استخدام الصوامع للتخزين.. الزراعة: نحتاج 100 مليون دولار أسبوعيا لاستيراد الأعلاف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات فى إحداث توازن الأسواق، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف، تلبية للاحتياجات والمتطلبات، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص فى كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مؤكداً ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن فى الأسواق فى حالة حدوث أى أزمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة مما لدينا من صوامع يمكن استخدامها في الفترات البينية كمخازن للأعلاف، مطالباً بأهمية وضع خطة متكاملة في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المركزة يقدر بنحو 24 مليون طن، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، موضحاً أن حجم الاحتياجات السنوية من الذرة التى تُعد أحد مكونات الأعلاف المركزة يبلغ 12 مليون طن، يتوافر منها 7 إلى 8 ملايين طن سنوياً من الإنتاج المحلي، مضيفاً: نحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعياً لاستيراد الأعلاف، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على زيادة المساحات المزروعة، لتسهم في سد الفجوة.
وعن الاستفادة من الصوامع في تخزين الكميات التى من الممكن أن تكون فائضة عن حجم الاستهلاك، لفت وزير الزراعة إلى أن كلا من وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لديهما سعات تخزينية كافية، من الممكن أن تسهم في تنفيذ الخطة المقترحة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض إجمالي ما يتم زراعته من ذرة، وفول صويا، سواء من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو جهاز مستقبل مصر، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هناك اتجاهاً لزيادة المساحات المزروعة بهذين المحصولين، بما يسهم في تقليل الفجوة في هذا القطاع، وتوفير الأعلاف المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة تتضمن إمكانات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة، وفول الصويا، وكذا ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي يمكن ضخه فى حالة حدوث أى أزمة، لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار، مع الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة لدينا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي الزراعة الصوامع استيراد الأعلاف طوفان الأقصى المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.