"عمان": احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم بافتتاح 3 مشروعات جديدة للبنية الأساسية، وهي ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية رقم 1 و5 بميناء الدقم. رعى حفل الافتتاح معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وخلال حفل الافتتاح أكد المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أهمية المشروعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة ورفع تنافسيتها لتشمل الصناعات السمكية والغذائية والشحن الدولي والاستيراد والتصدير، وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة الجديدة بلغت حوالي 177 مليون ريال عماني.

وقال المهندس أحمد عكعاك: يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عمان حيث تبلغ مساحته 7.5 كيلومتر مربع، وتم إنشاؤه ليستقبل أكبر سفن الصيد التجارية الدولية حيث يصل عمق حوضه لـ 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج مجموع طوليهما 3.3 كم، ومجموع أطوال الأرصفة الثابتة للسفن 1.3 كم متر مربع، وتم تزويد الميناء بـ 6 مراسٍ عائمة ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل. وأضاف: تضمنت الأعمال الإنشائية لميناء الصيد البحري إنشاء طرق داخلية بطول 1.9 كم، وطريق يربط بين الميناء ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية بطول 3.3 كم، وتم تسوية واستصلاح الأراضي بهدف إنشاء المباني الخدمية بمساحة إجمالية تقدر بـ 412 ألف متر مربع.

وأوضح المهندس أحمد عكعاك أن مشروع المحطة الجمركية الذي يتم افتتاحه يأتي ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من عدة مبان ضمن نطاق ميناء الدقم، في حين يبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، ويبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.

ميناء الصيد البحري بالدقم

تم إنشاء ميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية وسفن الصيد الحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبدة لخدمة مركبات نقل الأسماك، في حين يعتبر ميناء الصيد البحري البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا 7.5 كيلومتر مربع أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة التي ستعلب دورا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها. كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لأن يستوعب ميناء الصيد البحري بالدقم مشاريع الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن ميناء الصيد البحري بالدقم تقوم بتطويره وتنفيذ مرافقه التجارية شركة مرسى الدقم للاستثمار، وهي عبارة عن ائتلاف يقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العماني المتمثلة في شركة تنمية أسماك عمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" ويضم الائتلاف أيضا شركة ميناء لوريان الفرنسي الذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.

محطة خدمات الشحن والجمارك

واشتمل الحفل على افتتاح المحطة الجمركية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من مبان مخصصة لشركة ميناء الدقم حيث تتكون المحطة من مبنى المحطة الواحدة، ومبنى لتسجيل الشاحنات، ومبنى تصاريح العبور ومباني التفتيش المخصصة لشرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك عيادة طبية تابعة لوزارة الصحة، كما تضم بوابات جمركية مخصصة لعبور الشاحنات من وإلى الميناء وضبط عملية الاستيراد والتصدير ومباني خدمية مثل محطة صرف صحي، ومحطات الكهرباء وخزانات مياه مكافحة الحرائق.

وتضمنت أعمال محطة خدمات الشحن والجمارك مرافق للبنية الأساسية تحتوي على شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة مياه الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء والاتصال، وقنوات لتصريف مياه الأمطار وغيرها، في حين تم تنفيذ طرق بطول 8 كم ومواقف للمركبات مخصصة للمحطة.

الطرق الرئيسية بميناء الدقم

وتضمن الحفل افتتاح الطريقين (1) و(5) وهما من المشاريع الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة ومركز المدينة والعديد من المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة، ويربط الطريق رقم (1) الميناء والحوض الجاف بالطريق الوطني 32 مما يسهل الوصول إلى مشاريع الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذ يؤدي إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، في حين يبدأ الطريق رقم (5) من التقاطع القائم الذي يربط الطريقين (1) و(6) وينتهي عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم.

في حين تم إنشاء الطريقين بمواصفات قياسية بحيث يحتوي الطريق على كتف داخلي بقياس 1.5 متر والكتف الخارجي بقياس 3 أمتار، وعرض حارة يبلغ 3.75 متر، ومتوسط عرض 40.90 متر، ويتراوح ارتفاع الطريق بشكل عام من 2 إلى 4 أمتار عن أرض المكان.

ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.

وتتضمن أعمال مشروع الطريقين (1) و(5) وجود طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه. وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية التي تواكب طموحات المستثمرين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، وتقدر الاستثمارات في المنطقة بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الصناعات السمکیة میناء الدقم الطریق رقم طول الطریق متر مربع حوالی 3 فی حین

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، فيما يلي:

* تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
* يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

 

مقالات مشابهة

  • ارتفاع نوالين الشحن البحري وتأخر سلاسل الإمداد تحديات تواجه حركة التجارة العالمية
  • بنسبة تجاوزت 200%.. ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى مستوى غير مسبوق
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
  • عودة الخط الملاحي العالمي «لينيا مسينا» للعمل في ميناء بنغازي
  • كبرى شركات الشحن البحري الداعمة لكيان العدو تشكو عمليات القوات المسلحة اليمنية
  • كبرى شركات الشحن البحري الداعمة للكيان تشكوعمليات اليمن
  • ميناء للصيد وفرص عمل.. أهم مطالب أهالي البحيرة من الحكومة المرتقبة
  • «معلومات الوزراء»: الممرات الخضراء تسهم في الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر
  • «الوزراء» يستعرض الممرات الخضراء حول العالم: منظومة متكاملة لخفض الانبعاث
  • أسعار الشحن البحري ترتفع عالمياً بأكثر من 200% خلال النصف الأول