التضخم في المملكة المتحدة يحافظ على مستواه عند 4% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بقي التضخم السنوي في بريطانيا في كانون الثاني/يناير من دون تغيير مقارنة بالشهر الذي سبقه مخالفا التوقعات بتسارعه على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.
وحافظ مؤشر أسعار المستهلك على مستواه عند نسبة 4 بالمئة المسجلة الشهر الماضي، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء.
والنسبة هي ضعف هدف بنك انكلترا وقريبة من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 4,2 بالمئة.
وكان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء المساهم الرئيسي في تلك النسبة التي قوبلت بانخفاض أسعار الأثاث والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى أو إن إس غرانت فيتزنر إن “أسعار الغاز والكهرباء ارتفعت بنسبة أكبر مقارنة بهذه الفترة العام الماضي بسبب رفع سقف أسعار الطاقة، فيما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة للمرة الأولى منذ أيار/مايو”.
وأضاف “في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية وتراجعت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين”.
ورأى وزير المال البريطاني المحافظ جيريمي هانت أن التضخم مع ذلك يسلك مسارا انحداريا.
وقال إن “التضخم لا يسلك إطلاقا خطا انحداريا مستقيما، لكن الخطة تنجح”.
وأضاف “أحزرنا تقدما كبيرا في خفض التضخم من نسبة 11 بالمئة، وتشير توقعات بنك إنكلترا إلى انخفاضه إلى ما يقرب من 2 بالمئة في غضون أشهر”.
وكان بنك إنكلترا قد رفع تكاليف الاقراض إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاما سعيا لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة.
وتراجع التضخم بشكل حاد من أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11,1 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال محللون إن بيانات الأربعاء تظهر أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 5,25 بالمئة في الأشهر المقبلة.
وأشار المحلل مارتن بيك من مؤسسة إي واي الذي يتوقع التخفيض الأول في أيار/مايو إلى أن “المكونات لا تزال متوافرة… للمباشرة في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة”.
وأضاف “بشكل عام يجب أن تطمئن أحدث بيانات التضخم (أصحاب القرار)إلى أن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة يقترب”.
المصدر أ ف ب الوسومالتضخم المملكة المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التضخم المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% خلال 2024
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي في المملكة، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.4% في 2024 من 6.1% في 2023 و6.6% 2022.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.8% والمواد غير الغذائية 1.2%.
كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي 0.2% عن الشهر السابق له، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2%، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وكان بنك المغرب (البنك المركزي) قد خفض في ديسمبر سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5%.
وذكر أن القرار يتماشى مع توقعات التضخم.
وتوقع أن يبلغ التضخم 1% في المتوسط في 2024 قبل أن يرتفع 2.4% في 2025.
كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد 2.4% العام المنصرم، انخفاضا من 3.4% في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.
وبافتراض تحسن القطاع غير الزراعي ووصول محصول الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7% في 2025.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم