الإحصاء: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 % .
وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.
3. أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار .
6. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023
1. حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار.
2. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار.
6. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء مصر وتركيا عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول