"اقتصادية النواب" توصي بسرعة إنهاء منظومة متابعة السلع الغذائية.. وتشديد العقوبات على المخالفين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم وجود رقابة مشددة على الأسواق، ووجود تفاوت في الأسعار لنفس المنتجات بنفس المدينة، وكذلك جودة وصلاحية المنتجات، بحضور وكيلي اللجنة وأعضائها ومندوبى وزارة التموين ومباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية.
وطالبت "عازر" خلال مناقشة الطلب المقدم منها الجهات المسؤولة بعمل منظومة لمتابعة السلع الغذائية من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك لضمان توحيد الأسعار لنفس المنتج، وضرورة تشديد العقوبات للمخالفين بما يضمن السيطرة على التلاعب بالأسعار والتغلب على جشع التجار.
من جانبه، أفاد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جار عمل اللازم لإنهاء المنظومة وسيعود تأثيرها على الأسواق بأسرع وقت ممكن لإحكام وتشديد الرقابة والتغلب على فوضى السوق المصري فيما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إنهاء المنظومة وتطبيقها و المتابعة، مؤكدة أن هذا الاجتماع ليس الأخير فى هذا الشأن إلى أن يشعر المواطن باستقرار الأسعار والسيطرة الكاملة على السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية