حكم صيام النصف الثاني من شعبان

حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان سؤال يسأل فيه الكثير من الناس أجابت أهل العلم، وقال إن صيام أيام البيض مستحب؛ لما روى أبو ذر -رضي الله عنه- قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني.

تعرف على تفسير قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ما مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان في ضبط سلوكه وأخلاقه؟ الإخلاص من القيم والأخلاق المهمة التي يؤدي افتقادها إلى بطلان العمل إفشاء السلام من الأخلاق الإسلامية حكم الغرامات التعويضية المالية حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر: من كان منكم صائمًا من الشهر ثلاثة أيام، فليصم الثلاث البيض.

قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ولا حرج في صيام اليوم الثاني عشر، ولا سيما إذا أردت الاحتياط بناء على كونه الثالث عشر في بعض البلدان.

ويستحب أيضًا الإكثار من صيام شهر شعبان، اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط، إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا، في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي، وحسنه الألباني.

فهذه الأحاديث تدل على الترغيب في صوم أكثر شعبان، ويشمل ذلك نصفه الأول والأخير، ولكن ورد حديث يفيد النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، وهو حديث: إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا. رواه الترمذي.

وبعض أهل العلم يرى أنه ضعيف، ومنهم من يرى أنه صحيح، فقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. وضعفه ابن مهدي وأحمد وأبو زرعة والأثرم.

وجمع بعض أهل العلم بينه وبين الأحاديث الدالة على مشروعية صيام النصف الثاني من شعبان، فقال بعضهم: النهي إنما هو في حق من ليس له عادة بالصيام، وأما من كان له عادة- كمن يصوم الإثنين والخميس، وكمن يكثر من الصيام في شعبان عادة-، فإن النهي لا يشمله.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان، فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا، وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله، وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي، وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف لَا لِعَادَةٍ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله. اهـ.

وقال الحافظ في الفتح: قال القرطبي: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبين وصال شعبان برمضان. والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة، حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. انتهى ملخصا.

والأولى أن تفطر اليومين الأخيرين من شعبان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم. رواه البخاري.

المصدر: بوابة الوفد