مصر وتركيا.. علاقات اقتصادية تاريخية وفرص استثمار هائلة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعطى زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجارى خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.
وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.
وتظهر أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير "إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين".
وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيا في مصر، وتتواجد أيضا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات السياسية المتنامية والتي تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف عز "هناك عدد كبير من الشركات التركية التي بدأت في دراسة الاستثمار بمصر، بخلاف تلك التي تعمل حاليا، لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة بدون جمارك خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات وهي سلع كثيفة العمالة، كما تهدف تلك الشركات إلى إعادة التصدير لتركيا والاتحاد الأوروبي أيضا".
وتابع "اجتمعنا الفترة الماضية مع عشرات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر وكذا الاستيراد من مصر بخلاف شركات المقاولات التي تسعى لعمل تحالفات مع الشركات المصرية للعمل سويا في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، ومن المقرر أن نبحث خلال لقاء مقرر مع رئيس اتحاد الغرف التركية وضع خطة العمل للمرحلة القادمة كما ستستضيف مصر يوم 24 فبراير اجتماعات الغرفة العربية التركية لبحث فرص التعاون الثلاثي بتمويل من الدول العربية".
وتشير بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5، 875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2، 934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2، 288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وكانت الواردات السلعية من تركيا قد سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2، 941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3، 573 مليار دولار خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1، 285 مليار دولار خلال عام 2022.
وتخطط تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.
وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد ذكر أنه يجرى حاليا مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يجرى التنسيق بين البلدين لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
اقرأ أيضاًالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي
قمة مصرية - تركية بين الرئيسين السيسي وأردوغان بالقاهرة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي أردوغان مصر وتركيا قمة مصرية تركية التجاری بین البلدین الشرکات الترکیة ملیار دولار خلال عام فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.
وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.
ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.
ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.
جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.
إعلانوبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.
واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.
ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.
أولويات اقتصادية
تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.
إعلانوتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.
وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.
ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.
وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.
إعلانوفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.
ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.
تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.
وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:
أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية