المنطقة الاقتصادية بالدقم تفتتح ميناء الصيد ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية بالميناء
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
"عمان": احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم بافتتاح 3 مشروعات جديدة للبنية الأساسية، وهي ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية رقم 1 و5 بميناء الدقم. رعى حفل الافتتاح معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وخلال حفل الافتتاح أكد المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أهمية المشروعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة ورفع تنافسيتها لتشمل الصناعات السمكية والغذائية والشحن الدولي والاستيراد والتصدير، وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة الجديدة بلغت حوالي 177 مليون ريال عماني.
وقال المهندس أحمد عكعاك: يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عمان حيث تبلغ مساحته 7.5 كيلومتر مربع، وتم إنشاؤه ليستقبل أكبر سفن الصيد التجارية الدولية حيث يصل عمق حوضه لـ 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج مجموع طوليهما 3.3 كم، ومجموع أطوال الأرصفة الثابتة للسفن 1.3 كم متر مربع، وتم تزويد الميناء بـ 6 مراسٍ عائمة ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل. وأضاف: تضمنت الأعمال الإنشائية لميناء الصيد البحري إنشاء طرق داخلية بطول 1.9 كم، وطريق يربط بين الميناء ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية بطول 3.3 كم، وتم تسوية واستصلاح الأراضي بهدف إنشاء المباني الخدمية بمساحة إجمالية تقدر بـ 412 ألف متر مربع.
وأوضح المهندس أحمد عكعاك أن مشروع المحطة الجمركية الذي يتم افتتاحه يأتي ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من عدة مبان ضمن نطاق ميناء الدقم، في حين يبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، ويبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.
ميناء الصيد البحري بالدقم
تم إنشاء ميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية وسفن الصيد الحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبدة لخدمة مركبات نقل الأسماك، في حين يعتبر ميناء الصيد البحري البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا 7.5 كيلومتر مربع أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة التي ستعلب دورا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها. كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لأن يستوعب ميناء الصيد البحري بالدقم مشاريع الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
الجدير بالذكر أن ميناء الصيد البحري بالدقم تقوم بتطويره وتنفيذ مرافقه التجارية شركة مرسى الدقم للاستثمار، وهي عبارة عن ائتلاف يقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العماني المتمثلة في شركة تنمية أسماك عمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" ويضم الائتلاف أيضا شركة ميناء لوريان الفرنسي الذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.
محطة خدمات الشحن والجمارك
واشتمل الحفل على افتتاح المحطة الجمركية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من مبان مخصصة لشركة ميناء الدقم حيث تتكون المحطة من مبنى المحطة الواحدة، ومبنى لتسجيل الشاحنات، ومبنى تصاريح العبور ومباني التفتيش المخصصة لشرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك عيادة طبية تابعة لوزارة الصحة، كما تضم بوابات جمركية مخصصة لعبور الشاحنات من وإلى الميناء وضبط عملية الاستيراد والتصدير ومباني خدمية مثل محطة صرف صحي، ومحطات الكهرباء وخزانات مياه مكافحة الحرائق.
وتضمنت أعمال محطة خدمات الشحن والجمارك مرافق للبنية الأساسية تحتوي على شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة مياه الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء والاتصال، وقنوات لتصريف مياه الأمطار وغيرها، في حين تم تنفيذ طرق بطول 8 كم ومواقف للمركبات مخصصة للمحطة.
الطرق الرئيسية بميناء الدقم
وتضمن الحفل افتتاح الطريقين (1) و(5) وهما من المشاريع الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة ومركز المدينة والعديد من المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة، ويربط الطريق رقم (1) الميناء والحوض الجاف بالطريق الوطني 32 مما يسهل الوصول إلى مشاريع الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذ يؤدي إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، في حين يبدأ الطريق رقم (5) من التقاطع القائم الذي يربط الطريقين (1) و(6) وينتهي عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم.
