ضبط 20 طن سلع غذائية في السوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قامت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية و مجدي فرج و مصطفى الشحات و ابو طالب صلاح الدين، بالإشتراك مع حملة إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر مدير الإدارة و مصطفي بيومي رئيس الرقابة التموينيه بالعاشر، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين في مجال السلع الإستراتيجية وتم التحفظ على 20 طن من المواد الغذائيه الإستراتيجية (سكر وزيت وارز ومكرونه وفول ) عباره عن 11طن و225 كجم أرز و 2 طن و 460 كجم زيت طعام.
كما تم ضبط طن و 747 كجم سكر معبأ غير مدون عليه السعر و2 طن مكرونه و2 طن و500 كجم فول معبأ جميعها داخل مخازن غير معلن عنها.
هذا وقد قامت الحملة بتحرير محضر جنح ضد مسؤل تعبئة السكر بفرع شركة جملة العاشر من رمضان لتعبئته سكر ناقص الوزن وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر التموين محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.