثرية لن يقترب منها أحد
مازال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فى الإيجارات القديمة يثير الجدل والتساؤلات فى الأوساط المجتمعية، خاصة بعض المشكلات العملية التى قد تكون غير منتشرة وحالاتها قليلة نسبيا مقارنة بالحالات الأخرى الخاصة بزيادة قيمة الإيجارات فقط.
ومن ضمن هذه الحالات الوحدات التى تركها أصحابها ولم يعد لها مالك أو ورثة يستطيع المستأجر التعامل معهم، فضلا عن الوحدات السكنية ذات الطابع المعمارى المتميز المنتشرة فى مناطق مختلفة فى أنحاء الجمهورية مثل وسط المدينة والزمالك ومصر الجديدة والإسكندرية وبعض المحافظات.
وأثيرت التساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الحالات وما الموقف القانونى لمستأجريها، خاصة أن عددا ليس بالقليل من الملاك كان قد يأس من تعديل قانون الإيجار القديم وترك الوحدات للمستأجرين، ومنهم من توفى وليس له ورثة، فضلا عن الوحدات السكنية التى كانت مملوكة للأجانب من الجنسيات المختلفة وخاصة اليونانية والأرمنية، الذين كانوا منتشرين فى مصر خلال فترة ما قبل 1952.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد قضت مؤخرا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الإيجارات القديمة والتى تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث توازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يمكن للمؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال –قيمة الأرض والمبانى– بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمن قرار المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى هذا الصدد، يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية وأستاذ القانون الإدارى والدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (1و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السكنية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، يثير الجدل والاهتمام لمساس الحكم بأوضاع ملايين المواطنين من المستأجرين وملاك العقارات.
وأوضح مراد، أن من أبرز المشكلات العملية التى تثور بشأن القانون الجديد، هى الشقق المغلقة المملوكة لأشخاص غير معروف محل إقامتهم، وهنا يكون من حق المالك إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة ويحصل على حكم بالإخلاء من محكمة الإيجارات المختصة ويقوم بتنفيذه على العين المغلقة تنفيذًا صحيحًا لإعلانات صحيحة ويحق له استلام الشقة.
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية وأستاذ القانون الإدارى والدستوري، أنه فيما يتعلق بالشقق السكنية التى تركها أصحابها سواء كانوا أجانب أو غير ذلك، أو توفى المالك الأصلى لها وليس له ورثة، فإن المستأجر فى هذه الحالة له الحق فى الاستمرار بالشقة وعدم تركها، ولا يحق للحكومة استلامها لأنها لا تمتلك سند ملكية بها، مدللا على ذلك بوجود عدد ليس بالقليل من الشقق فى الإسكندرية كانت مملوكة لجنسيات أخرى مثل اليونانيين والأرمن والإنجليز، وأصبحت حاليا فى أيدى المستأجرين، ولا يحق لأحد إخراجهم منها.
وتابع مراد، «أما مشكلة الشقق المغلقة التى لا يقيم فيها المستأجرون مؤقتًا لأى سبب فلا يجوز لأى قانون أن يصدر بالاستيلاء عليها ما دام المستأجر يقوم بسداد القيمة الإيجارية للمالك، وأن العقد ممتد له والقول بغير ذلك مخالف للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذاتها».
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية وأستاذ القانون الإدارى والدستوري، أن هناك أيضا مشكلة الإيجارات القديمة المتعلقة بالمناطق ذات القيمة المتميزة والطابع المعمارى المتميز، والتى نظمتها المواد من 22 حتى 35 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المعدل، فإنها تظل مستأجرة مع زيادة أجرتها طبقًا للقانون الجديد، ويستثنى من ذلك ما يرى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى نزع ملكيته من المالك للمنفعة العامة بغرض الحفاظ عليها، وذلك وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل ويتم التعويض عن نزع الملكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم هدم المباني، كما يجوز للجهاز القومى للتنسيق الحضارى إزالة المخالفات بالمبانى ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك على نفقة المخالف.
