مسؤولون باتحاد الصناعات: فرص قوية لزيادة الاستثمار الصناعي التركي بمصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تستهدف الاستثمارات التركية بمصر، في جانب منها، القطاع الصناعي بشكل كبير مستفيدة من تيسيرات الاستثمار والموقع الجغرافي فضلا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار أقل من تركيا.
وأكد مسؤولون في القطاع الصناعي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط على أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تدعم ذلك وتدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، في تصريحات سابقة، إن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيًا في مصر وتتواجد على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية ؛ ما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وفي نفس الإطار..قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن السياسية تلعب دورا كبيرا في دعم التعاون الاقتصادي ؛ ما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات خاصة القطاع الصناعي.
وأضاف أن تركيا لها محطات تصديرية فى العالم كله ولها خبرات واسعة فى مجالات الصناعة المختلفة ما سيكون له تأثيرات إيجابية على الصناعة المصرية..مؤكدا على ما تملكه مصر من فرص استثمار صناعية قوية تجذب المزيد من الاستثمارات التركية..مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى متواجدة بمصر منذ فترات طويلة.
وأرجع زيادة حجم هذه الاستثمارات إلى موقع مصر الجغرافي وسعي تركيا للاستفادة من الاتفاقيات العربية العربية والعربية الأفريقية كاتفاقية أغادير والكوميسا بهدف التواجد في أفريقيا عن طريق مصر..مشيرا إلى أن تركيا لديها رغبة في إقامة عدد كبير من الصناعات في مصر لتقوم بتصدير منتجاتها من خلال منافذ مصرية مما يجعل مصر محطة للتبادل التجاري بين الدول المختلفة.
وأشار إلى أن ذلك يسهم أيضا في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى مناطق صناعية جديدة بمصر بالإضافة إلى توطين صناعات جديدة مما يسهم في نقل الخبرات لتعزيز نمو الصناعات المصرية..منوها بأنه تم عقد لقاءات مشتركة مع وفود صناعية تركية لمناقشة أوجه التعاون الصناعي بين البلدين خاصة وأن شركات تركية أبدت رغبتها في إقامة مشروعات بمصر.
ونوه بأن تركيا تستهدف تصدير منتجاتها إلى العديد من البلدان عبر المنافذ المصرية، مما يزيد حجم الاستثمارات التركية في مصر.. مشيرا إلى أن تركيا متميزة في صناعة الملابس والسيارات والكيماويات.
وبدوره.. قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسة: إن زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات بين البلدين، ما يدعم بقوة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن بين البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية.. قائلا: "إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموًا خاصة وأن هناك زيارات متبادلة بين البلدين لحضور المعارض".. مشيرا إلى حرص الجانب التركي على تقوية العلاقات مع مصر في جميع المجالات والذي يسهم في تقوية العلاقات الصناعية والتجارية وتبادل الخبرات.
ومن جانبه.. قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية: إن هذه الزيارة لها تأثيرات إيجابية كبيرة على ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة وأن مصر وتركيا لهما ثقل كبير في الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.
وأضاف عبدالسلام أن تركيا تعتبر دولة متقدمة صناعيا كما تسعى للاستفادة من المزايا النسبية المتواجدة في السوق المصري خاصة الأيدي العاملة الماهرة بخلاف حجم الاتفاقيات الدولية والأفريقية والعربية الموقعة مع مصر وانخفاض أسعار الأراضي الصناعية والكهرباء والمحروقات بالمقارنة بظروف تركيا من حيث ارتفاع تكلفة التشغيل مما يخفض تكاليف الإنتاج في مصر بالمقارنه بتركيا.
وتابع: "كل ذلك يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الخارجية التي ستصدر عبر المنافذ المصرية".. مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تستفيد أيضا من الخبرات التركية في العديد من الصناعات وخاصة قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات لأن تركيا حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع المهم.
وفي أكتوبر الماضي.. وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية برتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات ودعم مناخ الاستثمار والتدريب وتنظيم المعارض والمؤتمرات المشتركة وتنمية العلاقات التجارية بين قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وكذلك في تركيا.
