شل تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال 50% بحلول 2040
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
توقعت شركة شل في تقرير لها اليوم الأربعاء أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب شرق آسيا استخدامها للغاز المسال لدعم نموها الاقتصادي.
وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.
وأضافت أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسط التاريخي ويقيد النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم بلوغ الطلب على الغاز الطبيعي ذروته في بعض المناطق، فإنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ما بين 625 و685 مليون طن سنويا في عام 2040، وفقا لأحدث تقديرات القطاع.
هيمنة الصينوقال ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة "من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العقد، حيث تسعى صناعتها إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز".
وأضاف "لأن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دورا أساسيا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطبیعی المسال على الغاز
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحلول محرم.. وغضب شعبي ضد التجار وغلق الاستيراد
السومرية نيوز-محليات
بدأ المواطنون في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار، فيما برر التجار وأصحاب المحال التجارية الارتفاع بحلول شهر محرم الحرام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية بسبب حلول موسم موائد الثواب ونصب المواكب الحسينية. وارتفعت أسعار الخضار مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل من 500 و750 دينار الى الف دينار عراقي، واحيانا 1250 دينار عراقي، فيما ارتفعت أسعار الباذنجان بين 750 والف دينار عراقي.
وابدى المواطنون امتعاضهم من جعل شهر محرم الحرام ذريعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا وانه شهر طقوس دينية لايجب استغلاله للتربح، غير ان أصحاب المحال التجارية يربطون الارتفاع بالقاعدة السوقية التجارية المتمثلة بالعرض والطلب وليس التربح المقصود.
هذا الارتفاع بينما يرتبط بزيادة الطلب، فأنه يقترن أيضا بذات الوقت بإيقاف الاستيراد من قبل وزارة التجارة للحفاظ على المنتج المحلي.
وبدورها قالت وزارة التجارة، انه لايوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، مبينة ان هذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وجاء تبرير الوزارة، بالتزامن مع تصاعد الغضب المحلي على إيقاف الاستيراد بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
والي الرستاق يدشن مبادرة "آفاق" لتعزيز التنافسية بين الشباب وتطوير فرص الاستثمار بالولاية