مصر وتركيا.. شراكة اقتصادية ممتدة وفرص استثمار هائلة بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعطي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.
وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.
وتظهر أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير "إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين".
وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيا في مصر، وتتواجد أيضا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات السياسية المتنامية والتي تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف عز "هناك عدد كبير من الشركات التركية التي بدأت في دراسة الاستثمار بمصر، بخلاف تلك التي تعمل حاليا، لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة بدون جمارك خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات وهي سلع كثيفة العمالة، كما تهدف تلك الشركات إلى إعادة التصدير لتركيا والاتحاد الأوروبي أيضا".
وتابع "اجتمعنا الفترة الماضية مع عشرات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر وكذا الاستيراد من مصر بخلاف شركات المقاولات التي تسعى لعمل تحالفات مع الشركات المصرية للعمل سويا في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، ومن المقرر أن نبحث خلال لقاء مقرر مع رئيس اتحاد الغرف التركية وضع خطة العمل للمرحلة القادمة كما ستستضيف مصر يوم 24 فبراير اجتماعات الغرفة العربية التركية لبحث فرص التعاون الثلاثي بتمويل من الدول العربية".
وتشير بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5،875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2،934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2،288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وكانت الواردات السلعية من تركيا قد سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2،941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3،573 مليار دولار خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1،285 مليار دولار خلال عام 2022.
وتخطط تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.
وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد ذكر أنه يجرى حاليا مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يجرى التنسيق بين البلدين لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وتركيا أردوغان التجاری بین البلدین الشرکات الترکیة ملیار دولار خلال عام فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
«عاشور» يشهد توقيع أضخم اتفاق للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي".
حضر الاجتماع كل من إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، ديفيد سادولية مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهد الفرنسى، والدكتور دينيس داربي رئيس الجامعة الفرنسية، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتورة شاهندا عزت المستشار الثقافي المصري بفرنسا "أونلاين"، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع، توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا.
في مُستهل الاجتماع أكد الدكتور أيمن عاشور عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة في دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع.
وأوضح عاشور، أهمية البرامج الدولية والمُستحدثة بالجامعات وربطها بسوق العمل، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حالياً.
ولفت إلى أهمية الاتفاق الذى يعد أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، موضحًا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزودة في 15 تخصصًا علميًا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية.
كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصري الفرنسي، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابي.
وفى كلمته قدم شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور، لعنايته بهذا الاتفاق، مؤكدًا سعادة بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته في كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التي تضم جامعات متميزة وعريقة، وكذا مستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمي في البعثات الدراسية في جميع التخصصات الدراسية، مشيرًا إلى التعاون في تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين في فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028،
كما لفت إلى دور مصر الحيوي في المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، موضحًا أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب في البلدين.
وأشار السفير الفرنسي، إلى تاريخ العلاقات بين الجانبين الذي كان من نتائجه العديد من المشروعات الناجحة أبرزها، الجامعة الفرنسية والتي تحظى بدعم على أعلى مستوى من قيادات البلدين، مشيدًا بالجهود المشتركة بين البلدين خلال الفترة الماضية لتطويرها سواء في الحرم الجامعي، أو إدخال برامج دراسية جديدة، فضلًا عن اتفاقات التعاون الثنائية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذا برنامج شهادات مزدوجة لمعهد الأعمال بجامعة القاهرة منوهًا بحرص بلاده على التوسع في عمل برامج جديدة ناطقة باللغة الفرنسية لجذب المنتمين للفرانكفونية، وزيادة المنح الدراسية، والمضي قُدمَا ف تطبيق بنود الاتفاق الجديد، وتقديم التسهيلات اللازمة التي يحتاجها هذا التعاون.
ومن جانبه أشاد سادوليه مدير المعهد الفرنسى، بالعلاقات الأكاديمية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون القديم التاريخى والقائم مع مصر كإحدى الدول الفرانكوفونية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يساعد فى تمكين الجانب المصرى والفرنسى لتوسيع هذا التعاون، وتبادل الخبرات والمشاريع، لافتًا للتركيز على القطاعات التى تخدم عملية التنمية فى مصر وتلبى احتياجات المجمتع المصري، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب من الدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات التعليمية الفرنسية من خلال مصر، وأوضح أنه ستكون هناك شراكة فى برامج باللغة الفرنسية إلى جانب لغات أخرى.
ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن سعادته بهذا الحدث التاريخي، والذي يتم فيه توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خُطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين بلدينا، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والباحثين المصريين والفرنسيين.
وأوضح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم، مستعرضًا مشروع التعاون بين الجانب المصري والفرنسي، لافتًا لدوره فى تعزيز مهارات الطلاب المصريين وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، كما ستتيح هذه المشروعات فرصًا واسعة للتبادل الطلابي والبحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية والوزارة في توفير 100 منحة دكتوراة، ومقدمًا الشكر للمكتب الثقافى المصرى فى باريس لتعاونه لتوقيع هذا الاتفاق.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم فى خلق مناخ بيئى دولى لاستقطاب علماؤنا بالخارج طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن إتاحة تقديم شهادات دولية، واستقطاب الطالب الأجنبى للدراسة بمصر، وتفعيل دور القوة الناعمة المصرية، وزيادة الدخل القومى حيث يعد التعليم أحد مصادر الاستثمار الهامة.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين، والتي منها، اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي، وعرض معايير اختيار الجامعات، مثل: (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.
كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.
وينص الاتفاق على التعاون فى التحضير للمؤتمر المصرى الفرنسى الأول والمتوقع إقامته فى مطلع العام 2025، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة، ودعم الاتفاقات القائمة بين الطرفين، فضلًا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التى تخدم أهداف تعزيز التعاون المصرى الفرنسى فى إقامة برامج تعليمية، ودعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين، وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية فى البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية فى البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التى تواجه الطرفين، وكذا المتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزى بقيمة (300 ألف يورو)، للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.
وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية، وبرامج التبادل الطلابى، والشهادات المزدوجة، وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية فى مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
وعلى صعيد البحث العلمي، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائى لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة، لعدد 100 باحث خلال الأعوام، (2025_ 2028).
شهد اللقاء كل من السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير للتعليم العالى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب وسوق العمل، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا ورئيس البعثة التعليمية بباريس (أونلاين)، رؤساء جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، حلوان، المنيا، قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، أسوان، النيل، بنها الأهلية، العلمين، الجلالة، سلمان الدولية، الأوروبية، النهضة، فاروس، المنصورة الجديدة، الدلتا، الجيزة الجديدة) ومسؤولي العلاقات الدولية بهذه الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