مصر وتركيا.. علاقات اقتصادية تاريخية وفرص استثمار هائلة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعطى زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجارى خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.
وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.
وتظهر أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير "إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين".
وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيا في مصر، وتتواجد أيضا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات السياسية المتنامية والتي تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف عز "هناك عدد كبير من الشركات التركية التي بدأت في دراسة الاستثمار بمصر، بخلاف تلك التي تعمل حاليا، لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة بدون جمارك خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات وهي سلع كثيفة العمالة، كما تهدف تلك الشركات إلى إعادة التصدير لتركيا والاتحاد الأوروبي أيضا".
وتابع "اجتمعنا الفترة الماضية مع عشرات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر وكذا الاستيراد من مصر بخلاف شركات المقاولات التي تسعى لعمل تحالفات مع الشركات المصرية للعمل سويا في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، ومن المقرر أن نبحث خلال لقاء مقرر مع رئيس اتحاد الغرف التركية وضع خطة العمل للمرحلة القادمة كما ستستضيف مصر يوم 24 فبراير اجتماعات الغرفة العربية التركية لبحث فرص التعاون الثلاثي بتمويل من الدول العربية".
وتشير بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5، 875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2، 934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2، 288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وكانت الواردات السلعية من تركيا قد سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2، 941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3، 573 مليار دولار خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1، 285 مليار دولار خلال عام 2022.
وتخطط تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.
وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد ذكر أنه يجرى حاليا مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يجرى التنسيق بين البلدين لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
اقرأ أيضاًالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي
قمة مصرية - تركية بين الرئيسين السيسي وأردوغان بالقاهرة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي أردوغان مصر وتركيا قمة مصرية تركية التجاری بین البلدین الشرکات الترکیة ملیار دولار خلال عام فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة
الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع الدول ذات التاريخ العريق والاقتصادات الكبرى، تعكس الرؤية البعيدة للقيادة الرشيدة، ونهجها الراسخ في تنمية التعاون وتعزيزه لتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، وتبين ما يجب أن تكون عليه العلاقات لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات والبناء عليها بشكل مستدام، وهو ما تؤكد أهميته شراكاتها مع الكثير من الدول في كافة القارات، وأحدثها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، والتي تأتي تتويجاً لمسار طويل من العلاقات التاريخية كما أكد سموه مبيناً أن “الاتفاقية تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، وانطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب”، ومشيراً سموه إلى أن “أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين”.
“الاتفاقية” بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات، والأولى التي تبرمها أستراليا مع دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2032، بزيادة تفوق الـ 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها في 2023 والبالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة.. وتأتي تتويجاً لمسيرة علاقات اقتصادية متسارعة ومزدهرة بين الدولتين “ارتفاع حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 % عن النصف الأول من العام الماضي”، كما أن الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، وتخلل العلاقات التزام الدولتان حتى عام 2023 بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في الدولة وبقطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم، كما أن “الاتفاقية” تشمل على بنود لتعزيز التعاون في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة وغيرها.
برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو، ويستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول 2030.. كل ذلك وغيره الكثير يؤكد قوة مستهدفاتها ومكانتها المرموقة وقدراتها الفريدة وفاعلية ما تعتمده من استراتيجيات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار