"اقتصادية النواب" توصي بسرعة إنهاء منظومة متابعة السلع الغذائية.. وتشديد العقوبات على المخالفين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم وجود رقابة مشددة على الأسواق، ووجود تفاوت في الأسعار لنفس المنتجات بنفس المدينة، وكذلك جودة وصلاحية المنتجات، بحضور وكيلي اللجنة وأعضائها ومندوبى وزارة التموين ومباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية.
وطالبت "عازر" خلال مناقشة الطلب المقدم منها الجهات المسؤولة بعمل منظومة لمتابعة السلع الغذائية من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك لضمان توحيد الأسعار لنفس المنتج، وضرورة تشديد العقوبات للمخالفين بما يضمن السيطرة على التلاعب بالأسعار والتغلب على جشع التجار.
من جانبه، أفاد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جار عمل اللازم لإنهاء المنظومة وسيعود تأثيرها على الأسواق بأسرع وقت ممكن لإحكام وتشديد الرقابة والتغلب على فوضى السوق المصري فيما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إنهاء المنظومة وتطبيقها و المتابعة، مؤكدة أن هذا الاجتماع ليس الأخير فى هذا الشأن إلى أن يشعر المواطن باستقرار الأسعار والسيطرة الكاملة على السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