مجلس النواب العراقي: الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء التواجد الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، عدم حاجة بلاده لقوات أجنبية لحمايته، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء التواجد الأمريكي.
رئيس مجلس النواب العراقي: لا تسامح مع من سفك دماء الشعبوذكر المكتب الإعلامي للمندولاي - في بيان وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي استقبل رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين ايجئي، والوفد المرافق له، حيث أكد المندلاوي أن الاعتداءات الأمريكية المتكررة على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي ومن شأنها تعكير العلاقات بين البلدين، مبديا حرص مجلس النواب العراقي على تنفيذ قراره السابق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وأشار المندلاوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قانون لإنهاء تواجدها بالكامل، وأن العراق بلد قوي لا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته، داعيا في الوقت ذاته البرلمانات العربية والإسلامية إلى سن قوانين لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، مشددا على أن دور العراق ثابت من فلسطين، وأن النظام الدولي مسؤول عن إيقاف العدوان الإسرائيلي الوحشي في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب العراقي تشريع قانون التواجد الأمريكي محسن المندلاوي مجلس النواب العراقی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من الليل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على إطار عمل لخفض الضرائب وتقليص الإنفاق، وهو جزء أساسي من أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وتم تمرير القرار بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، مع معارضة من السيناتورين الجمهوريين سوزان كولينز وراند بول.
الحرب التجارية.. الدولار يخسر مكاسب فوز ترامب بسبب الرسوم الجمركية
لمدة 75 يوما.. ترامب يمدد مهلة صفقة تيك توك للمرة الثانية
يتضمن هذا الإطار تمديدًا لتخفيضات الضرائب التي تم إقرارها في عام 2017، مع إضافات لزيادة تمويل البنتاجون وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة. تقدر التكلفة الإجمالية بحوالي 7 تريليونات دولار، بما في ذلك 1.5 تريليون دولار مخصصة لوعود ترامب، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي.
واجه هذا القرار انتقادات حادة من الديمقراطيين، الذين يرون أنه يفيد الأثرياء ويهدد تمويل برامج شبكة الأمان الاجتماعي مثل "ميديكيد" والضمان الاجتماعي.
الخطوة التالية تتطلب تصويتًا في مجلس النواب، حيث يجب التوفيق بين هذا الإطار ونسخة سابقة تم تمريرها هناك. توجد اختلافات كبيرة بين النسختين، خاصة فيما يتعلق بتقديرات تكلفة التخفيضات الضريبية ورفع سقف الديون.
يهدف الجمهوريون إلى الانتهاء من الميزانية بحلول يوم الذكرى، على الرغم من المخاوف الداخلية بشأن تزايد العجز والمخاطر السياسية المرتبطة بذلك قبل انتخابات التجديد النصفي.