هل تضرب إسرائيل معاهدة السلام مع مصر؟.. خبير عسكري يتحدث عن العملية الإسرائيلية وحشد القوات المصرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مصر – تحدث مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية اللواء طيار هشام الحلبي عن تأثير العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وكشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي في تصريحات خاصة لـ RT أن الملحق الأمني لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ينص على وجود ترتيبات أمنية بين الطرفين، بوجود حجم معين من القوات في مناطق محددة بالنسبة لمصر مناطق (أ – ب – ج)، وبالنسبة لإسرائيل المنطقة ( د ).
وأوضح أن المادة الثالثة من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تتضمن التأكيد على ضرورة أن يحترم كل طرف سيادة الطرف الأخر وسلامة آراضيه، وأن يتعهد كل طرف بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة، على نحو مباشر وغير مباشر.
ويضيف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أن إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في قطاع غزة، وأجبرت أكثر من مليون فلسطيني على النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه وتراكموا في رفح الفلسطينية، وأصبح بها 1.4 مليون شخص في حين أنها لا تتحمل أكثر من 300 ألف شخص تقريبا.
وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في استهداف رفح الفلسطينية وتقوم باقتحامها، مما يطرح السؤال المهم وهو .. أين سيذهب هؤلاء السكان؟ .. ليكون أحد الاحتمالات البارزة هو توجههم نحو الحدود المصرية والدخول إلى سيناء، وبالتالي إذا حدث ذلك يكون بمثابة تهديد “غير مباشر” ويكون “نقضا لبند من بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل” التي تنص على منع التهديد المباشر وغير المباشر.
وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية إلى أن تهديد السكان في جنوب قطاع غزة ودفعهم نحو الحدود المصرية وسيناء، يمثل مساس بالأمن القومي المصري بصورة غير مباشرة، وسلامة الأراضي المصرية والاستقلال السياسي طبقا لبنود معاهدة السلام، مشيرا إلى أن مصر حذرت من هذا السيناريو، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي وعدد كبير من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، وهو ما انعكس على الشكل العام للتصريحات الرسمية في العالم بما فيها الأمريكية، أن هناك محاذير عالية للغاية على استهداف رفح الفلسطينية.
اللواء طيار هشام الحلبيوأكد أن مصر حاليا تدير جهود مكثفة ومفاوضات مضنية، لمحاولة إيقاف العمليات العسكرية والوصول إلى هدنة مع تبادل المحتجزين والأسرى، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأرض التي يتم عليها تبادل الأسرى والمحتجزين هي الأرض المصرية، وبالتالي فأن “إقدام إسرائيل على هذا العمل سيمثل ضربة لمعاهدة السلام، ونسفا لكل ما هو موجود ببنود المعاهدة بما في ذلك الترتيبات الأمنية، وهذه إحدى المعاهدات القوية التي حفظت الأمن في المنطقة لسنوات طويلة.
وشدد على أن إقدام إسرائيل على هذا العمل سيؤدي إلى أنها ستفقد مصر كوسيط نزيه في الوساطة بينها وبين حماس أو في تبادل الأسرى، والمرات السابقة التي حدث خلالها اقتتال كانت مصر تدخل كوسيط نزيه لمحاولة وقف القتال ونجحت به أكثر من مرة، وأشاد بدورها العديد من دول العالم، وبالتالي هل إسرائيل لديها استعداد أن تفقد كل ذلك مقابل اقتحام رفح؟.
وشدد على أنه يجب على إسرائيل تقدير الموقف بالكامل لأن موضوع رفح الفلسطينية موضوع حساس، وبالتالي مصر جاهزة لكل السيناريوهات، مشيرا إلى أن مصر لا تتمنى الحرب وتحافظ على معاهدة السلام.
وكشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي- مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية ، أن تواجد القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين أو “محور فيلادفيا” ، لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق مع مصر.
وأكد على أن مصر لا تقبل ضرب واستهداف رفح الفلسطينية لعدة أسباب الأول هو رفض مصر القاطع لاستهداف وضرب المدنيين الفلسطينيين، والثاني هو رفض مصر تهجير المدنيين الفلسطينيين من منازلهم مرة أخرى، بعدما تم تهجيرهم من شمال قطاع غزة إلى رفح، والسبب الثالث أن هذا التهجير قد يؤدي إلى اجتياز الحدود والنزوح إلى سيناء ما يمثل ضرب لمعاهدة السلام.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفح الفلسطینیة هشام الحلبی اللواء طیار أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسكات التاريخ.. القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية
صدر عن جسور للترجمة والنشر في فبراير/شباط الجاري كتاب "إسكات التاريخ: القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية" تأليف الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية.
ويتناول الكتاب حضور القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية بالتعليم العام الرسمي في مصر على مدار ما يقرب من قرن من الزمان تقريبا، من أربعينيات القرن العشرين حتى مقررات العام الدراسي 2023/2024.
ويبحث المؤلف فيما طرأ على هذا الحضور من تغيرات عبر حقب زمنية مختلفة، وعلاقة هذه التحولات وارتباطها بالأحداث والتحولات التاريخية الكبرى في مصر، مثل إسقاط الملكية وقيام الجمهورية عام 1952، واتفاقية السلام التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني عام 1979، وإنشاء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية عام 1988.
وتضم المادة البحثية التي جرت دراستها أكثر من 70 كتابا مدرسياً، وعددا آخر من الكتب والوثائق المنشورة والمراجع ذات الصلة، فضلا عن عدة مقابلات مع عدد من مؤلفي الكتب المدرسية والخبراء والمسؤولين وأساتذة الجامعات التربويين.
