نيابة دبي تتهم مدير منشأة بالتوطين الصوري للتحايل على نافس
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بدبي مدير منشأة إلى المحكمة بسبب قيامه بالتوطين الصوري حيث أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهم فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج(نافس).
واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص.
وقد قامت المنشأة باستخدام العقد الصوري للظهور أمام الوزارة المذكورة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة وهو أن بمنشأته موظفتين مواطنتين وبذلك وصلت منشأته لنسبة التوطين المطلوبة وستتمكن من الحصول على دعم وحوافز حكومية لكونها من المنشآت المتعاونة مع برنامج "نافس".
أخبار ذات صلة 51 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال 2023 بدء برنامج «خبرة» لاستقطاب المواطنين بقطاع الفعاليات نهاية ينايروكون أن الموظفتين لم تعملا في المنشأة وكان هدفهما الحصول على مبلغ الدعم الشهري والذي يبلغ 5 آلاف درهم وانتفعتا به لمدة 4 أشهر فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" بإعادة المبالغ المنتفع بها.
وقال المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، إن نيابة دبي ممثلةً بنيابة الجنسية والإقامة، تحرص على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتوطين والتي أقرتها الحكومة بهدف رفع كفاءة أبناء الوطن ودمجهم بسوق العمل، ويُشكّل التوطين الصوري تحايلاً على تلك الأنظمة ومخالفة يعاقب عليها القانون.
ونوه المستشار الدكتور علي حميد أنه على المواطنين المنتفعين من برنامج “نافس”، ضرورة الحرص على الالتزام بعلاقة تعاقدية مع المنشأة للانتفاع من برنامج “نافس” وأن يتقاضوا أجراً شهرياً نظير قيامهم بالعمل لدى المنشأة وفي حال عدم تمكينهم من أداء العمل أو رفض تشغيلهم لديها فعليهم التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيابة دبي التوطين
إقرأ أيضاً:
إنجازات مديرية عمل المنيا في عام 2024
تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية العمل بالمحافظة حول جهودها وإنجازاتها خلال عام 2024، حيث تضمن التقرير مجالات العمالة، السلامة والصحة المهنية، التفتيش على المنشآت، التدريب المهني، التوظيف، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأشار التقرير ، إلى استفادة 32,739 فردًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم ، من منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية، بإجمالي تكلفة بلغت 17,651,000 جنيه، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية ، لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة. كما تم تنفيذ 125 حملة تفتيشية شملت، 4,423 منشأة ، لضمان الإلتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن إطلاق 21 مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وعقد 238 ندوة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية.
وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 5,955 منشأة ضمن 335 حملة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان الحقوق العمالية، مع تنظيم 50 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم ، أما في مجال التدريب المهني، فقد تم تنفيذ 28 دورة تدريبية على مهن حرفية متنوعة، مثل التفصيل والخياطة والتسويق الإلكتروني، وأسفرت الجهود عن تعيين 9,192 شخصًا، منهم، 100 من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة ، إلى تنظيم ملتقى توظيف وفر 4,000 فرصة عمل ، ومعرض للمنتجات الحرفية.
كما شهد العام ، ميكنة خدمات كعب العمل وشهادات قياس المهارة ، وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة إلكترونيًا، بجانب إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين ، بقرار المحافظ رقم (62) لسنة 2024، لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل.