رئيس الوزراء يُوجه بخطة متكاملة لزيادة زراعات الذرة والصويا لتوفير الأعلاف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات فى إحداث توازن الأسواق، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد الجزار ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء خالد صلاح مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.
أشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف، تلبية للاحتياجات والمتطلبات، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص فى كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مؤكداً ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن فى الأسواق فى حالة حدوث أى أزمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة مما لدينا من صوامع يمكن استخدامها فى الفترات البينية كمخازن للأعلاف، مطالباً بأهمية وضع خطة متكاملة فى هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المركزة يقدر بنحو 24 مليون طن، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، موضحاً أن حجم الاحتياجات السنوية من الذرة التى تُعد أحد مكونات الأعلاف المركزة يبلغ 12 مليون طن، يتوافر منها 7 إلى 8 ملايين طن سنوياً من الانتاج المحلي، مضيفاً: نحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعياً لاستيراد الأعلاف، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على زيادة المساحات المزروعة، لتسهم فى سد الفجوة.
وعن الاستفادة من الصوامع فى تخزين الكميات التى من الممكن أن تكون فائضة عن حجم الاستهلاك، لفت وزير الزراعة إلى أن كلا من وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لديهما سعات تخزينية كافية، من الممكن أن تسهم فى تنفيذ الخطة المقترحة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض إجمالي ما يتم زراعته من ذرة، وفول صويا، سواء من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو جهاز مستقبل مصر، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هناك اتجاهاً لزيادة المساحات المزروعة بهذين المحصولين، بما يسهم فى تقليل الفجوة فى هذا القطاع، وتوفير الأعلاف المطلوبة.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة تتضمن إمكانات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة، وفول الصويا، وكذا ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي يمكن ضخه فى حالة حدوث أى أزمة، لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار، مع الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة لدينا.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 250 يوما
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «إيتيدا» و«شبكة المشرق العالمية» الإماراتية (فيديو)
استغاثة من أصحاب المحلات التجارية بقنا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توافر الأعلاف رئيس مجلس الوزراء رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.