ومما ينبغي ملاحظته أن الدراسات التاريخية عموما وتلك التي تتصل بالأطر الثقافية على وجه الخصوص تكتسب قيمة خاصة، كونها تعيد التاريخ الذي يتعرض لعمليات منظمة من النهب والتغيير والإزاحة والمحو والإخفاء والإسكات، وأكثر تاريخ تعرض لذلك في الواقع المعاصر هو التاريخ الفلسطيني، مقابل إثبات التاريخ الإسرائيلي.
وقد قسم المؤلف كتابه الواقع في 217 صفحة إلى 4 فصول جاءت بعد المقدمة، على النحو الآتي:
إعلان الفصل الأول: السياقات التاريخية والسياسية لكتب التاريخوفيه بحث الكاتب عن وجود القضية الفلسطينيّة في 3 حقب: حقبة ما قبل عام 1952، والحقبة الممتدة ما بين عام 1952 وحتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأخيرًا الحقبة الممتدة ما بين نهايات سبعينيات القرن الماضي إلى نهاية عام 2024.
في حين جاء الفصل الثاني حاملا عنوان: الحضور الفلسطيني في كتب التاريخواستعرض فيه المؤلف مرحلتين مر بهما الحضور الفلسطيني في كتب التاريخ المصرية، وقد أطلق عليها مرحلة البداية والتوسع، ثمّ انتقل إلى استعراض المرحلة الثانية التي أسماها مرحلة الانحسار كمًا ونوعًا.
أما الفصل الثالث من الكتاب فجاء تحت عنوان: طبيعة القضية والمصطلحات المستخدمة في كتب التاريخوقد استعرض المؤلف في هذا الفصل 3 حالات مرت بها المصطلحات المتعلقة بماهية القضيّة الفلسطينيّة وطبيعتها في كتب التاريخ، حيث بدأت بكونها قضيّة تحرر وطني، ثم انكفأت المصطلحات والمفاهيم نحو القطرية أو الوطنيّة المصريّة، ليصل الأمر بعد ذلك إلى الحديث عن حل القضيّة حربًا أو سلمًا ثم انتهاج السلام العادل سبيلًا للحل.
ومما ذكره المؤلف بهذا الفصل أنّه بعد معاهدة السلام في اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر/أيلول 1978، لم يستخدم كتاب "تاريخ مصر والعرب الحديث" مصطلحات مثل "الاستعمار الصهيوني" أو "الإرهاب الصهيوني" أو الإرهاب اليهودي" لكن وردت كلمة "إرهابيين وعبارة "الإرهابيين الصهيونيين" عند الحديث عن نسف فندق الملك داود بالقدس عام 1946 على يد يهود لإرهاب الانتداب البريطاني على فلسطين، وبدلاً من استخدام كلمة "العصابات اليهودية المسلحة" ظهرت عبارة "العناصر العسكرية اليهودية" عند الحديث عن حرب 1948.
ثمّ يؤكد المؤلف أنّه ابتداء من كتاب "التاريخ" للثانوية العام عام 2002، وحتى آخر كتاب صادر عام 2017- 2018، فإن حجم تناول حضور فلسطين والقضية الفلسطينية تقلّص وتبدّلت المفاهيم والمناهج في المقرّرات الدراسية في التعليم العام، مع التوسع في ذكر الحروب العربية الإسرائيلية، والتركيز على الدور المصري تحديداً.
إعلان ثمّ يأتي الفصل الرابع حاملًا عنوان: نتائج وملاحظات نهائيةوفيه يجيب المؤلف عن مجموعة من الأسئلة أهمها: من يضع كتب التاريخ المدرسية؟ ما الحاضر والمفقود من القضية من القضية الفلسطينية في كتب التاريخ؟ كيف تفسد السياسة كتب التاريخ؟ وما تداعيات التغافل عن سياقات تاريخية ودينية؟ وكيف تطورت كتب التاريخ عموما؟
ويعتمد المؤلف في هذا الفصل مرجعية النقد المنهجي حيث يقدم عرضا تحليليا نقديا خلال الإجابات عن هذه الأسئلة الجوهرية.
وفي واقعنا خرافات كبيرة منتشرة حول قضية فلسطين من أكثرها اشتهارا أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود، وأنهم تركوا منازلهم، والعجيب أن تجد مؤرخا مثل إيلان بابيه يفند هذه الخرافة بوضوح فيخبرنا أن الأراضي التي اشتراها اليهود قبل انتفاضة 1936، التي قام بها الفلسطينيون ضد الوجود الصهيوني وسلطة الانتداب البريطاني، لم تتخط 5% من الأراضي الفلسطينية، وتمت كلها في إطار تعايش كوزموبوليتاني اشتهرت به الدول العربية في تلك الفترة، قبل أن يتضح الهدف من الشراء الممنهج للأراضي، فصدر قرار بعد الانتفاضة بمنع بيع الأراضي إلى اليهود. أما باقي الأراضي، فلم يتخل عنها أهلها إلا بالترويع وارتكاب المجازر، وليس كما تروج خرافات إسرائيل أن الفلسطينيين تركوا الأرض ليفسحوا المجال لجيش الإنقاذ.
ومثل هذه الخرافات الكثير التي يسهل انتشارها مع تقليص القضية الفلسطينية في مناهج التعليم، ولذا فإن الكتاب يمثل مرجعا مهما للباحثين في صورة القضية الفلسطينية بالمناهج الدراسية، وللباحثين عن التحولات التي تطرأ على صورة القضية الفلسطينية في وعي الأجيال المتعاقبة، ودحض روايات الاحتلال من عقول الأجيال التي ينتظر أن تكون حاملة الأمانة والقضية.