أيرلندا وإسبانيا تطالبان بـمراجعة عاجلة لامتثال إسرائيل لحقوق الإنسان بغزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة.
وقالا في رسالة مشتركة نشرتها الحكومة الإسبانية "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة (...) والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".
وجاء في البيان "نتذكر أيضا ذعر السابع من أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقفٍ فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها".
وطلبت الدولتان من بروكسل التحقيق "بشكل عاجل" من "احترام" إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، عبر "أكس".
The EU's commitment to human rights and dignity can have no exceptions.
Given the critical situation in Rafah, Ireland and Spain have just requested the @EU_Commission to urgently review whether Israel is complying with its obligations to respect human rights in Gaza.
We also…
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في رسالته "نظرا إلى الوضع الحرج في رفح" في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق "عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة".
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في عشرات الحوادث التي جرت خلال الحرب الحالية مع حماس في قطاع غزة، والتي شملت ممارسات وقعت بسبب "تجاوز القادة على الأرض صلاحياتهم"، أو "للاشتباه في انتهاك قوانين الحرب الدولية".
وتأتي هذه التحقيقات، وفقا لصحيفة "هآرتس"، "على خلفية الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وتنفي إسرائيل هذه التهمة. وفي أواخر الشهر الماضي، دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزّة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
وفي أقل من شهر، يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن عملياتها في غزة، وتوضيح رد فعل إسرائيل والجيش عندما تنشأ شبهات حول ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، بحسب قرار المحكمة.
وتشدد إسرائيل دائما في إطار تمسكها بأن الهدف من الحرب هو القضاء على حماس على أنها تلتزم بالقانون الدولي ولا تخالفه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية