معلومات الوزراء: متوسط أعداد المواليد في مصر يوميا 5599 مولودًا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن متوسط أعداد المواليد في مصر يوميا بلغ 5599 مولودا.
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف خلال الأيام الماضية عن انخفاض معدل النمو السكاني بنسبة 8% عن العام الماضي، وسجل عدد سكان مصر بالداخل 105.858مليون نسمة، في 1 يناير 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأشارت الإحصاءات انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من1.6% فى عام 2022 إلى 1.4% فى 2023، هل هذا الانخفاض في معدلات المواليد يشير إلى نجاح خطة الدولة والاستراتيجية الوطنية للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، وكيف تؤثر الزيادة السكانية على معدلات التنمية، هذا ما يناقشه «الموقع» في التقرير التالي …
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد السكان بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، وبذلك يكون تحققت زيادة سكانية (الفـرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463مليون نسمة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 1 يناير 2024.
بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بنحو 149 ألفا وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022، كما يوضح تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023) وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار طوفان الأقصى المزيد أعداد الموالید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل