نيابة دبي تتهم مدير منشأة بالتوطين الصوري للتحايل على نافس
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بدبي مدير منشأة إلى المحكمة بسبب قيامه بالتوطين الصوري حيث أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهم فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج(نافس).
واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص.
وقد قامت المنشأة باستخدام العقد الصوري للظهور أمام الوزارة المذكورة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة وهو أن بمنشأته موظفتين مواطنتين وبذلك وصلت منشأته لنسبة التوطين المطلوبة وستتمكن من الحصول على دعم وحوافز حكومية لكونها من المنشآت المتعاونة مع برنامج "نافس".
أخبار ذات صلةوكون أن الموظفتين لم تعملا في المنشأة وكان هدفهما الحصول على مبلغ الدعم الشهري والذي يبلغ 5 آلاف درهم وانتفعتا به لمدة 4 أشهر فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" بإعادة المبالغ المنتفع بها.
وقال المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، إن نيابة دبي ممثلةً بنيابة الجنسية والإقامة، تحرص على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتوطين والتي أقرتها الحكومة بهدف رفع كفاءة أبناء الوطن ودمجهم بسوق العمل، ويُشكّل التوطين الصوري تحايلاً على تلك الأنظمة ومخالفة يعاقب عليها القانون.
ونوه المستشار الدكتور علي حميد أنه على المواطنين المنتفعين من برنامج “نافس”، ضرورة الحرص على الالتزام بعلاقة تعاقدية مع المنشأة للانتفاع من برنامج “نافس” وأن يتقاضوا أجراً شهرياً نظير قيامهم بالعمل لدى المنشأة وفي حال عدم تمكينهم من أداء العمل أو رفض تشغيلهم لديها فعليهم التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيابة دبي التوطين
إقرأ أيضاً:
منسى التقى مدير عام أمن الدولة وبعض رؤساء أجهزة وزارة الدفاع الوطني
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وتم خلال اللقاء التطرق الى الأوضاع الأمنية في البلاد.
وعرض الوزير منسى مع رئيس جهاز إسكان العسكريين على رأس وفد من الضباط أوضاع الجهاز وسبل العمل على تلبية طلبات القروض للعدد الأكبر من العسكريين.
وبحث وزير الدفاع مع رئيس لجنة التحقيق ورئيس المجلس التأديبي ومدير القضايا الإدارية والمالية في الجيش سير العمل في مجال كل منهم.