الأولى منذ تظاهرات 2022.. إيران تبدأ حملة انتخاب المجلس الأهم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انطلقت، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024) ، في إيران حملة انتخاب مجلس خبراء القيادة المزمع اجراؤها في الأول من مارس/اذار المقبل.
وتُناط بهذا المجلس مسؤولية اختيار المرشد الأعلى الذي تعدّ سلطته الأعلى في البلاد.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا" "بدأت اليوم الحملة الانتخابية لمجلس خبراء القيادة السادس وستستمر 15 يوماً".
وستُجرى هذه الانتخابات بالاقتراع العام في اليوم نفسه الذي تُجرى فيه الانتخابات التشريعية، والتي تبدأ حملتها رسمياً قبل أسبوع من إجرائها.
وهذه أول انتخابات وطنية منذ حركة الاحتجاج الواسعة التي هزّت إيران بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022.
وأميني شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً توفيت بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق بسبب عدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.
ويمكن لأيّ إيراني يبلغ من العمر 15 عاما المشاركة في الانتخابات، التي تقدّم إليها 144 مرشّحا حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور من بين حوالى 500 متنافس.
ومن الشخصيات التي تمّ استبعادها، الرئيس السابق حسن روحاني، الذي كان يسعى للبقاء عضواً في مجلس الخبراء، حيث انتُخب منذ العام 1999.
ومنذ مغادرته منصبه، وجّه روحاني انتقادات للحكومة التي يهيمن عليها المحافظون والحرس الثوري، خصوصاً بعد حركة الاحتجاج في العام 2022.
وبموجب الدستور، فإنّ مجلس الخبراء يشرف على أعمال المرشد الأعلى الذي ينتخبه مدى الحياة، كما أنّه يملك صلاحية فصله إذا رأى أنّه لم يعد قادراً على القيام بمهامه.
ويرأس مجلس خبراء القيادة حالياً المحافظ المتشدّد أحمد جنّتي (96 عاماً). ولطالما كان هذا المجلس خاضعاً لسيطرة رجال الدين المحافظين.
المصدر: سكاي نيوز+ ارنا
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا