مصر وتركيا.. علاقات اقتصادية تاريخية وفرص استثمار هائلة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعطى زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجارى خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.
وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.
وتظهر أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير "إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين".
وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيا في مصر، وتتواجد أيضا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات السياسية المتنامية والتي تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف عز "هناك عدد كبير من الشركات التركية التي بدأت في دراسة الاستثمار بمصر، بخلاف تلك التي تعمل حاليا، لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة بدون جمارك خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات وهي سلع كثيفة العمالة، كما تهدف تلك الشركات إلى إعادة التصدير لتركيا والاتحاد الأوروبي أيضا".
وتابع "اجتمعنا الفترة الماضية مع عشرات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر وكذا الاستيراد من مصر بخلاف شركات المقاولات التي تسعى لعمل تحالفات مع الشركات المصرية للعمل سويا في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، ومن المقرر أن نبحث خلال لقاء مقرر مع رئيس اتحاد الغرف التركية وضع خطة العمل للمرحلة القادمة كما ستستضيف مصر يوم 24 فبراير اجتماعات الغرفة العربية التركية لبحث فرص التعاون الثلاثي بتمويل من الدول العربية".
وتشير بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5، 875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2، 934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2، 288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وكانت الواردات السلعية من تركيا قد سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2، 941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3، 573 مليار دولار خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1، 285 مليار دولار خلال عام 2022.
وتخطط تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.
وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد ذكر أنه يجرى حاليا مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يجرى التنسيق بين البلدين لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
اقرأ أيضاًالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي
قمة مصرية - تركية بين الرئيسين السيسي وأردوغان بالقاهرة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي أردوغان مصر وتركيا قمة مصرية تركية التجاری بین البلدین الشرکات الترکیة ملیار دولار خلال عام فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
أول لقاء رسمي بين أردوغان والشرع في أنقرة لبحث علاقات البلدين
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم ، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ بدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
ووفقًا لمراسل "روسيا اليوم"، فقد انطلقت المحادثات الثنائية بين الجانبين، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يرافق الشرع في زيارته الرسمية إلى تركيا. وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة آخر التطورات السياسية في سوريا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وبحث الطرفان خلال اللقاء آليات دعم الإدارة الانتقالية في سوريا، وسبل تحقيق التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية. كما تم التطرق إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا على الساحة الدولية لدعم الشعب السوري عبر المنصات الدبلوماسية متعددة الأطراف.
وتُعتبر هذه المحادثات خطوة بارزة في العلاقات التركية السورية، حيث تسعى أنقرة ودمشق إلى تجاوز الخلافات السابقة والعمل على بناء مرحلة جديدة من التعاون المشترك في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة.
صحف عبرية: إسرائيل قد تطلب مغادرة قادة "حماس" من قطاع غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل قد تسعى إلى طلب مغادرة بعض أو جميع قادة حركة "حماس" من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة قد تشبه ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لقبول استمرار وجود "حماس" في مناطق أخرى، لكن خارج قطاع غزة، وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تعترف بعجزها عن القضاء على الحركة في القطاع، والتي كانت قد رفضت سابقًا المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بالانتقال إلى مناطق أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس حيث تُجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي بدأت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في هذا السياق، يتم بحث اقتراحات من بينها نموذج تونسي مشابه لما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم نقل قادة المنظمة إلى تونس بعد مغادرتهم لبنان في عام 1982.
وأضافت هيئة البث أن أحد المقترحات التي تم تداولها بين إسرائيل والإدارة الأمريكية يتضمن طرد قادة "حماس" من غزة إلى دولة ثالثة، على غرار ما حدث مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتياح لبنان، وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتراح يأتي في إطار حل وسط لوقف القتال بشكل كامل، بحيث يمكن استمرار وجود الحركة ولكن خارج غزة.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا العرض قد تم تقديمه إلى "حماس" عبر الوسطاء، أو ما هي الدول التي قد تقبل استقبال قادة الحركة في حال تنفيذ هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة، وأوضح المسؤول أن ترحيل قادة "حماس" هو أحد المقترحات التي يتم النظر فيها لضمان عدم استمرار سيطرة الحركة على القطاع، وهو ما يتطلع إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويأتي هذا في وقتٍ حساس أيضًا حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، وهي فترة يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية