مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بصحة الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت مديرية الشئون الصحية و لجنة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون بين ادارة العلاقات العامة والاتصال السياس، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تعريفية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فيما يخص ذوي الهمم وذلك بحضور الدكتورة “فاطمة رجب” مدير ادارة ذوى الهمم و منسقى مقرات ذوي الهمم بالمستشفيات.
وألقى الندوة الأستاذ عدلى عبد العال رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية وقد أوضح المحاور الأساسية لإستراتيجية لحقوق الإنسان و هى ،الحقوق المدنية والسياسية (كالتعليم و الصحة)، والحقوق الثقافية و الإجتماعية.
وأكد أهمية خلق سبل للتعاون و المشاركة بين لجنة حقوق الإنسان و إدارة ذوي الهمم من أجل إيجاد أفضل الحلول لتذليل الصعاب و المشاكل وتوفير الخدمات المناسبة لذوى الهمم.
وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب ، انه تم إنشاء ادارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية في مايو ٢٠٢٢ بالتوازى مع المبادرات الرئاسية للحد من الإعاقة والمنتشرة في وحدات الرعاية الأولية مثل مبادرة المسح السمعى للمواليد و الإكتشاف المبكر لمشاكل التمثيل الغذائي و تحليل الغدة الدرقية وتلى ذلك إنشاء مقرات لخدمة ذوى الهمم بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حيث تقوم بإستقبال المريض و متابعته داخل المستشفى للتأكد من تلقيه للخدمة المطلوبة دون الانتظار طويلاً وذلك طبقاً للائحة التنفيذية لقانون ١٠ سنة ٢٠١٨.
وأفاد ممدوح ساويرس، منسق إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تتضمن تطبيق الإستراتيجية الوطنية على مستوى مصر و يأتي ملف ذوي الهمم ضمن أهم الملفات الإستراتيجية للدولة كما أكد على اهمية الترابط و التعاون بين مختلف المديريات بالمحافظة.
وأكدت هند جمال منسق عام إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، بضرورة الاهتمام و تسليط الضوء على رفع الوعي المجتمعي و بناء القدرات و التثقيف الصحي .
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توحيد المساعي و الجهد من أجل إيجاد حلول لتسهيل التحديات التى تواجه الأطفال من ذوي الهمم في مجال الصحة و المجالات الأخرى كفصول الدمج و الاطفال ذارعي القوقعة و ذوى الاعاقات الحركية و غيرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستنكر القصف الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر على مخيم الشاطئ للاجئين؛ مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، منهم أطفال، في سياق يعاني فيه المدنيون من نقص يهدد حياتهم في الغذاء والمياه النظيفة والوصول إلى الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أفاد المكتب بأن سلوك إسرائيل في الأعمال العدائية في غزة لا يزال يثير مخاوف بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك انتهاك حظر الهجمات العشوائية التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد ولا يمكن الحد من آثارها.
وأوضح المكتب الأممي أن مخيم الشاطئ يقع في غرب مدينة غزة، حيث أمرت القوات الإسرائيلية مرارا سكان شمال غزة بإخلاء المنطقة، وأن آثار الضربات الإسرائيلية على الكتل السكنية والمنازل، والأعداد الكبيرة الناتجة عن ذلك من المدنيين القتلى والجرحى يمكن توقعها بالكامل، ويبدو أنها تنتهك المتطلب الأساسي لاختيار وسائل وأساليب الحرب التي تقلل أو تتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
وذكر المكتب " يبدو أن هذه الهجمات غير متناسبة أيضا، حيث من المتوقع أن تتسبب في خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصاباتهم وإلحاق أضرار بالأهداف المدنية بشكل مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان المكتب الأممي الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، مشيرا إلى أنه في 22 يونيو الماضي، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية منزلا في جنين، وأطلقت النار على ثلاثة رجال فلسطينيين وأصابتهم، واعتقلت ثلاثة آخرين.
وأكد المكتب أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات خطيرة لالتزامات إسرائيل بموجب قانون الاحتلال فيما يتصل بالأشخاص المحميين، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الفردية في الحياة والصحة، والحظر المطلق للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»