الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه تهما بارتكاب جرائم حرب حال اجتاح رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، مقالا كتبته سوزي كوين بعنوان "إسرائيل قد تواجه تهما بارتكاب جرائم حرب إذا أقدمت على اجتياح رفح".
وحذر المقال من أن دولة الاحتلال قد تواجه اتهامات بجرائم حرب حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لتصريحات نقلتها الكاتبة عن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي أعرب عن "بالغ قلقه" حيال الهجوم المحتمل على جنوبي قطاع غزة، حيث يعيش حاليا نحو 1.
ونقلت الكاتبة عن رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تصريحات جاء فيها: "هؤلاء الذين يرتكبون جرائم حرب سوف يخضعون للمسائلة"، وهي التصريحات التي صدرت تزامنا مع ضغوط مكثفة من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل منذ الاثنين الماضي لإثنائها عن اجتياح بري محتمل لرفح، وفقا للكاتبة.
كما أشارت الكاتبة إلى حث وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون، الاثنين الماضي، إسرائيل على أن "تتوقف وتفكر بجدية" قبل أن تتخذ المزيد من الإجراءات، معربا عن بالغ قلقه بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للقوات بأن تكون في حالة تأهب لاجتياح المدينة الفلسطينية، داعيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار".
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن إسرائيل اقترحت بناء 15 مدينة تحتوي على 25,000 خيمة في غزة في إطار خطة إخلاء يرجح كثيرون أنها تُعد تمهيدا لهجوم عسكري على مدينة رفع الفلسطينية.
وأشارت الكاتبة أيضا إلى تقارير تفيد أن الخطة، التي يُقال إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من قدمها إلى حكومته، تتضمن أن تتولى مصر إقامة مخيمات ومستشفيات ميدانية للنازحين، في حين تتولى الولايات المتحدة وشركاء عرب تمويل هذه الإنشاءات، وفقا لمسؤولين أدلوا بتصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال في هذا الشأن.
وأكدت التلغراف أن نتنياهو رفض التعليق على هذه التقارير.
كما نقلت الصحيفة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قوله: "الاجتياح العسكري الشامل لرفح، التي يتخذ منها 1.5 مليون نازح فلسطيني ملاذا أخيرا لهم، وليس خلفهم سوى الحدود المصرية، ومن غير وجود أي مكان يمكنهم الذهاب إليه، إنما هو أمر مرعب حقاً، نظرا لإمكانية تعرض عدد كبير من المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال مرة ثانية، للقتل".
وتتصاعد التحذيرات الدولية والأممية من مغبة شن حملة عسكرية إسرائيلية على رفح الحدودية المكتظة بالنازحين والسكان، في حين يؤكد الاحتلال عزمه على إطلاق عدوان بري واسع النطاق على المدينة جنوب قطاع غزة.
والقصف الذي يستهدف المنازل المأهولة، فضلا عن تدهور الأوضاع الإنسانية وندرة الغذاء والدواء والوقود، وانعدام أبسط مقومات الحياة.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ131على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية رفح الاحتلال غزة نتنياهو غزة نتنياهو الاحتلال رفح صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
1 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟
المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.
أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.
وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟
طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.
ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.
واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.
* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟
جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.
ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.
* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟
في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.
ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.
وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا