وزيرة التعاون تلتقي سفير النمسا الجديد بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جورج بوستينجر، السفير النمساوي الجديد بالقاهرة، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير النمساوي بالقاهرة متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بما يعزز العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات المصرية النمساوية انطلاقًا من توجيهات قيادتي البلدين وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة مع الدول الصديقة.
وبحث الجانبان مناقشة استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المصرية النمساوية المشتركة والتي انعقدت مرتين فقط عامي 2001 و2005، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب النمساوي في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة لاسيما في قطاعات تحظى بالاهتمام المشترك مثل النقل، والصرف الصحي، وتحلية المياه، والطاقة، والكهرباء، والرقمنة، والتدريب المهني، وغيرها.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير النمساوي تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الإنمائي الدولي، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، خاصة بعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين في أبريل الماضي 2023، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية”.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية انعقاد اللجنة المشتركة وكذلك منتدى الأعمال لتنمية العلاقات بين الغرف التجارية ومجالس الأعمال من البلدين، لتعزيز التنمية المشتركة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في مؤتمر الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية ضمن فعاليات يوم التصدير النمساوي عام 2023، بمشاركة آلاف من شركات القطاع الخاص، وذلك بالعاصمة النمساوية "فيينا" وذلك خلال يونيو الماضي.
يعود تاريخ التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني. وعقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأسفرت اللجنتان عن توقيع بروتوكول يتضمن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأوجه التعاون المستقبلي.
وعلى هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي استضافته القاهرة في أبريل الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي. وقام بتوقيع خطاب النوايا كلٌ من الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بيتر لونسكي تيفنتال، نائب وزير الخارجية النمساوي.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «IFC» لتمكين القطاع الخاص
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نائب وزير خارجية إيطاليا برامج التعاون الثنائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي توقيع بروتوكول جمهورية النمسا سفير النمسا مصر وزيرة التعاون وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التعاون الاقتصادی تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الزراعي.. مصر والأردن تختتمان الدورة السابعة للجنة الفنية المشتركة
شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.
وأكد علاء فاروق، في كلمته، أن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذي يرتقي لطموحات الشعبين في مصر والأردن.
وقال وزير الزراعة إن أعمال اللجنة شهدت عدة زيارات الميدانية المهمة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر، وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة المهمة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، إلى جانب قيام الوزير الأردني بزيارة إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأشقاء في الأردن، وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين إلى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الأمن الغذائي بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.
ومن جهته، أكد الحنيفات عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي .. مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة، ومؤكدا تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأردني.
التحديات العالمية أثرت سلاسل الأمداد والتوريدوقال الوزير الأردني "سوف ننتقل من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، حيث لا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية التي أثرت سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء.. مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
كانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة قد شهدت تفهما وتقاربا في وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وناقشت عدة موضوعات فنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول، وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي.
كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الأردنية، وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة المبيدات في مصر، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث رحب الجانب المصري بتلبية رغبة الجانب الأردني بالتدريب في مجال الاستزراع والتفريخ السمكي.