حكومة عدن تتخذ تدابير عاجلة لمنع انهيار العملية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
قالت مصادر مصرفية إن الدفعة الثانية من الدعم السعودي، تعزّز قدرات المصرف المركزي على إدارة سوق العملات، والحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وذلك من خلال المزادات التي توقفت خلال الأشهر الماضية؛ بسبب انقطاع مصادر العملة الصعبة نتيجة توقف تصدير النفط.
وأوضحت المصادر أن إعلان البنك المركزي فتح مزاد لبيع مبلغ 60 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، هو إحدى الأدوات الفاعلة لوقف تدهور سعر الريال اليمني.
إلى جانب ذلك، وفي إطار السعي لضبط القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال، حصل البنك المركزي على تأييد محكمة الأموال العامة في عدن لمطالبه من بعض المصارف التجارية بتمكينه من الوصول إلى بيانات العمليات المصرفية كافة، وتزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبيانات اللازمة كافة للتحقق من سلامة المعاملات المصرفية، وأدانت اثنين من البنوك التجارية بمخالفة القانون.
ووفق المصادر الرسمية، أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة، عدن، حكماً أدانت فيه بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه، وذلك لعدم التزامه بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما في الحق العام، فقد عاقبت المحكمة المصرف المدان بغرامة مالية وقدرها 10 ملايين ريال يمني الدولار يساوي نحو 1600 ريال، تُدفع للخزانة العامة للدولة، وألزمته بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له خلال شهر من النطق بالحكم.
ولفتت المصادر إلى أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سياق متصل، أقرّ البنك المركزي في عدن، ضمن تدابيره الجديدة، رفع رأس أموال مصارف التمويل الأصغر الحاصلة على تراخيص عمل من 5 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال. ودعا هذه المصارف إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة خلال عامين ابتداءً من العام الحالي، على أن يستوفي كل بنك نسبة 50 في المائة من الزيادة المطلوبة خلال عام واحد، على أن تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر من العام المقبل.
وطبقا لما أعلنه البنك المركزي، فإن مصارف التمويل الأصغر العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ستكون ملزمة باستيفاء 50 في المائة من الزيادة المطلوبة على رأس المال المدفوع، قبل حصولها على الترخيص النهائي للعمل، إذ منح المصرف المركزي أخيراً تراخيص لأكثر من 8 بنوك للتمويل الأصغر.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي اليمن عدن غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد مرور عامين من الحرب.. حكومة الخرطوم تتخذ خطوة جديدة وتحدد موعد التحرير الكامل
متابعات ــ تاق برس اشرت حكومة ولاية الخرطوم اليوم عملها من مقرها بالخرطوم تزامنا مع مرور عامين على الحرب .
وقال والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أنه رغم الدمار الممنهج للبنى التحتية الذي قامت به ما أسماها المليشيا المتمردة لاصول الكهرباء والمياه والصرف الصحي الا أن هناك إرادة قوية للعمل والمضى قدماً نحو إعادة الإعمار .
وبشر الوالي بأخبار سارة خلال يومين بدحر بقية جيوب الدعم السريع في أمبدة وجنوب أمدرمان.
وكان والي الخرطوم قد دشن اليوم الحملة الشاملة للتعقيم والتطهيرالتي قادها المديرالعام للادارة العامة للدفاع المدني الفريق شرطة د.عثمان عطا مصطفى الذي وصل الخرطوم اليوم على رأس وفد يضم قيادات الدفاع المدني بصحبة عدد مقدر من عربات الإطفاء والاسعافات ولنش للإنقاذ النهري ومعدات ومواد التعقيم.
وشارك في الحملة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبد السيد إبراهيم والمديرين العامين لوزارات الصحة والبنى التحتية والثقافة والاعلام والمديرين التنفيذيين لمحليات الخرطوم وأمدرمان.
واثنى الوالي على أداء الشرطة التي انتقلت لممارسة عملها من مقرها بالخرطوم وقامت بافتتاح أقسامها في الخرطوم وجبل أولياء .
وأضاف الوالي “ظل الدفاع المدني يقف إلى جانبنا لمعالجة آثار الحرب ونقل وانتشال الجثث من الآبار والمساعدة في توفير مياه الشرب بالتناكر خلال فترات إنقطاع الكهرباء”.
وتطرق الوالي للعمل الجاري في جمع ونقل هياكل المركبات ونظافة الشوارع ونقل الانقاض وفتح الشوارع في الخرطوم.
وأضاف “تمت الاستعانة بمقاولين ، حيث اصبح الوضع الآن أفضل بكثير مما كان عليه قبل أسبوع إذ كنا نجد صعوبة في المرور بالشوارع وأن تدشين الحملة الشاملة للدفاع المدني ستحدث نقلة كبيرة خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من السودانيين في المعابر في طريقهم للخرطوم فلابد من تحسين الوضع والاستعداد لاستقبالهم.
حكومة الخرطوم