مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بصحة الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت مديرية الشئون الصحية و لجنة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون بين ادارة العلاقات العامة والاتصال السياس، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تعريفية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فيما يخص ذوي الهمم وذلك بحضور الدكتورة “فاطمة رجب” مدير ادارة ذوى الهمم و منسقى مقرات ذوي الهمم بالمستشفيات.
وألقى الندوة الأستاذ عدلى عبد العال رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية وقد أوضح المحاور الأساسية لإستراتيجية لحقوق الإنسان و هى ،الحقوق المدنية والسياسية (كالتعليم و الصحة)، والحقوق الثقافية و الإجتماعية.
وأكد أهمية خلق سبل للتعاون و المشاركة بين لجنة حقوق الإنسان و إدارة ذوي الهمم من أجل إيجاد أفضل الحلول لتذليل الصعاب و المشاكل وتوفير الخدمات المناسبة لذوى الهمم.
وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب ، انه تم إنشاء ادارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية في مايو ٢٠٢٢ بالتوازى مع المبادرات الرئاسية للحد من الإعاقة والمنتشرة في وحدات الرعاية الأولية مثل مبادرة المسح السمعى للمواليد و الإكتشاف المبكر لمشاكل التمثيل الغذائي و تحليل الغدة الدرقية وتلى ذلك إنشاء مقرات لخدمة ذوى الهمم بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حيث تقوم بإستقبال المريض و متابعته داخل المستشفى للتأكد من تلقيه للخدمة المطلوبة دون الانتظار طويلاً وذلك طبقاً للائحة التنفيذية لقانون ١٠ سنة ٢٠١٨.
وأفاد ممدوح ساويرس، منسق إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تتضمن تطبيق الإستراتيجية الوطنية على مستوى مصر و يأتي ملف ذوي الهمم ضمن أهم الملفات الإستراتيجية للدولة كما أكد على اهمية الترابط و التعاون بين مختلف المديريات بالمحافظة.
وأكدت هند جمال منسق عام إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، بضرورة الاهتمام و تسليط الضوء على رفع الوعي المجتمعي و بناء القدرات و التثقيف الصحي .
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توحيد المساعي و الجهد من أجل إيجاد حلول لتسهيل التحديات التى تواجه الأطفال من ذوي الهمم في مجال الصحة و المجالات الأخرى كفصول الدمج و الاطفال ذارعي القوقعة و ذوى الاعاقات الحركية و غيرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.
وشددت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن "عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني."
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 مارس الجاري.
وأكد أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا