مصر وتركيا.. شراكة اقتصادية ممتدة وفرص استثمار هائلة بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعطي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.
وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.
وتظهر أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير "إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين".
وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيا في مصر، وتتواجد أيضا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات السياسية المتنامية والتي تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف عز "هناك عدد كبير من الشركات التركية التي بدأت في دراسة الاستثمار بمصر، بخلاف تلك التي تعمل حاليا، لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة بدون جمارك خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات وهي سلع كثيفة العمالة، كما تهدف تلك الشركات إلى إعادة التصدير لتركيا والاتحاد الأوروبي أيضا".
وتابع "اجتمعنا الفترة الماضية مع عشرات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر وكذا الاستيراد من مصر بخلاف شركات المقاولات التي تسعى لعمل تحالفات مع الشركات المصرية للعمل سويا في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، ومن المقرر أن نبحث خلال لقاء مقرر مع رئيس اتحاد الغرف التركية وضع خطة العمل للمرحلة القادمة كما ستستضيف مصر يوم 24 فبراير اجتماعات الغرفة العربية التركية لبحث فرص التعاون الثلاثي بتمويل من الدول العربية".
وتشير بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5،875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2،934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2،288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وكانت الواردات السلعية من تركيا قد سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2،941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3،573 مليار دولار خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1،285 مليار دولار خلال عام 2022.
وتخطط تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.
وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد ذكر أنه يجرى حاليا مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يجرى التنسيق بين البلدين لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وتركيا أردوغان التجاری بین البلدین الشرکات الترکیة ملیار دولار خلال عام فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
شراكة بين "صُحار الدولي" و"التأمين العربية فالكون" لإطلاق خطط حصرية لحماية الأسرة
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- مذكرة تفاهم مع شركة التأمين العربية فالكون لإطلاق مجموعة من منتجات التأمين الحصرية، والتي تضمنت مجموعة من خطط حماية الأسرة والحياة، بهدف توفير الأمان المالي والاستقرار الأسري من خلال تغطية شاملة وبأسعار تنافسية. وتعكس هذه المبادرة التزام صُحار الدولي بتقديم حلول مالية مُتكاملة تتجاوز الخدمات المصرفية الاعتيادية، بما يتناسب مع متطلبات الزبائن بعيدة المدى من خلال توفير عروض مبتكرة، وتوفير قيمة مضافة لهم.
وقال عبد القادر الصومالي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صُحار الدولي: "نعي تمامًا أنَّ الرفاهية المالية لا تقتصر على إدارة الثروات فحسب، بل تشمل أيضًا توفير شبكة أمان قوية تمكّن الأفراد من مواجهة المستقبل بثقة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة فالكون العربية للتأمين، نحن لا نقتصر على تقديم منتجات تأمينية فقط، بل نُعيد تعريف دور البنوك في تقديم حلول مالية متكاملة للحماية، إذ تضمن هذه الحلول التأمينية الحصرية لزبائننا تغطية شاملة دون الوقوع في التعقيدات التي غالبًا ما ترافق المنتجات التأمينية التقليدية، وتُمثل هذه الشراكة نموذجًا إضافيًا لاستمرار صحار الدولي في الابتكار، لتقديم حلول فعّالة تدعم تطلعات الأفراد وتعزز الاستقرار الاقتصادي العام".
وتتميز خطتا الحماية العائلية والتأمين على الحياة بالمرونة والتكلفة المناسبة، حيث توفران تغطية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، مع حد أقصى للتغطية يصل إلى سن 65 عامًا.
وتتراوح خيارات التغطية بين 10,000 ريال عُماني و50,000 ريال عُماني، مما يتيح للزبائن تصميم خططهم التأمينية وفقًا لاحتياجاتهم المالية ومتطلبات الحماية الخاصة بهم، ويمكن للزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخطط التوجه الى فروع البنك أو التواصل مع مركز الاتصالات الخاص بالبنك.
وأوضح رولاند زعتر الرئيس التنفيذي لشركة التأمين العربية فالكون: "لقد أظهر صُحار الدولي نهجاً متقدماً من خلال دمج الحلول المالية المبتكرة التي تضيف قيمة ملموسة لزبائنه، وعليه يسرنا الشراكة مع مؤسسة تضع الأمان المالي في المقدمة، ويشاركنا التزامنا بتوفير الخدمات المالية بشكل شامل ومتاح للجميع، ومن خلال الخطط الحصرية التأمينية للحماية، نسعى إلى تبسيط الوصول إلى خدمات التأمين الأساسية مع الحفاظ على أعلى معايير التغطية والخدمة والتكلفة المعقولة".
وتأتي خطة حماية الأسرة بنسختين البلاتينيوم والذهبية، لتوفير شبكة أمان مالي متكاملة، مصممة خصيصًا لدعم العائلات في مواجهة العجز والتحديات الاقتصادية.
وتشمل الخطة تعويضًا ماليًا مقطوعًا في حالة الوفاة لأي سبب كان، إضافة إلى سداد مالي في حالات العجز الكلي، وكذلك تعويض عند تشخيص الإصابة بأي من الأمراض الحرجة المشمولة بالتغطية، كما تمتد التغطية لتشمل حالات الدخول إلى المستشفى، وتشمل أيضًا تشخيص الزوجة بأنواع محددة من السرطانات النسائية، فضلًا عن توفير تغطية مخصصة للعمالة المنزلية. وتتميز خطة حماية الأسرة بتغطية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة، مع مرونة في خيارات السداد الشهري.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم خطة حماية الحياة لتوفير أمان مالي أساسي مرن وبتكلفة ميسرة، تقدم الخطة تعويضًا ماليًا مقطوعًا للمستفيدين في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي. واعترافًا بالضغوط المالية التي قد تفرضها الظروف غير المتوقعة، تم هيكلة الخطة للمساعدة في حماية استقرار الأسرة مع ضمان أن تبقى التغطية الأساسية متاحة للجميع، إذ تقدم الخطة حلاً عمليًا وفعالًا من حيث التكلفة للأفراد الذين يسعون للحصول على حماية مالية ذكية.
وكجزء من التزام صحار الدولي بتقديم حلول مالية شاملة، يسعى البنك بفاعلية إلى تحديد الفرص التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمع، ومن خلال ذلك، يؤكد البنك التزامه بتعزيز التخطيط المالي المسؤول، وضمان حصول الأفراد والأسر على الحماية التي يحتاجونها للنجاح في عالم سريع التطور.
وبصفته جهة مرنة في قطاع الأعمال، يواصل صحار الدولي استثماره في استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي، وتتمتع بالقدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، مما يجعله رائدًا في تقديم الأفكار التي تواكب التوجهات الحديثة للقطاع.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء