اقتصاد الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة "COP28" لأول مرة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة COP28 لأول مرة، يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 ، موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة "COP28" لأول مرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP28"، موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته للموضوعات المتخصصة، عند انعقاده في دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلَين، وذلك لأول مرة في مؤتمر للأطراف.وأعلنت بعثة دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية عن ذلك خلال اجتماع لجنة التجارة والبيئة، مشيرةً إلى تخصيص يومٍ للتجارة خلال رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر "COP28"، خصوصاً في ما يتعلق بدورها كممكّنة للنمو الذكي مناخياً، بما يشمل تبني التكنولوجيا والرقمنة والأدوات التجارية والاستثمارية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وتم التأكيد على ذلك لاحقاً في رسالة من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وجهها للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي.وتشارك وزارة الاقتصاد ورئاسة COP28، في قيادة لجنة التجارة خلال مؤتمر الأطراف القادم، إلى جانب أمانة منظمة التجارة العالمية. كما تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، للمساعدة على بلورة المناقشات حول التجارة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر "COP28".وتأسس ذلك التحالف، الذي يعدّ الأول في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، بهدف تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية لتقديم حلول للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما يسعى إلى ضمان إتاحة الوصول المنصِف للجميع إلى سلاسل التوريد العالمية، مما سيدعم نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة البلدان، لا سيما في دول الجنوب العالمي.وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "رئاسة COP28 تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات بذهنية إيجابية والنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإحداث تغيير جذري إيجابي يشمل كافة القطاعات، وتستفيد منه المجتمعات بمختلف شرائحها في جميع أنحاء العالم. وتعد التجارة الدولية أداة أساسية في تسريع العمل المناخي بوصفها ممكِّناً رئيساً لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى أن لديها القدرة على إطلاق الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز استيعاب واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم الوظائف الخضراء والابتكار. وقد جاء إدراج التجارة في برنامج الموضوعات المتخصصة لـ COP28 نتيجة جهد مدروس وفكر هادف إلى جذب المزيد من المعنيين للمشاركة في جهودنا الجماعية وتسريع العمل المناخي الملموس والفعَّال".من جهته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر "COP28" يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. وأضاف: "بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد، تدرك دولة الإمارات أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع التجاري الدولي تأديته في دعم انتقال الطاقة وتحقيق النمو المستدام عبر أنحاء العالم عبر تبني التكنولوجيا والرقمنة. ونتطلع إلى الأفكار التي تركز على المستقبل خلال مؤتمر COP28، والتي يمكنها تقديم نظام تجاري أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول النامية، وبدءاً من تطوير واعتماد التكنولوجيا الجديدة إلى بناء التوافق لضمان تكامل سلاسل التوريد العالمية، ترحّب دولة الإمارات بفرصة قيادة ذلك التحول الجوهري للتجارة الدولية".من جانبه، أكد أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن إدراج التجارة على أجندة مؤتمر "COP28" يؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقال: "تدرك دولة الإمارات أن التخفيف من آثار التغير المناخي يعد محفزاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولذلك فإن الدولة تعتمد استراتيجية اقتصادية ذكية ودائرية، تشجع التدفق الشامل للتجارة، وكفاءة سلسلة التوريد، وتتبنى أحدث ابتكارات تكنولوجيا التجارة، مما يخلق فرصا جديدة للمصدرين والمصنِّعين والمستثمرين حول العالم. وانطلاقا من دورها المحفِّز للنمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، تواصل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي جهودها للارتقاء بمكانة الإمارة التجارية إلى آفاق جديدة، والارتقاء بقدرتها التنافسية بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار."وأشار إلى أنه في الفترة التي تسبق مؤتمر "COP28"، تستضيف أبوظبي الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي التابع لـ"الأونكتاد"، مما يمهد الطريق لواضعي السياسات للعمل معاً على مواجهة التحديات والتوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا العالمية البارزة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستصب بدورها في المناقشات والمحادثات التي ستجرى في "COP28".من جهتها، أشارت الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في أي محادثات حول تغير المناخ.وقالت: "لقد كانت التجارة في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءًا من الأجندة. وبصفتنا المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الاقتصادات، فإننا نريد تشجيع قادة العالم على التعاون في استخدام السياسات التجارية وتيسير التجارة لتوسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات البيئية وتسريع إزالة الكربون من سلاسل التوريد وجعلها أكثر شمولاً وأكثر مقاومة للصدمات المناخية".بدورها، سلطت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، الضوء على الفوائد الإنمائية للتجارة وأثرها الإيجابي على الالتزامات العالمية بالاستدامة وخفض الكربون.وقالت: "تمثّل التجارة حافزًا قويًا لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر. ويسرّ الأونكتاد أن يتعاون مع مجتمعات التجارة والمناخ والبيئة في (COP28) لتحقيق هذا الهدف وإنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف يساهم في مكافحة كلٍ من تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث، إلى جانب تحديد فرص التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال التي تعود بالفائدة على المرأة والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم".ومن جانبها، أشادت جيم هواي نيو المديرة العامة لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالمبادرة قائلةً: "إن حجم أزمة المناخ يتطلب الالتزام والإبداع والعمل الجماعي بشكل عاجل. وسيوفّر (COP28) منصة عالمية مهمة لقادة الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لتقييم التقدم المحرز، وفرصة لتحديد مسار مستقبلي واضح لدفع عجلة العمل بسرعة وعلى نطاق واسع. ومن خلال إدراج التجارة ضمن البرنامج، تُظهر رئاسة الإمارات نهجًا عمليًا واقعيًا للحلول المناخية من شأنه ربط الابتكار في السياسة العامة مع القطاع الخاص."ومن جهته، قال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: "إننا نشيد برئاسة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) نظرًا لرؤيتها الاستشرافية وريادتها في التركيز بشكل خاص على التجارة خلال قمة المناخ لهذا العام. ونعتبر هذا فرصة عظيمة للارتقاء بالمناقشات حول دور التجارة الدولية في الحد من الانبعاثات وبناء المرونة المناخية في سلاسل التوريد العالمية. كما نتطلع إلى العمل مع الشركاء لإقامة يوم التجارة خلال (COP28) بحيث يمتاز بالتأثير الكبير وإمكانية العمل، إلى جانب دعوة شبكات شركاتنا الكبيرة والصغيرة للمشاركة في النقاش.ويقام يوم التجارة ضمن COP28 في الرابع من ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.وتستضيف دولة الإمارات "COP28" في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، وأكدت الدولة أن "COP28" سيتيح فرصة مهمة لوضع النظام التجاري متعدد الأطراف في قلب المحادثات حول التنمية المستدامة والنمو المنصف والشامل. وبصفتها إحدى المراكز التجارية الرائدة عالمياً، تحرص دولة الإمارات على قيادة المحادثات حول إضافة المزيد من الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة والحلول منخفضة الكربون إلى سلاسل التوريد العالمية.وكرست أمانة منظمة التجارة العالمية تقرير التجارة العالمية لعام 2022، الصادر عنها، لبحث الصلات المعقدة بين التغير المناخي والتجارة الدولية. وكشف التقرير كيف يمكن للتجارة الدولية وقواعد التجارة تقديم مساهمة إيجابية في معالجة التغير المناخي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التجارة الدولیة العمل المناخی مؤتمر الأطراف دولة الإمارات الأمم المتحدة تغیر المناخ لأول مرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.
وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية