مشاركون: «عصر الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته» أبرز محاور النسخة القادمة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - وام
أكد مشاركون في القمة العالمية للحكومات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «عصر الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته»، سيكون العنوان الأبرز للنسخ القادمة من القمة، إضافة إلى التعليم والتدريب والمهارات، ونتائج الاستشراف، والتغيرات المناخية والتأثيرات الجيوسياسية على الاقتصاد.
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: إن الذكاء الاصطناعي محور نقاشات الدورة الحالية، وسيستمر لدورات متتالية، فنحن أصبحنا على أبواب عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإبداع والتطور في الذكاء الاصطناعي سيكون أولوية في نقاشات النسخ القادمة من القمة ومختلف المحافل العالمية.
وأضاف آل صالح: سيتم التركيز على محور الذكاء الاصطناعي في نمو وتطور حكومات العالم، فالحكومات لديها تحديات في الإنتاجية والسرعة والمواهب والتطلعات كبيرة ومتزايدة؛ وقال إنه ولمواكبة التطورات الجارية فإنه يجب على الدول أن تحسن من الإنتاجية والمواهب والقدرات المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة.
وأعرب وكيل وزارة الاقتصاد عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيكون العنصر الرئيس في مساعدة الحكومات على تحقيق أهدافها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتقليل الكلفة ونقص الموارد المالية والبشرية، وتسريع العمليات لتلبية احتياجات السكان.
نتائج الاستشرافوتوقع ريموند خوري شريك رئيسي بشركة أرثر دي ليتل الشرق الأوسط - أحد شركاء القمة - أن تتضمن الدورة المقبلة من القمة عدداً من المحاور أولها إعلان نتائج أولية لاستشراف المستقبل، والجهود الحكومية التي تم تنفيذها، وثانيها يتعلق بتطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعايش مع الإنسان، وثالثها سيتركز حول التحول الرقمي والابتكار وأن تكون دولنا العربية منتجة للمعرفة.
كما توقع خوري، أن يتناول المحور الرابع في قمة العام المقبل، الكوادر البشرية وإعادة النظر بالمفاهيم التعليمية والمناهج في عصر الذكاء الاصطناعي وما بعده، فالعالم الافتراضي سيكون أكثر استخداما للذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تعزيز الممكنات البشرية في المستقبل القريب.
وأضاف: ستقدم الشركة دراسات لهذه المحاور بالتعاون مع القمة، مع التركيز على الاستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مشيراً إلى العمل على تقارير بشأن نسب الإنجاز في الخطط الوطنية الشاملة لجميع الدول بشأن الاستدامة، إضافة إلى تقرير الجيل الصاعد والمواهب المطلوبة للتعايش مع الذكاء الاصطناعي.
التعليم والتدريببدوره، قال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات: العالم يتطور بسرعة كبيرة وسيستمر معنا الذكاء الاصطناعي لسنوات قادمة أولوية العمل الحكومي.
وطالب الحكومات باستخدام الفرصة الموجودة حالياً بالتطور التقني المتمثل في الذكاء الاصطناعي والتشديد على التعليم والتدريب والتعاون مع القطاع الخاص بشأن الحوكمة.
دعم الدولوقال عبدالحكيم غلاية نائب وزارة المياه والموارد والبيئة في اليمن، إن هناك كثير من القضايا منها التغيرات المناخية وخاصة المناخ المتطرف.
وأضاف: هناك فارق كبير في الإمكانات بشأن الاستشراف وتحقيق الرقمنة، ما يتطلب دعم الدول الفقيرة للسير في سياق التمكين التقني.
الفرص والتحدياتواتفق طارق عثمان المستشار السياسي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع طرح التغيرات المناخية ضمن أجندة القمة المقبلة، وكذلك ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.
وتوقع عثمان أن تواصل قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية تبوؤها في أجندة القمة خاصة مع التغيرات الجيوسياسية وتأثير السياسية العالمية على الجيو اقتصاد، معرباً عن تطلعه في أن يتم طرح القضايا من جانبيها الفرص والتحديات.
وقال: أتوقع أن تتضمن محاور القمة القادمة 3 بنود رئيسية هي: التغير المناخي، وتأثير السياسة العالمية على الاقتصاديات، وتأثير التقنيات الجديدة وفي صدارتها الذكاء الاصطناعي.
تطبيق التقنياتورأى حازم جلال شريك في PWC والمسؤول عن قطاع المدن والحكومات المحلية، استمرار مناقشة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ولا سيما في مجال المدن خلال النسخ القادمة من القمة، لافتاً إلى مشاركته القمة في عدة مجالات منها جائزة أفضل وزير للأداء الحكومي.
وتوقع أن تندرج فعاليات الدورة القادمة من القمة العالمية للحكومات تحت مفهوم «التطبيق الفعلي للتقنيات للحديثة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات عصر الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات.
ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي».
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها.
ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات.
ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم التقنيات لتعزيز التنمية في إفريقيا
تحديث iOS 18.4 الجديد من آبل يسبب إزعاج للمستخدمين.. ما السبب؟
خبير: الصين تدخل الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية استعدادا لمستقبل رقمي متطور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة