لتجنب كارثة أخرى.. عباس يوجه رسالة لحماس
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى أن تنجز "بسرعة" صفقة تبادل في قطاع غزة، لتجنب "كارثة أخرى"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال عباس "نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا".
وطالب عباس "الإدارة الأميركية والأشقاء العرب، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".
وتتواجد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فقط.
وبات واضحا أن واشنطن ترغب في حصول إصلاح داخل السلطة الوطنية الفلسطينية التي تراجعت شعبيتها كثيرا في صفوف الفلسطينيين، لتتمكن من أن تلعب دورا رئيسيا في مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وفق وكالة "فرانس برس".
دولة فلسطينية مستقلة.. هل تتحقق على أرض الواقع؟ وسط مطالب عربية ودولية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة بجوار إسرائيل، تظهر تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون شكل هذه الدولة؟ ومن يحكمها ويسيطر عليها؟ وهل تقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية بوجودها؟، وهو ما يجب عليه مسؤولون ومختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع "الحرة". وسيطرت حركة حماس في العام 2007 على قطاع غزة بعد مواجهات مع حركة فتح التي أخرجتها من القطاع.
والشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه بحث مع عباس في "أهمية إصلاح السلطة الفلسطينية وسياساتها وحوكمتها لكي تتمكن بفاعلية من تولي مسؤوليتها في غزة"، مجددا تأكيد تأييد واشنطن لإقامة دولة فلسطينية.
الحوكمة والتنشيط.. هل يمكن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية؟ أثارت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حول "تحسين السلطة الفلسطينية من حيث "الحوكمة"، التساؤلات حول معنى هذا المصطلح ومدى إمكانية تطبقه على أرض الواقع، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" سبل "إعادة تشكيل" السلطة الفلسطينية الحالية. واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 28576 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد الجرحى 68291، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
أعلنت حركة "حماس"، مساء الخميس، رفضها لنتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُكرّس "الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني".
وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع خيب آمال الفلسطينيين في تحقيق وحدة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشارت "حماس" إلى أن الاجتماع جاء "منفصلًا عن الواقع الفلسطيني الملتهب"، حيث قاطعت معظم الفصائل الفاعلة جلساته، رفضًا لما وصفته بمحاولات "الانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارا لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"الشتائم الفجة" التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، معتبرة أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.
وأكدت "حماس" أن المطلوب في هذه اللحظة الحساسة هو "الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال".
وفي سياق متصل، جدّدت الحركة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية"، على حد تعبير البيان.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، خلال اجتماعه الخميس في مدينة رام الله، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب جديد يضاف إلى الهيكل التنظيمي، وصوّت على القرار بالأغلبية الساحقة. كما تناول الاجتماع أوضاع المنظمة الداخلية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا