دبي - الخليج

أحالت النيابة العامة بدبي مدير منشأة إلى المحكمة، بسبب قيامه بالتوطين الصوري، حيث أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهم فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج (نافس).

واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص.

وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة- بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس

إقرأ أيضاً:

ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".

وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.

ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.

ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.

وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.

وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".

والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مدير العمران: الشباب المغربي سيستفيد من امتيازات لاقتناء البقع الأرضية و بناء الشقق السكنية
  • ديون ثقيلة/عجز مالي مزمن/تحدي 1200 كلم لاحتضان المونديال/ برلمانيون “يحاكمون” مدير الطرق السيارة بحضور وزير التجهيز
  • عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين
  • عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
  • المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا ملزمة التنفيذ من قبل الجميع
  • المشهداني يزور المحكمة الاتحادية ويؤكد: ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات
  • حزب طالياني: نحترم القرار الولائي للمحكمة الاتحادية بإيقاف القوانين الثلاثة
  • بسبب احتجاجهم على قرار المحكمة الاتحادية.. نائب يطالب السوداني بإقالة 3 محافظين