وتابع، «وقد ذهب بعض غير المتخصصين فى القانون إلى زوال قواعد لجان تحديد الأجرة السابقة وأن الحكم قد ألغاها ضمنيًا وذلك على خلاف الحقيقة، وقد نادى هؤلاء إلى إنشاء لجان جديدة لإعادة تحديد أجرة الأماكن القديمة بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية ذاته، الذى لم يتناول إلغاء اللجان القديمة كما أن هذا القول يخالف السوابق التشريعية التى صدرت من مجلس الشعب من قبل بخصوص القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية وضرورة إعمال القاعدة التشريعية المعروفة قانونًا وهى إحلال الكم – أى سنوات إنشاء العمارة – محل الكيف أى مكان الشقة أو حالة الشقة واتساعها، وأن تكون القاعدة القانونية الجديدة الخاصة بالزيادة مثل باقى القواعد القانونية عامة ومجردة، عن مكان الشقة ومجردة عن حالة الشقة ومجردة كذلك عن أهواء بعض الملاك والمستفيدين وأصحاب المصالح الأخرى، وذلك لاستغلال حكم المحكمة الدستورية العليا ضد المستأجرين الفقراء غير القادرين، ويرجع فى ذلك إلى السابقة التشريعية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997.
وزارة الأوقاف
وقال المستشار خالد خلاف، رئيس المحكمة العسكرية للجنايات السابق، إن الوحدات التى لا صاحب لها ستؤول ملكيتها إلى وزارة الأوقاف والدولة.
وأضاف خلاف، أنه فى بعض هذه الحالات يلجأ المستأجرون إلى استصدار أوراق ملكية لهذه الوحدات فى ظل غياب الملاك حتى لا ينازعهم أحد فى ملكيتها وخاصة إذا كانت تابعة لملاك أجانب خرجوا من مصر، وهناك محامون متخصصون فى مثل هذه الحالات.
أما فيما يتعلق بالوحدات ذات الطابع المعمارى المتميز، فإن القانون الجديد سوف يحدد التعامل الأمثل معها لتنظيمها وتقنين أوضاعها، لكن الوحدات الأثرية لن يتم الاقتراب منها أو هدمها أو إخراج المستأجرين منها.
تعديل القانون
وقال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه فى حالة عدم وجود مالك أو وارث للشقة السكنية فإن المستأجر سوف يظل فيها، لأنه لا يدفع إيجارا من الأساس لأى شخص.
وأضاف البحيري، أن القانون سوف يتم تعديله بالتأكيد، لكن فى هذه الحالة لن يجد المستأجر من يطبق عليه القانون الجديد، لأن المالك غير موجود وبالتالى سيستمر فى الشقة كما هو، ويستمر الوضع كما هو عليه.
وأوضح المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أنه يجب التأكيد على أن نسبة الوحدات التى تندرج تحت هذا البند قليلة، مدللا على ذلك بأن 90% من وحدات وسط البلد مثلا مملوكة لشركة مصر للتأمين وهكذا مع المناطق الأخرى، على عكس ما يشاع بأن أصحابها غير موجودين، كما أنه إذا ظهر وارث فى أى وقت من الأوقات للشقة فإنه يحق له المطالبة بتنفيذ القانون الجديد على المستأجرين.
وفيما يتعلق بالأماكن ذات الطابع المتميز، قال البحيري، إنه سيطبق عليها القانون كغيرها من الوحدات الأخرى، والمسألة الوحيدة المثار حولها الجدل فيها هى إذا كانت هذه الوحدات أثرية، وفى هذه الحالة لا يجوز هدمها، لكن فى النهاية المالك سيستفيد من القانون الجديد والمستأجر سيتعامل معه بالأجرة الجديدة التى سيتم النص عليها فى القانون.
وارث من لا وارث له
أما المحامى ميشيل حليم، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، فقال إنه إذا كان المالك أو ورثته قد يئسوا من قانون الإيجار القديم وتوقفوا عن الحصول على الإيجار من المستأجرين، فإنه على المستأجر فى هذه الحالة التوجه إلى المحكمة ودفع الإيجار فيها.
وأوضح حليم، أنه إذا لم يكن هناك وارث للشقة نهائيا وتم التثبت من ذلك، فإن الوحدة تؤول ملكيتها إلى الدولة، قائلا، «الحكومة وارث من لا وارث له»، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة سيكون التعامل بالقيمة الإيجارية الجديدة التى سيتم النص عليها فى القانون الجديد بعد التعديل.
أما فيما يتعلق بالوحدات ذات الطابع المعمارى المتميز، فأشار المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، إلى أنه إذا مر عليها أكثر من 100 عام فإنها تصبح فى عداد الآثار، وتنتقل المسألة إلى وزارة الآثار للبت فى الأمر.
وأكد حليم، أنه فى هذه الحالة سيستمر المستأجرون فى وحداتهم مع تطبيق الزيادات المقررة فى كل الأحوال لأن القانون يسرى على الكل، ولن يتم طرد المستأجرين منها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26