بعثة الاتحاد الأوروبي تزور المناطق الصناعية لمحافظة قنا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استقبل فريق عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعثة الاتحاد الأوروبي بالمناطق الصناعية (هو - نجع حمادي) و (كلاحين - قفط) بمحافظة قنا للوقوف على إنجازات الحكومة في دعم القطاع الصناعي وتطور الأعمال بعدد من مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية و مجهوداتها في توفير فرص عمل لائقة بمحافظات الصعيد. جاء ذلك في إطار متابعة تطور الأعمال لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية، والمُمول من الحكومة المصرية والبنك الدولي.
بدأت فعاليات الزيارة بقيام وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باستقبال السيدة أليس بييريت والوفد المرافق لها من الاتحاد الأوروبي والسادة ممثلي المكتب التنسيقي للبرنامج ومجموعة من القيادات المحلية بمحافظة قنا بالمنطقة الصناعية (هو - نجع حمادي) .
وقد تم استعراض ما تم تحقيقه بمجموعة من برامج التطوير التي تتولى الهيئة تنفيذها بتلك المناطق، ومن أهمها تطوير حوكمة منطقتي (هو و قفط) الصناعيتين، ورفع القدرات الإدارية بهما، وكذلك مستوى تقدم الأعمال فى برامج رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية والتي قاربت تكلفتها (3 مليار جنيه) حتى الآن. كما تم مرافقة البعثة في مجموعة من الجولات الميدانية بالمناطق الصناعية للوقوف على الوضع الحالي للمناطق الصناعية.
كما شملت الجولة مجموعة من الزيارات الميدانية، منها زيارة مصنع "طائر الفنيق" لدرفلة الحديد. واستعرض السيد رئيس مجلس إدارة المصنع وجهة نظر السادة المستثمرين فيما يخص تقدم سير الأعمال للمناطق الصناعية، وقد أشاد بالتوجه نحو تضمين وتمكين المستثمرين بالمناطق الصناعية من خلال تمثيل القطاع الخاص بمجالس إدارات المناطق الصناعية، وكذلك المشاركة الفاعلة بالمنتديات #الصناعية، وبمجهودات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة قنا في دعم المستثمرين بالقطاع الصناعى، كما استعرض الموقف التنفيذي للمصنع موضحًا سبل الاستفادة التى تحققت من مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية من غاز وكهرباء واتصالات والتي سمحت بضخ استثمارات كبيرة بمصنعه في محافظة قنا.
وقد تم عقد زيارة لمصنع "البركة" للعسل الأسود، والذي يجسد أحد النتائج المثمرة لمجهودات الهيئة والبرنامج في تنمية المناطق الصناعية وربطها بالتكلات الاقتصادية المحيطة بها.
وقد أعربت أليس بييريت ، عن تقديرها للمجهودات التي بذلتها هيئة التنمية الصناعية برئاسة د. ناهد يوسف ووحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و محافظة قنا والمكتب التنسيقي للبرنامج في المناطق الصناعية بالمحافظة، وكذلك دور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين أوضاع المحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة مما يساهم فى تقليل فرص هجرة الأيدي العاملة من المحافظة سواء داخل مصر أو خارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج التنمية المحلية بالصعيد وزارة التنمية المحلية البنك الدولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة المناطق الصناعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العاشر يبحث مع «اليونيدو» تحويل المناطق الصناعية إلى نماذج مستدامة
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آليات تحويل المناطق الصناعية بالمدينة إلى مناطق صديقة للبيئة ومستدامة.
ترشيد استهلاك الموارد المائية داخل المنشآت الصناعيةاستعرض الاجتماع سبل الإدارة المثلى للمخلفات الصناعية، عبر تعزيز عمليات إعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المتخصصة، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
كما تناول آليات ترشيد استهلاك الموارد المائية داخل المنشآت الصناعية، من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة استخدامها في مراحل التصنيع، أو لأغراض الزراعة والتجميل داخل المصانع ومحيطها.
حلول ترشيد الاستهلاك والتوسع في استخدام الطاقة المتجددناقش الحضور أهمية تبني حلول ترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في توليد الكهرباء داخل المصانع، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى خطط تحسين شبكات الطرق والمياه والصرف، لتوفير بيئة صناعية متكاملة تعزز الإنتاجية وتجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع التوجهات العالمية نحو تعزيز كفاءة الموارد وتقليل التأثير البيئي للأنشطة الصناعية، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.