في حين تم إنشاء الطريقين بمواصفات قياسية بحيث يحتوي الطريق على كتف داخلي بقياس 1.5 متر والكتف الخارجي بقياس 3 أمتار، وعرض حارة يبلغ 3.75 متر، ومتوسط عرض 40.90 متر، ويتراوح ارتفاع الطريق بشكل عام من 2 إلى 4 أمتار عن أرض المكان.
ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.
وتتضمن أعمال مشروع الطريقين (1) و(5) وجود طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه. وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية التي تواكب طموحات المستثمرين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، وتقدر الاستثمارات في المنطقة بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الصناعات السمکیة میناء الدقم الطریق رقم طول الطریق متر مربع حوالی 3 فی حین
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "دي سيتا" الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب باستثمارات ٤٠ مليون دولار للمرحلة الأولى
شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة "دي سيتا- Di Seta" الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع ٤٠ مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية للمرحلتين قدرها ٨٣ ألف متر مربع، كما يتيح المشروع ١٢٠٠ فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، جيسون ياو نائب رئيس شركة دي سيتا، ومحمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية.
وفي كلمته، أعرب اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية عن سعادته بهذه المناسبة، التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتسلط الضوء على حجم التعاون المثمر الذي يجمع الدولتين على مختلف الأصعدة.
وأضاف أنه منذ أكثر من نصف قرن أسست مصر علاقات قوية مع جمهورية الصين الشعبية، وكانت مصر أول الدول العربية والأفريقية التي تعترف بها، وتربطنا العديد من الروابط الثقافية والتاريخية ويمتد التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات من بينها التعليم، الثقافة والاقتصاد، ولقد كان لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، دورها في تعزيز هذه الشراكة وتقويتها، حيث تعد مصر من أهم محطاتها الاستراتيجية التي تدعم حركة التجارة والنقل وتعزز التعاون الاقتصادي.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي كمركزًا لوجيستيًّا، حيث تعد وجهة مثالية للاستثمارات الدولية، لما تتمتع به من موارد وتسهيلات لوجيستية ونقطة انطلاق مثالية للعلاقات التجارية بين الشرق والغرب، كما تسهم في فتح أسواق جديدة بين الدول الواقعة على طريق الحرير القديم، لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهدت مصر نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول، واستطاعت الشركات الصينية في مصر أن تحقق تقدمًا ملموسًا ونتائجَ كبيرة واضحة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف.
وأضاف أنه خلال آخر عامين جذبت المنطقة الاقتصادية القناة السويس ١٢٨ مشروعًا بقيمة ٧ مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية منها ٤٠ ٪، وخلال هذا العام أضيفت استثمارات جديدة في مجال صناعة وطباعة وصناعة المنسوجات، مما يؤكد على حجم التعاون بين الجانبين المصري والصيني ويوفر مصنع دي سيتا، والذي نقوم بوضع حجر أساسه اليوم حوالي ١٢٠٠ فرصة عمل باستثمارات تبلغ نحو ٤٠ مليون دولار.
مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة من خلال الجولات الترويجية المستمرة، مؤكدًا أنه لاحظ بنفسه حجم التغيير في المنطقة خلال زيارته للمنطقة الأشهر الماضية بسبب ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية لتنفذ الشركات برامجها ومصانعها بشكل سريع.
ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك أربع مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، حيث تختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة، وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب ١٥ مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب مليون و٣١ ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى ٤٩٠ مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة.
كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن مشروع شركة "دي سيتا" الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في قطاع المنسوجات والملابس، يمثل فصلًا جديدًا للشراكة الناجحة بين الهيئة والاستثمارات الصينية بهذه المنطقة الواعدة، ويعكس نجاح جهود الهيئة المبذولة طوال الـ ٣٠ شهرًا الماضية سواءً في الجولات الترويجية التي تستهدف جذب الاستثمارات المختلفة داخل الهيئة، أو على صعيد الاستثمار في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، التي ساهمت بشكل واسع في تهيئة مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز لصناعات المنسوجات والملابس بالإضافة لقطاعات أخرى مستهدفة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وإتاحة منتجات بجودة عالمية، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية في إطار خطة الدولة المصرية لهذا الشأن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية