«هينزل قبل رمضان».. جدول مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
معاشات شهر مارس 2024.. ارتفعت معدلات البحث من قبل أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر مارس، وتفاصيل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، باعتبار أن صرفه يتزامن مع قدوم شهر رمضان.
معاشات شهر مارسويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل الخاصة بـ معاشات شهر مارس 2024، من حيث موعد الصرف، وقيمة الزيادة الجديدة، من خلال التقرير التالي:
ومن المقرر أن تصرف معاشات شهر مارس 2024، لأكثر من 11 مليون مواطن، في الأسبوع الأول من شهر مارس، لتبدأ في 1 مارس، وتنتهي يوم 6 من الشهر ذاته، وفقا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية.
- تصرف الشريحة الأولى معاشات شهر مارس 2024، يومي 1 و2 مارس 2024، للحاصلين على معاش أكثر من 1000 جنيه.
- تصرف الشريحة الثانية معاشات شهر مارس 2024، يومي 3 و4 مارس 2024، للحاصلين على معاش أكثر من 2000 جنيه.
- تصرف الشريحة الثالثة معاشات شهر مارس 2024، يومي 5 و6 مارس 2024، للحاصلين على معاش أكثر من 3000 جنيه.
وتتيح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتضامن مع وزارة التضامن الاجتماعي، عدة أماكن لصرف المعاشات من خلالها، من أجل التيسير على كبار السن، وجاءت كالتالي:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- منافذ شركة فوري.
- منافذ البريد المصرى.
- فروع بنوك والبنوك التجارية.
- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.
- أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن حزمة حماية اجتماعية، تنص على وجود زيادة بالمعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة أيضا في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، من أجل على المواطنين أعباء المعيشة الصعبة.
اقرأ أيضاًباقي كام يوم على رمضان 2024؟.. استعد للصيام
وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة
لـ «الأسر الأولى بالرعاية».. طرق الحصول على كوبونات سلعية من «التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات فبراير 2024 زيادة المعاشات فبراير 2024 معاشات شهر مارس 2024 زيادة المعاشات مارس 2024 صرف معاشات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات مارس 2024 زيادة المعاشات قبل رمضان 2024 صرف معاشات شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.