المنطقة الاقتصادية بالدقم تفتتح ميناء الصيد ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية بالميناء
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
"عمان": احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم بافتتاح 3 مشروعات جديدة للبنية الأساسية، وهي ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية رقم 1 و5 بميناء الدقم. رعى حفل الافتتاح معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وخلال حفل الافتتاح أكد المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أهمية المشروعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة ورفع تنافسيتها لتشمل الصناعات السمكية والغذائية والشحن الدولي والاستيراد والتصدير، وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة الجديدة بلغت حوالي 177 مليون ريال عماني.
وقال المهندس أحمد عكعاك: يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عمان حيث تبلغ مساحته 7.5 كيلومتر مربع، وتم إنشاؤه ليستقبل أكبر سفن الصيد التجارية الدولية حيث يصل عمق حوضه لـ 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج مجموع طوليهما 3.3 كم، ومجموع أطوال الأرصفة الثابتة للسفن 1.3 كم متر مربع، وتم تزويد الميناء بـ 6 مراسٍ عائمة ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل. وأضاف: تضمنت الأعمال الإنشائية لميناء الصيد البحري إنشاء طرق داخلية بطول 1.9 كم، وطريق يربط بين الميناء ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية بطول 3.3 كم، وتم تسوية واستصلاح الأراضي بهدف إنشاء المباني الخدمية بمساحة إجمالية تقدر بـ 412 ألف متر مربع.
وأوضح المهندس أحمد عكعاك أن مشروع المحطة الجمركية الذي يتم افتتاحه يأتي ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من عدة مبان ضمن نطاق ميناء الدقم، في حين يبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، ويبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.
ميناء الصيد البحري بالدقم
تم إنشاء ميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية وسفن الصيد الحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبدة لخدمة مركبات نقل الأسماك، في حين يعتبر ميناء الصيد البحري البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا 7.5 كيلومتر مربع أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة التي ستعلب دورا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها. كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لأن يستوعب ميناء الصيد البحري بالدقم مشاريع الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
الجدير بالذكر أن ميناء الصيد البحري بالدقم تقوم بتطويره وتنفيذ مرافقه التجارية شركة مرسى الدقم للاستثمار، وهي عبارة عن ائتلاف يقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العماني المتمثلة في شركة تنمية أسماك عمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" ويضم الائتلاف أيضا شركة ميناء لوريان الفرنسي الذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.
محطة خدمات الشحن والجمارك
واشتمل الحفل على افتتاح المحطة الجمركية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من مبان مخصصة لشركة ميناء الدقم حيث تتكون المحطة من مبنى المحطة الواحدة، ومبنى لتسجيل الشاحنات، ومبنى تصاريح العبور ومباني التفتيش المخصصة لشرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك عيادة طبية تابعة لوزارة الصحة، كما تضم بوابات جمركية مخصصة لعبور الشاحنات من وإلى الميناء وضبط عملية الاستيراد والتصدير ومباني خدمية مثل محطة صرف صحي، ومحطات الكهرباء وخزانات مياه مكافحة الحرائق.
وتضمنت أعمال محطة خدمات الشحن والجمارك مرافق للبنية الأساسية تحتوي على شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة مياه الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء والاتصال، وقنوات لتصريف مياه الأمطار وغيرها، في حين تم تنفيذ طرق بطول 8 كم ومواقف للمركبات مخصصة للمحطة.
الطرق الرئيسية بميناء الدقم
وتضمن الحفل افتتاح الطريقين (1) و(5) وهما من المشاريع الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة ومركز المدينة والعديد من المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة، ويربط الطريق رقم (1) الميناء والحوض الجاف بالطريق الوطني 32 مما يسهل الوصول إلى مشاريع الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذ يؤدي إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، في حين يبدأ الطريق رقم (5) من التقاطع القائم الذي يربط الطريقين (1) و(6) وينتهي عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم.
في حين تم إنشاء الطريقين بمواصفات قياسية بحيث يحتوي الطريق على كتف داخلي بقياس 1.5 متر والكتف الخارجي بقياس 3 أمتار، وعرض حارة يبلغ 3.75 متر، ومتوسط عرض 40.90 متر، ويتراوح ارتفاع الطريق بشكل عام من 2 إلى 4 أمتار عن أرض المكان.
ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.
وتتضمن أعمال مشروع الطريقين (1) و(5) وجود طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه. وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية التي تواكب طموحات المستثمرين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، وتقدر الاستثمارات في المنطقة بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الصناعات السمکیة میناء الدقم الطریق رقم طول الطریق متر مربع حوالی 3 فی حین
إقرأ أيضاً:
21 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن ارتفاع حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية إلى نحو 21 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، مسجّلة نموًا بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2023.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة اليوم، والذي استعرضت خلاله أبرز المؤشرات الاقتصادية والنتائج التي تحققت على مستوى المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى نتائج المسح الاقتصادي الذي أُجري بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات منتصف العام الماضي، واستهدف المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية.
