الفريق أسامة ربيع يجتمع مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "MSC" لمناقشة تطورات الأوضاع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
في إطار حرص الهيئة على فتح خطوط تواصل مع العملاء، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع سورين توفت الرئيس التنفيذي لمجموعة " MSC" ورافاييل بورزيو مدير شبكة العمليات بالمجموعة، بحضور طارق فهمي رئيس مجلس إدارة مجموعة MSC في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
تناول الإجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسات إبحار الخط الملاحي "MSC" في قناة السويس.
وأكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على التشاور المستمر مع عملائها والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة التي تفرض مزيدا من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون الثنائي بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي "MSC" يعد نموذجا ناجحا للعلاقات الاستراتيجية الممتدة، معربا عن تفهمه للمخاوف الأمنية لدى المجموعة التي تؤثر على سياسات الإبحار في قناة السويس، مبديا استعداده الدائم للتعاون وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد العديد من التحديات.
من جانبه، أكد سورين توفت الرئيس التنفيذي لمجموعة " MSC" استعداد المجموعة للعودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس فور استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "MSC" أن الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية ويفرض مزيدا من المخاوف الأمنية حول سلامة الطواقم والبحارة والسفن العابرة في ظل تعرض بعض السفن التابعة للمجموعة لبعض الهجمات خلال عبورها من باب المندب.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "MSC عن تقديره للتنسيق المشترك مع هيئة قناة السويس في محاولة لتخطي التحديات التي يفرضها الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر والذي ينعكس سلبا على سلاسل الإمداد العالمية في ظل تأخر وصول البضائع والسلع نتيجة زيادة فترات الإبحار.
وشدد سورين توفت على حرص مجموعة "MSC" على تعزيز التعاون مع الدولة المصرية وقناة السويس خلال الفترة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتزام المجموعة ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات اللوجيستية الواعدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الإسماعيلية البحر الأحمر هيئة قناة السويس الرئیس التنفیذی لمجموعة فی منطقة البحر الأحمر هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول آليات تعويض نقص إيرادات قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والسياحة والصناعة والنقل والاستثمارات والتجارة الخارجية، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.
وقالت "رشدي"- في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن آليات الحكومة لتعويض النقص والتراجع في إيرادات قناة السويس.
وذكرت في سؤالها: "تراجعت حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 60% من 41% في يناير الماضي بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بذروة عام 2023، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف «الحوثيين» في اليمن سفناً بدعوى وقف الحرب الدائرة في غزة منذ نحو عام".
وأضافت، أن "قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابتا ومستقرا يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير".
وتوقعت رشدي ، حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر ستسجل فقدا بنهاية العام بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار، بعد ما حصدت 10 مليارات و240 مليون دولار في 2023، مع عدم تجاوز إيرادات العام الحالي للقناة 4 مليارات و140 مليون دولار.
وذكرت، فقدان 5.249 مليار دولار من إيرادات القناة تعني خسارة نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و5.34 في المئة من إجمالي الموارد الدولارية لمصر.
وأكدت، أن دخل قناة السويس، يعد أحد المصادر الرئيسة ضمن 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية بالبلاد، لافتة إلى إنه يمكن لمصر تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس عن طريق زيادة الصادرات والبحث عن بدائل أخرى خاصة مع الاستثمارات المباشرة.
وشددت على أن مصر لديها حكومة واعية وقيادة سياسية قادرة على تجاوز تلك الأزمة التي ليست مصر طرفًا فيها وإنما نتيجة إنعكاس أزمات عالمية وتوترات إقليمية.
وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن السياحة قادرة على تعويض نقص الإيرادات المفقودة من قناة السويس، في ظل اهتمام الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية بهذا القطاع ما جعل تلك الصناعة واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في المساهمة في إيجاد بدائل لنقص عائدات قناة السويس من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة تهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية وجذب عملاء جدد من خلال طرح إمتيازات جديدة ومبتكرة عبر تلك الأدوات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري