الصحة تفتتح مركز الإخصاب بمجمع الوطية لأمراض النساء والولادة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
افتتحت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمستشفى خولة اليوم مركز الإخصاب بمجمع الوطية لأمراض النساء والولادة، وهو أول مركز حكومي متخصص بالإخصاب في سلطنة عُمان وذلك برعاية صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب السعادة والمكرمين والكوادر الطبية.
ومن المتوقع أن يستقبل المركز 1000 حالة في العام الأول من افتتاحه، ليرتفع العدد إلى 1500 حالة في العام الثاني، كما يقدم العديد من الخدمات المتنوعة كخدمة الحفاظ على الخصوبة عبر حفظ الخلايا التناسلية مثل البويضات والحيوانات المنوية لتستفيد منها الفئات المصابة بأمراض واضطرابات تؤثر على خصوبتهم، مثل مرضى السرطان قبل البدء بالعلاج المؤثر على الخصوبة.
ويستقبل المركز الحالات المحولة من أقسام النساء والولادة من جميع المستشفيات والمجمعات الصحية الحكومية من جميع المحافظات، ومن عيادات المسالك البولية المعالجة لعقم الذكور، بالإضافة إلى عيادات الغدد التناسلية في المستشفى السُّلطاني ومجمع الوطية، ومن عيادات الغدد الصماء ومن مراكز الأورام لحفظ الخصوبة عبر تجميد البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.
وقالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى آل سعيد: إن افتتاح مركز الإخصاب يعتبر الأول من نوعه في القطاع الصحي الحكومي ويعد حدثا مهما ومبهجا للأشخاص الذين يواجهون تحديات في الإنجاب، مشيرة إلى أنه يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية للأزواج الذين يواجهون صعوبات في تحقيق الحمل بشكل طبيعي، إلى جانب تقديم استشارة من أطباء مختصين في مجال الخصوبة، وتوفير الدعم الطبي والعاطفي للأزواج خلال رحلة معالجة مشكلة الإنجاب.
مركز مختص
من جانبه قال الدكتور راشد العلوي مدير عام المديرية العامة لمستشفى خولة: إن إنشاء مركز الإخصاب التابع للمديرية العامة لمستشفى خولة كان حلما لكل الأسر في وجود مركز متخصص يُعنى بشؤون المرأة والأسرة، وأصبح حقيقة واقعة وملموسة.
وأضاف: يقوم المركز بتدريب نخبة من الكوادر الطبية للعمل فيه، حيث يضم أطباء مختصين في علاجات الإخصاب والعقم وفنيين مؤهلين ذوي خبرة لتقديم الرعاية الشاملة، بالإضافة إلى وجود أحدث وسائل التكنولوجيا في المختبرات لتوفير خدمات الرعاية الطبية المجانية.
تقنيات متطورة
وقالت الدكتورة رحمة بنت حمود الغابشية استشارية أولى أمراض النساء والولادة، تخصص تأخر الحمل وتقنيات أطفال الأنابيب: إن افتتاح المركز يعتبر إنجازا كبيرا ونقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لفئة من المجتمع التي تعاني من تأخر الحمل وتحتاج لخدمة الإخصاب بتقنيات عالية وتخصصية، موضحة أن 10 إلى 13% من عدد السكان من أي مجتمع يعانون من تأخر الحمل، وتعتبر من المشكلات الطبية التي يمتد أثرها ليس فقط على مستوى الفرد ولكن على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة لما ينتج عنها من مشاكل أسرية ومجتمعية ومادية، لذلك فإن تقديم خدمة علاج تأخر الحمل لهذه الفئة من المجتمع ضرورة مهمة للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.
وأشارت الدكتورة رحمة إلى أن نسبة 1 إلى 3% من هذه الفئة تحتاج إلى تدخل ذي تقنية مطورة وتخصصية لعلاج تأخر الحمل، وهو العلاج بتقنية أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري، ومن هنا جاءت أهمية وجود مثل هذا المركز لخدمة هذه الفئة، خاصة أن العلاج بهذه التقنيات يستنزف ماديا ونفسيا الأفراد والأسر.
شروط العلاج
وبينت الدكتورة أن هناك عدة اشتراطات لتقديم العلاج، وذلك لضمان تغطيتها لأكبر فئة مستفيدة، ومن ضمنها عدم وجود طفل سليم لدى الأسرة، ومعالجة النساء تحت سن 42 عاما، بالإضافة إلى عدم وجود أمراض وراثية وأمراض السمنة المفرطة، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه الاشتراطات ساهم في نجاح الكثير من العمليات التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية، كما يركز المركز على تقديم العلاجات لمن ليس لهم أطفال، ومن الممكن أن يشمل مستقبلا الحالات التي لديها طفل واحد أو اثنان فقط.
وأوضحت الدكتورة ناعمة المعمرية استشارية أطفال أنابيب وحقن مجهري: للمركز أهمية كبيرة، وهو عبارة عن مشروع إنساني ليعالج الكثير من حالات العقم في سلطنة عمان، كما يساعد على كشف الأمراض الوراثية للأسر، مشيرة إلى أنه يغطي جميع الحالات تأخر الإنجاب التي سببها حالات الذكورة وتشوهات الحيوانات المنوية، وحالات نقص مخزون المبايض وفشلها، ومشاكل قنوات فالوب، كما تم معاينة 600 حالة إلى الآن، وأكثر من 80 حالة أطفال أنابيب تم إجراؤها.
نتائج دقيقة
من جهتها قالت فاتن طلال الخياط أخصائية علم الأجنة في مختبر أطفال الأنابيب: تم افتتاح المختبر في المركز من ثلاثة أشهر، حيث زود بأحدث الأجهزة وأعلى معايير ضبط الجودة، وذلك من أجل الحصول على نتائج دقيقة ومضمونة، كما تم تزويد المختبر بأحدث حاضنات الأجنة، ولحفظ الخصوبة للأفراد غير المتزوجين، خاصة لمرضى السرطان الذين يخضعون لعلاجات الكيمياوي.
وأشارت الدكتورة نوال بنت ناصر المحجيرية استشارية نفسية بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان إلى أنها تقوم بزيارة المركز مرة بالشهر للقيام بعمل عيادة الطب النفسي للصحة النفسية للمرأة، حيث يتم تقديم الاستشارات النفسية كالاضطرابات المزاجية المتعلقة بالحمل وما بعد الولادة، بالإضافة إلى مساندة الأزواج نفسيا خاصة في رحلة العلاج التي يتعرضون فيها إلى الكثير من الضغوطات والأزمات، وتقدم العيادة إرشادات ونصائح بوجود فريق طبي متكامل، ويتم فيها استقبال النساء من جميع المحافظات.
من جانبه أوضح المهندس أحمد بن عامر مدير دائرة الهندسة والصيانة بالمديرية العامة لمستشفى خولة أن المشروع بدأ تنفيذه من قبل المديرية العامة للمشاريع والشؤون الهندسية في عام ٢٠١٩، وتم في وقت لاحق استكمال تنفيذ المشروع من قبل دائرة الشؤون الهندسية والصيانة ليواكب التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة، حيث يضم أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال التي سوف تسهل الكثير من العمليات في المركز.
وقامت راعية الحفل بافتتاح المعرض المصاحب الذي ضم العديد من المنشورات التثقيفية، وتم الاطلاع على أقسام المركز المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة لمستشفى خولة النساء والولادة بالإضافة إلى مرکز الإخصاب تأخر الحمل الکثیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.