وأظهرت نتائج المسح أن مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 7.5%، وهو ما يعادل 11.6% من إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، كما تجاوزت قيمة الصادرات من تلك المناطق 4.5 مليار ريال عُماني، بما يمثل 17.9% من إجمالي الصادرات العُمانية، ونحو 38% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال العام نفسه.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تعليقًا على أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، وتأثيرها المحتمل على المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان: إن ما نسبته 3% فقط من منتجات المناطق الاقتصادية والحرة تُصدَّر إلى السوق الأمريكية، ما يعني أن التأثير المباشر لتلك الرسوم سيكون محدودا نسبيا. ومع ذلك، ستتعامل السلطنة مع هذه المستجدات بما يتوافق مع الممارسات العالمية، سواء كان تأثيرها مقتصرًا على شرائح محددة أو على مصانع كبرى.
وأضاف معاليه أن هذه التحديات قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية بديلة تعود بالنفع على سلطنة عُمان، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به على خطوط التجارة العالمية، والسياسات الواضحة التي تنتهجها الحكومة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تكرّس جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد.
حجم الاستثمارات
وأشار معاليه في كلمته إلى أن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الملتزم بها المحلية والأجنبية، كما تم التوسع في مشاريع البنية الأساسية في مختلف المناطق، فيما أطلقت الهيئة مبادرات جديدة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن تركيزها على تطوير الخدمات الرقمية مما يسهم في سرعة إنجاز التراخيص وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب ذلك تستمر الهيئة في تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحا أن المشاريع قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، لافتا إلى أن 12% من المشاريع تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع صالة استثمر في عمان وفريق التفاوض الوطني، داعيا لتوجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاعات تحتاجها المناطق الاقتصادية بينها قطاع الصيانة.
وأشاد معاليه بمساهمة جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سلطنة عُمان وجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، مؤكدا أن سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافز الاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعود وأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العماني.
مستهدفات رؤية عُمان 2040
ونوه معاليه بمساهمة المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي شهد عام 2024 نموا في حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بشكل عام بنسبة (10%) مقارنة بعام 2023م، موضحا أن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الحرة إلى 6.6 مليار ريال عماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمار ملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بنسبة لافتة قدرت بحوالي 18.8 بالمائة لترتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من نصف مليار ريال عماني.
التنويع الاقتصادي
وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه: تستمر الهيئة في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي، فقد شهد عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وفيما يخص المدن الصناعية القائمة فقد أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أن سجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العام البدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين.
نسب التشغيل
وتطرق معاليه إلى ما حققته الهيئة في إطار أولوية سوق العمل والتشغيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما بالغا برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطنا عمانيا في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37%، موضحا أن إجمالي عدد العاملين في المناطق ارتفع بنهاية العام الماضي إلى نحو 78 ألف عامل شاملا مقدمي الخدمة، مقارنةً بـ75 ألف عامل بنهاية عام 2023م، وقد حققت المدن الصناعية النسبة الأكبر في نسبة العاملين العمانيين حيث قدرت بأكثر من (40%).
الطاقة المتجددة بالدقم
وأشار معاليه إلى دور الهيئة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروع تطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما تبنّت مدينة صور الصناعية مشروع الحزام الأخضر الذي يهدف إلى إنشاء مسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطة الاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروع شبكة رصد جودة الهواء.
مسار الخدمات للمستثمرين
وأكد معاليه الاهتمام الذي توليه الهيئة لأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، موضحا أنه تنفيذا للتوجيهات السامية بادرت الهيئة في تنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، كما تم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة لتتراوح بين 250 بيسة إلى 500 بيسة للمتر المربع سنويا، كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين منها تقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في المضيبي والسويق ومدحاء.
نمط الحياة بالدقم
وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد عملت على مشروعات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء، كما تجاوزت نسبة تطوير حي صاي التجاري الجديد ما نسبته 90% مع توفير كافة الخدمات المكملة؛ ليصبح أحد أحدث الأحياء التجارية في البلاد. واستكمالا لإجراءات تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة، فقد تم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مهام الهيئة في توفير الخدمات البلدية بالمنطقة، كما طرحت الهيئة مناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية؛ بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين. ومن جهة أخرى، سجلت المدارس في الدقم نموا بنسبة 47% في عدد الطلاب المسجلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو مؤشر على انتقال المزيد من الأسر إلى الدقم.
وشهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة في المناطق التي تشرف عليها حيث حصلت الهيئة على نسبة (86%) في بند التحول الرقمي ونسبة (95%) في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى (97.5%) وذلك عن عام 2024م.
واستعرض المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عرضا مرئيا حول التجمعات الصناعية، فيما قدم المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضا عن الخدمات المساندة للمدينة.
وشهد اللقاء عروضا مرئية عن مصنع فيلكس للصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، وعرضا آخر عن الشركة الدولية للمنتجات البحرية "سماك" بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقدمت شركة يونايتد سولار للبولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار عرضا مرئيا عن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية