تعتزم الحكومة وضع خطة محكمة تستهدف زيادة الرقعة المزروعة من نباتي الذرة وفول الصويا، لرفع معدل المعروض من الأعلاف داخل السوق المحلية، إلي جانب إحداث نقلة نوعية في الكميات المخزنة، والتي تلبي الطلب على مدار العام.

ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي في مصر من الأعلاف المركزة حوالي 24 مليون طن، تصل حصة الذرة وحدها من الإجمالي لنحو 12 مليون طن سنويا، توفر الزراعات المحلية منها 8 ملايين طن، فيما تعول مصر على الاستيراد لسداد باقي الكمية، وفقاً لما قاله وزير الزراعة، السيد القصير.

وزير الزراعة: مصر تحتاج 100 مليون دولار كل أسبوع لاستيراد الأعلاف

وزير الزراعة أشار في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إلى أن مصر تحتاج 100 مليون دولار أسبوعياً لاستكمال ورداتها من الأعلاف لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك.

وفي السياق، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعه اليوم مع وزير الزراعة، إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف، تلبية للاحتياجات والمتطلبات، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص فى كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مؤكداً ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن فى الأسواق فى حالة حدوث أى أزمة.

اقرأ أيضاًبمناسبة رمضان 2024.. بنك ناصر الاجتماعي يعلن عن دعم غذائي للأسر المصرية

البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري

بعد تعليمات «المركزي» الجديدة.. بنك القاهرة يخفض حدود السحب والشراء خارج مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد الدواجن الذرة فول الصويا وزير الزراعة وزیر الزراعة من الأعلاف

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين

ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.

ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.

وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.

كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.

وزير الزراعة يعلن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيليةوزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطريةوزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائيبقيمة 58 مليون دولار.. وزير الزراعة عن استفادة الدولة من برنامج نوفي

وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية،  والمساهمة في زيادة دخولهم.

وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • تطور صناعة الدواجن في مصر.. الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم.. وحجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5 مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا
  • الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم لزيادة إنتاجنا من الدواجن
  • الزراعة: حجم انتاج الدواجن يتجاوز 1,5مليار دجاجة و14مليار بيضة سنويا
  • مليون نسخة في أسبوع.. بداية قوية للعبة inZOI 
  • وزير الزراعة من عكار: نعمل على حماية الثروة الحرجية
  • انفوجراف وفيديو| الزراعة في أسبوع.. نشرة حصاد أنشطة الوزارة من 28 مارس لـ4 أبريل
  • وفد من القوات عرض مع وزير الزراعة شؤون القطاع
  • تصدر شباك التذاكر.. إيرادات فيلم جيسون ستاثام A Working Man خلال أسبوع
  • وزير الأوقاف يكلف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمامًا وخطيبًا لمسجد الفتح برمسيس
  • وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين