مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بصحة الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت مديرية الشئون الصحية و لجنة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون بين ادارة العلاقات العامة والاتصال السياس، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تعريفية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فيما يخص ذوي الهمم وذلك بحضور الدكتورة “فاطمة رجب” مدير ادارة ذوى الهمم و منسقى مقرات ذوي الهمم بالمستشفيات.
وألقى الندوة الأستاذ عدلى عبد العال رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية وقد أوضح المحاور الأساسية لإستراتيجية لحقوق الإنسان و هى ،الحقوق المدنية والسياسية (كالتعليم و الصحة)، والحقوق الثقافية و الإجتماعية.
وأكد أهمية خلق سبل للتعاون و المشاركة بين لجنة حقوق الإنسان و إدارة ذوي الهمم من أجل إيجاد أفضل الحلول لتذليل الصعاب و المشاكل وتوفير الخدمات المناسبة لذوى الهمم.
وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب ، انه تم إنشاء ادارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية في مايو ٢٠٢٢ بالتوازى مع المبادرات الرئاسية للحد من الإعاقة والمنتشرة في وحدات الرعاية الأولية مثل مبادرة المسح السمعى للمواليد و الإكتشاف المبكر لمشاكل التمثيل الغذائي و تحليل الغدة الدرقية وتلى ذلك إنشاء مقرات لخدمة ذوى الهمم بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حيث تقوم بإستقبال المريض و متابعته داخل المستشفى للتأكد من تلقيه للخدمة المطلوبة دون الانتظار طويلاً وذلك طبقاً للائحة التنفيذية لقانون ١٠ سنة ٢٠١٨.
وأفاد ممدوح ساويرس، منسق إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تتضمن تطبيق الإستراتيجية الوطنية على مستوى مصر و يأتي ملف ذوي الهمم ضمن أهم الملفات الإستراتيجية للدولة كما أكد على اهمية الترابط و التعاون بين مختلف المديريات بالمحافظة.
وأكدت هند جمال منسق عام إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، بضرورة الاهتمام و تسليط الضوء على رفع الوعي المجتمعي و بناء القدرات و التثقيف الصحي .
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توحيد المساعي و الجهد من أجل إيجاد حلول لتسهيل التحديات التى تواجه الأطفال من ذوي الهمم في مجال الصحة و المجالات الأخرى كفصول الدمج و الاطفال ذارعي القوقعة و ذوى الاعاقات الحركية و غيرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان ودائمة المعالجة وفقًا للتطور اليومي، مشيرًا إلى أن أكبر مثال على ذلك هو إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف "سعدة"، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم، الإثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أنه عندما جئنا لوضع ميثاق الشرف الإعلامى ذهبنا لكبار الدول المنادية بالحرية وأخذنا نماذج من مواثيق الشرف الإعلامي بها وتناقشنا فيها على مدار عام كامل مع أهل الخبرة وأهل المجال؛ لنخرج بميثاق شرف إعلامى جاءت أبرز مبادئه عن الحريات.
وتابع: "وأن يكون هناك دورًا كبيرًا للإعلام بأن يكون مصدر للصدق والشفافية وعلينا ألا نجلد ذاتنا بل نكون منقحين ليمارس الإعلام دوره بشفافية وحرية نحتاج للمزيد من التنقيح والمعالجات وعلينا التعاون فى كافة المجالات وألا ندع مجالا للغرب بأن يلاعبنا ويظهر لنا فزاعة فى هذا الإتجاه".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمر:ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.