المنطقة الاقتصادية بالدقم تفتتح ميناء الصيد ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية بالميناء
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
"عمان": احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم بافتتاح 3 مشروعات جديدة للبنية الأساسية، وهي ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية رقم 1 و5 بميناء الدقم. رعى حفل الافتتاح معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وخلال حفل الافتتاح أكد المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أهمية المشروعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة ورفع تنافسيتها لتشمل الصناعات السمكية والغذائية والشحن الدولي والاستيراد والتصدير، وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة الجديدة بلغت حوالي 177 مليون ريال عماني.
وقال المهندس أحمد عكعاك: يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عمان حيث تبلغ مساحته 7.5 كيلومتر مربع، وتم إنشاؤه ليستقبل أكبر سفن الصيد التجارية الدولية حيث يصل عمق حوضه لـ 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج مجموع طوليهما 3.3 كم، ومجموع أطوال الأرصفة الثابتة للسفن 1.3 كم متر مربع، وتم تزويد الميناء بـ 6 مراسٍ عائمة ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل. وأضاف: تضمنت الأعمال الإنشائية لميناء الصيد البحري إنشاء طرق داخلية بطول 1.9 كم، وطريق يربط بين الميناء ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية بطول 3.3 كم، وتم تسوية واستصلاح الأراضي بهدف إنشاء المباني الخدمية بمساحة إجمالية تقدر بـ 412 ألف متر مربع.
وأوضح المهندس أحمد عكعاك أن مشروع المحطة الجمركية الذي يتم افتتاحه يأتي ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من عدة مبان ضمن نطاق ميناء الدقم، في حين يبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، ويبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.
ميناء الصيد البحري بالدقم
تم إنشاء ميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية وسفن الصيد الحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبدة لخدمة مركبات نقل الأسماك، في حين يعتبر ميناء الصيد البحري البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا 7.5 كيلومتر مربع أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة التي ستعلب دورا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها. كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لأن يستوعب ميناء الصيد البحري بالدقم مشاريع الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
الجدير بالذكر أن ميناء الصيد البحري بالدقم تقوم بتطويره وتنفيذ مرافقه التجارية شركة مرسى الدقم للاستثمار، وهي عبارة عن ائتلاف يقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العماني المتمثلة في شركة تنمية أسماك عمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" ويضم الائتلاف أيضا شركة ميناء لوريان الفرنسي الذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.
محطة خدمات الشحن والجمارك
واشتمل الحفل على افتتاح المحطة الجمركية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من مبان مخصصة لشركة ميناء الدقم حيث تتكون المحطة من مبنى المحطة الواحدة، ومبنى لتسجيل الشاحنات، ومبنى تصاريح العبور ومباني التفتيش المخصصة لشرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك عيادة طبية تابعة لوزارة الصحة، كما تضم بوابات جمركية مخصصة لعبور الشاحنات من وإلى الميناء وضبط عملية الاستيراد والتصدير ومباني خدمية مثل محطة صرف صحي، ومحطات الكهرباء وخزانات مياه مكافحة الحرائق.
وتضمنت أعمال محطة خدمات الشحن والجمارك مرافق للبنية الأساسية تحتوي على شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة مياه الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء والاتصال، وقنوات لتصريف مياه الأمطار وغيرها، في حين تم تنفيذ طرق بطول 8 كم ومواقف للمركبات مخصصة للمحطة.
الطرق الرئيسية بميناء الدقم
وتضمن الحفل افتتاح الطريقين (1) و(5) وهما من المشاريع الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة ومركز المدينة والعديد من المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة، ويربط الطريق رقم (1) الميناء والحوض الجاف بالطريق الوطني 32 مما يسهل الوصول إلى مشاريع الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذ يؤدي إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، في حين يبدأ الطريق رقم (5) من التقاطع القائم الذي يربط الطريقين (1) و(6) وينتهي عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم.
في حين تم إنشاء الطريقين بمواصفات قياسية بحيث يحتوي الطريق على كتف داخلي بقياس 1.5 متر والكتف الخارجي بقياس 3 أمتار، وعرض حارة يبلغ 3.75 متر، ومتوسط عرض 40.90 متر، ويتراوح ارتفاع الطريق بشكل عام من 2 إلى 4 أمتار عن أرض المكان.
ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.
وتتضمن أعمال مشروع الطريقين (1) و(5) وجود طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه. وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية التي تواكب طموحات المستثمرين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، وتقدر الاستثمارات في المنطقة بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الصناعات السمکیة میناء الدقم الطریق رقم طول الطریق متر مربع حوالی 3 فی حین
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يجني شهريا أكثر من 190 مليار ريال من وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر
كشف تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن أن جماعة الحوثي الارهابية تجني شهريا نحو 180 مليون دولار جباياتٍ من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ أنه تلقى معلومات عن تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسل الأموال القائم على التجارة، وأضاف التقرير: "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهرياً".( اكثر من 190 مليار ريال ).
وعن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال التقرير إنها "خلفت تأثيراً مضاعفاً"، مبيناً أن "اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً"، موضحاً أن هذا أدى إلى "الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم". إلى ذلك، قال التقرير إن "الحظر الذي يستمر الحوثيون في فرضه على تصدير النفط الخام أدى إلى استنفاد احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، وخفض قيمة الريال اليمني"