لأول مرة.. الرواج المينائي في المغرب يتجاوز عتبة 200 مليون طن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أفادت وزارة التجهيز والنقل بأن رواج الموانئ في المغرب تجاوز لأول مرة سقف 200 مليون طن، إذ انتقل من 195 مليون طن المسجلة سنة 2022 إلى 209,4 مليون طن سنة 2023، أي ارتفاع نسبته 7,4 في المائة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ حول نشاط الموانئ بالمغرب برسم سنة 2023، أن الرواج الوطني سجل حجما بلغ 112,7 مليون طن (زائد 2,3 في المائة)، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 96,7 مليون طن بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وعرف تقسيم رواج الموانئ هيمنة نشاط المسافنة، إذ مثل حصة بلغت 46,2 في المائة، متبوعا بالواردات (32,1 في المائة)، ثم الصادرات (17,2 في المائة)، ثم رواج المساحلة (3,8 في المائة)، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود (0,8 في المائة).
وفي ما يخص نشاط المسافنة، فقد أكد المركب المينائي لطنجـة المتـوسط دوره المحوري باعتباره منصة لوجستية بارزة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات ( 92,8 مليون طن/ زائد 13,7 في المائة) والمحروقات ( 3,7مليون طن/زائد 17,5 في المائة).
ومن جهتها، استقرت الواردات خلال سنة 2023 عند 67,2 مليون طن أي بزيادة نسبتها زائد 1,9 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويفسر هذا النمو بتغير واردات رواج الحبوب ( 9,2مليون طن/زائد 3,9 في المائة)والكبريت ( 6,5مليون طن/ زائد 3,6 في المائة) والمحروقات ( 11,9مليون طن/ناقص 1,2 في المائة)والفحم ( 10,5مليون طن/ ناقص 6,2في المائة).
وعرف حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة، مسجلا حجما إجماليا بلغ 36 مليون طن. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع صادرات الأسمدة ( 11مليون طن/ زائد 20,5 في المائة) والكلانكير ( 2مليون طن/ زائد 21,7 في المائة)، مقرونا بانخفاض رواج الفوسفاط (4,4 مليون طن/ ناقص 18,4 في المائة)وحمض الكبريت ( 802ألف طن/ ناقص38,7 في المائة).
كما شهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية، بدوره، ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بسنة 2022 مسجلا بذلك رواجا بلغ حجمه 7,9 مليون طن خلال سنة 2023، يعزى أساسا إلى ارتفاع نشاط مساحلة الحاويات (زائد 13,8 في المائة) والمحروقات (زائد 21,2 في المائة).
و بخصوص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف انخفاضا نسبته 8,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,7 مليون طن وذلك من خلال تزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد عرف ارتفاعا نسبته 16 في المائة برسم سنة 2023، محققا بذلك حجما إجماليا قدره 673.630 وحدة، تم تخصيص 77 في المائة من هذه العربات للتصدير.
وبالنسبة لرواج المسافرين، سجلت الموانئ المغربية 4.785.223 مسافرا خلال سنة 2023 أي بارتفاع نسبته 39,1 في المائة مقارنة بسنة 2022 وذلك في إطار عملية "مرحبا 2023". وقد عالجت موانئ الناظور وطنجة المتوسط وطنجة المدينة ما يزيد عن 98 في المائة من الرواج الإجمالي للمسافرين.
وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، فقد سجلت انتعاشا جيدا ، بارتفاع نسبته 91,9 في المائة ليبلغ عدد السياح البحريين 192.996 مسافرا خلال سنة 2023.
ومن جهة أخرى، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خلال سنة 2023، بنسبة ناقص 11 في المائة لتسجل 1,35 مليون طن.
وقد شهدت الملاحة البحرية بالموانئ المغربية تطورا ملحوظا خلال سنة 2023، إذ استقبلت أكثر من 27.900 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون طن سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نتطلع إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ«أندريه بلينكوفيتش»، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا أنَّ ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مختلف القارات، مضيفاً: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص.
وتابع: كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعي والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، إذ تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا، مرحبا بالحضور على أرض مصر، أرض الفرص الواعدة.