والبروتوكول يستهدف تدعيم وتشجيع الاستثمارات التركية بمصر في 3 قطاعات الأول الملابس والمنسوجات والأقمشة والثاني قطاع السيارات والثالث قطاع الصناعات الهندسية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5،875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2،934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2،288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
يشار إلى أن الواردات السلعية المصري من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2،941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3،573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1،285 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاستثمارات الترکیة التعاون الاقتصادی الصناعات المصریة الملابس الجاهزة مشیرا إلى أن ملیار دولار بین البلدین أن ترکیا خلال عام یسهم فی فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
الهنائي لـ"الرؤية": بورصة مسقط تتبنى استراتيجيات متعددة لجذب الاستثمارات.. وأسواق المال تسهم في نمو الشركات المحلية
◄ الأوضاع الاقتصادية المحلية والخارجية تؤثر على مؤشرات البورصة
◄ بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول
◄ شركات الوساطة تسهم في جذب مستثمرين جُدد
◄ علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط
الرؤية- سارة العبرية
أكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط أن البورصة تسعى لتبني عدة استراتيجيات لجذب الاستثمارات، مثل تنويع القطاعات المدرجة، وتعزيز الشفافية والإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والاطلاع على تجارب الأسواق العالية المتقدمة؛ بما يضمن الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن البورصة تؤدي دورًا محوريًا في دعم نمو الشركات المحلية من خلال توفير منصة لجمع رأس المال اللازم للتوسع، وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، لزيادة ثقة المستثمرين، كما تسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق محلية ودولية، وتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال.
وأوضح أن أسهم الشركات المدرجة في البورصة تتأثر بعدة عوامل رئيسية؛ تشمل: الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية مثل تقلبات أسعار النفط، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، إضافة إلى أداء القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومدى تنافسيتها.
وقال إن السياسات التنظيمية والقوانين المحلية تؤدي دورًا مُهمًا، فضلًا عن كفاءة إدارة الشركة واستراتيجياتها في تحقيق النمو، كما إن معنويات المستثمرين وحجم التداول على الأسهم يؤثران بشكل مباشر على أداء تلك الشركات. وذكر الهنائي أنه يتعين على الراغبين في الاستثمار في أسهم أي شركة، الاعتماد على دراسة القوائم المالية للشركة، مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية، وتحليل نسب الربحية والسيولة والمديونية، بجانب التحليل المالي، وتقييم العمليات التشغيلية وكفاءة الإنتاج والتوزيع، وتُستكمل هذه التحليلات بمقارنة أداء الشركة مع الشركات الأخرى في القطاع، ودراسة الاتجاهات التاريخية للأداء العالي. وأوضح أن أي بورصة قد تواجه تحديات مثل احتمالية تذبذب أحجام السيولة، من خلال انخفاض أحجام التداول؛ مما قد لا يجعل لجوء الشركات للبورصة الخيار الأمثل للتمويل في بعض الأحوال.
وأشار إلى أن بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول، من خلال تفعيل نشاط تزويد السيولة وصناعة السوق، ومراجعة السياسات، والتواصل المباشر مع مُدراء المحافظ وصناديق الاستثمار، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، واللقاءات المباشرة بين الادارات التنفيذية وجمهور المستثمرين والمحللين، ورفع الوعي الاستثماري لدى شريحة المستثمرين.
وتحدث الهنائي عن دور شركات الوساطة المالية في بورصة مسقط، وقال: "تمارس شركات الوساطة المالية المُرخَّصة أدوارًا حيوية في البورصة من خلال تسهيل عمليات البيع والشراء بين المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق؛ إذ تعمل كوسيط بين المستثمرين والبورصة، وتُوَفِّر خدمات مثل إدخال أوامر البيع والشراء، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وتحليل البيانات المالية، حتى يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مُستنيرة.
وتابع الهنائي: "كما تسهم شركات الوساطة في جذب مستثمرين جدد من خلال توفير أدوات تحليلية وتقارير دورية حول أداء الأسهم، إلى جانب الإسهام بشكل فعّال في تحفيز السيولة في السوق عبر تشجيع التداول وتنشيطه؛ سواءً من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين أو عبر جذب استثمارات". ومضى موضحًا أن شركات الوساطة تُسهم في رفع وعي المستثمرين بأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية؛ لزيادة حجم التداول وتنشيط حركة السوق بشكل عامٍ، علاوة على تقديم الخدمات الالكترونية التي تُمكِّن المستثمرين من التداول بشكل مباشر، وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وبيّن الهنائي أن هناك علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط، وقال: "عندما ترتفع أسعار النفط، تزداد إيرادات الحكومة؛ مما يُعزز الإنفاق العام على المشاريع التنموية والبنية الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات المُدرجة في البورصة، وعلى العكس، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الإيرادات الحكومية، مما قد يترتب عليه خفض الإنفاق العام، وهو ما يضغط على أداء الشركات وربحيتها والخطط المستقبيلة". وأضاف أن هذه العلاقة تجعل بورصة مسقط "عُرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية؛ حيث تتأثر معنويات المستثمرين وأحجام التداول بناءً على التوقعات بشأن الأسعار، ولتقليل هذا التأثير، تسعى السلطنة إلى تنويع اقتصادها وتشجيع القطاعات غير النفطية لتخفيف الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار السوق المالي".
