وزارة الحج والعمرة توضح الإجراء المتبع حال الرغبة في حذف التسجيل للحج
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أجابت وزارة الحج والعمرة على سؤال أحد المواطنين بشأن إمكانية حذف المتقدم رغبة التسجيل للحج 1445.
حذف التسجيل للحج 1445أوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يمكن للمتقدم حذف رغبة التسجيل للحج من خلال: «الدخول على الحساب الخاص في تطبيق نسك واختيار (حذف الحجز) في أسفل الصفحة، وطلب الاسترجاع».
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله،
يمكن للمتقدم حذف رغبة التسجيل للحج من خلال:الدخول على الحساب الخاص بكم في تطبيق نسك واختيار (حذف الحجز) في أسفل الصفحة، وطلب الإسترجاع
دمتم بخير
كان مدير عام شركة الفلاح لحجاج الداخل، سعيد عمر باحشوان، أوضح تفاصيل الباقات التي طرقتها وزارة الحج والعمرة.
وأضاف باحشوان، عبر أثير «العربية إف إم»، أن لدينا أربع باقات لحجاج الداخل تشمل جميعها ضريبة القيمة المضافة ولها شامل الخدمات الموضحة بموقع الوزارة.
وتابع، أن الباقة الأولى تشمل الخيام المطورة وتشمل الباقة الثانية خيام الضيافة، أما الباقة الثالثة فلها السكن في الأبراج، بينما تشمل الباقة الرابعة السكن خارج المشاعر في مكة المكرمة بسكن مصرح به رسميا.
ولفت إلى أن الفارق بين الباقات يشمل اختلاف الخدمات من حيث القرب أو البعد، والاختلاف في المشاعر، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات يتفنن في جودة الخدمة المقدمة لحجاج الداخل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحج والعمرة باقات الحج 1445 التسجيل للحج 1445 وزارة الحج والعمرة التسجیل للحج
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.