التضخم في المملكة المتحدة يحافظ على مستواه عند 4% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بقي التضخم السنوي في بريطانيا في كانون الثاني/يناير من دون تغيير مقارنة بالشهر الذي سبقه مخالفا التوقعات بتسارعه على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.
وحافظ مؤشر أسعار المستهلك على مستواه عند نسبة 4 بالمئة المسجلة الشهر الماضي، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء.
والنسبة هي ضعف هدف بنك انكلترا وقريبة من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 4,2 بالمئة.
وكان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء المساهم الرئيسي في تلك النسبة التي قوبلت بانخفاض أسعار الأثاث والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى أو إن إس غرانت فيتزنر إن “أسعار الغاز والكهرباء ارتفعت بنسبة أكبر مقارنة بهذه الفترة العام الماضي بسبب رفع سقف أسعار الطاقة، فيما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة للمرة الأولى منذ أيار/مايو”.
وأضاف “في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية وتراجعت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين”.
ورأى وزير المال البريطاني المحافظ جيريمي هانت أن التضخم مع ذلك يسلك مسارا انحداريا.
وقال إن “التضخم لا يسلك إطلاقا خطا انحداريا مستقيما، لكن الخطة تنجح”.
وأضاف “أحزرنا تقدما كبيرا في خفض التضخم من نسبة 11 بالمئة، وتشير توقعات بنك إنكلترا إلى انخفاضه إلى ما يقرب من 2 بالمئة في غضون أشهر”.
وكان بنك إنكلترا قد رفع تكاليف الاقراض إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاما سعيا لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة.
وتراجع التضخم بشكل حاد من أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11,1 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال محللون إن بيانات الأربعاء تظهر أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 5,25 بالمئة في الأشهر المقبلة.
وأشار المحلل مارتن بيك من مؤسسة إي واي الذي يتوقع التخفيض الأول في أيار/مايو إلى أن “المكونات لا تزال متوافرة… للمباشرة في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة”.
وأضاف “بشكل عام يجب أن تطمئن أحدث بيانات التضخم (أصحاب القرار)إلى أن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة يقترب”.
المصدر أ ف ب الوسومالتضخم المملكة المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التضخم المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025، وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على أساس سنوي.
وتتمتع السعودية بمعدل تضخم هو الأقل بين دول مجموعة العشرين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1%، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 1%، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9%. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.5%.
وتراوح معدل التضخم السنوي في المملكة على مدى معظم العام المنصرم بين 1.5% إلى 2% مدفوعا بالأساس بأسعار إيجارات السكن.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في فبراير على أساس شهري.
ولا تزال معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.