وأوضح الهنائي أن التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على قرارات الاستثمار الأجنبي في البورصات بشكل عام؛ حيث تؤدي عوامل مثل تغير أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، والأزمات الاقتصادية، إلى زيادة حذر المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنه في فترات عدم الاستقرار قد يتجه المستثمرون لتقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم، من خلال الاستثمار في "أصول أكثر استقرارًا".
وللتخفيف من هذا التأثير، يؤكد الهنائي أنه يمكن "تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين الشفافية، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يزيد من استقرار السوق وتعزيز ثقتهم به". وأضاف أن بورصة مسقط تعمل على التنوع في القطاعات المدرجة والأدوات المالية المدرجة، وذلك لتعزيز الخيارات الاستثمارية لدى كافة المستثمرين بالبورصة واستقرار الاستثمار الأجنبي والاستفادة من التوزيعات الربيحة لشركات المدرجة".
وتابع بالقول إن السياسة الاقتصادية للسلطنة تؤدي دورًا محوريًا في الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على بورصة مسقط، من خلال تبني سياسة تنويع الموارد الاقتصادية التي ستسهم بشكل فعال في الحد من تأثير هذه التقلبات على الوضع الاقتصادي الداخلي عموما وعلى بورصة مسقط على وجه الخصوص".
وحول تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تعمل بورصة مسقط على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب من خلال مجموعة من المحاور والاستراتيجيات المدروسة، من أبرزها: تعزيز الربط بين مؤسسات المقاصة المحلية والدولية، وفي هذا السياق، تم ربط شركة مسقط للمقاصة والإبداع التابعة لبورصة مسقط مع شبكة يوروكلبر الدولية، ويهدف هذا الربط إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العماني دون الحاجة لفتح حسابات استثمارية مباشرة مع شركة مسقط للمقاصة والإبداع".
وأضاف الهنائي أنه علاوة على ذلك تقوم البورصة بتمكين الحسابات المُجمَّعة؛ ما يوفر المزيد من السلاسة والمرونة في التعاملات الاستثمارية، كما تولى البورصة اهتمامًا خاصًا بتطوير التقنيات المالية الحديثة؛ إذ تعمل على تحسين تجربة المستثمرين عبر تقديم أدوات متطورة تمكنهم من الاستثمار بسهولة ومتابعة محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، إضافة إلى الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وشفاف. وأكد أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة وجذب مزيد من المستثمرين إلى السوق.
وذكر أن البورصة تنفذ حملات ترويجية مكثفة تهدف إلى إبراز جاذبية السوق عالميا، وتسعى أيضا لترقية البورصة من سوق حدودي إلى سوق ناشئ، من خلال تفعيل أدوات تعزز السيولة، تعظم القيمة السوقية، وتدعم الانضمام إلى المؤشرات العالمية، هذه الجهود مجتمعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز سيولة السوق، ودعم استقراره.
وحول كيفية تسهيل الوصول إلى أدوات استثمارية مُبتكرة لزيادة أرباح المستثمرين الصغار، قال الهنائي إن تعزيز فرص الربحية لفئة صغار المستثمرين يتأتى من خلال توفير خيارات استثمار ذات هوامش مخاطرة منخفضة، مثل صناديق الاستثمار في المؤشرات (ETF) والتي تأتي ضمن المبادرات التي تعمل عليها البورصة لتوسيع خيارات الاستثمار؛ حيث تعمل هذه الصناديق على تنويع محافظها الاستثمارية باستهداف مؤشرات محددة ومعايير استثمار مدروسة بعناية وتدار من قبل خبراء استثمار متمكنين، فتجعل هوامش المخاطرة فيها منخفضة جدا، كما إن البورصة توفر حاليًا خيارات الاستثمار في أدوات الدين مثل السندات والصكوك والتي عادة ما تكون بعوائد مجزية قياسًا على انخفاض معدل المخاطرة فيها، والتي توفر خيارًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في تعزيز فُرص ربحيتهم
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره