في 250 يوما.. مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر (إنفوجرافيك)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل ليصل إلى 106 ملايين نسمة حتى 8 فبراير 2024، بزيادة مليون نسمة في خلال 250 يومًا.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أنه من المتوقع وصول عدد المواطنين إلى 117 مليون نسمة في 2030، في حال ثبات معدلات الإنجاب عند 2.
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف خلال الأيام الماضية عن انخفاض معدل النمو السكاني بنسبة 8% عن العام الماضي، وسجل عدد سكان مصر بالداخل 105.858مليون نسمة، في 1 يناير 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأشارت الإحصاءات انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من1.6% فى عام 2022 إلى 1.4% في 2023، هل هذا الانخفاض في معدلات المواليد يشير إلى نجاح خطة الدولة والاستراتيجية الوطنية للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، وكيف تؤثر الزيادة السكانية على معدلات التنمية، هذا ما يناقشه «الموقع» في التقرير التالي …
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد السكان بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، وبذلك يكون تحققت زيادة سكانية (الفـرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463مليون نسمة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 1 يناير 2024.
بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بنحو 149 ألفا بنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022، كما يوضح تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023) وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات عدد سكان مصر زيادة عدد سكان مصر طوفان الأقصى المزيد أعداد الموالید ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة: تحديات متصاعدة تستدعي سياسات تنموية فعالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان حديث، أن عدد سكان مصر بلغ 107،000،953 نسمة، مسجلًا بذلك نقطة جديدة في مسار النمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد. وتؤكد هذه الزيادة السكانية المستمرة على أهمية تعزيز السياسات السكانية والتنموية لضمان استدامة الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها هذا الارتفاع.
تحديات التنمية مع تسارع النمو السكانييعد النمو السكاني السريع في مصر واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. فمع تجاوز عدد السكان عتبة 107 ملايين نسمة، تظهر تحديات جديدة تتعلق بضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب، خاصة مع دخول أعداد كبيرة منهم سوق العمل سنويًا، وضمان الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة. ويأتي هذا في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وطرق، إلى جانب الحاجة الملحّة لتوفير السكن المناسب.
ويُقدر أن مصر تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لمواكبة هذا النمو من خلال مشاريع اقتصادية تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين. وقد يؤدي تجاهل هذه التحديات إلى تفاقم مشكلات البطالة، ونقص الخدمات الصحية، وتدهور جودة التعليم.
توجيه الجهود نحو التوعية السكانية وتنظيم الأسرةوتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حملات التوعية السكانية لخفض معدل النمو، حيث أطلقت العديد من البرامج الهادفة إلى تنظيم الأسرة والتشجيع على الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للأسر. وتُركز المبادرات الوطنية في هذا السياق على إيضاح أهمية التخطيط الأسري، في سبيل الوصول إلى مجتمع يتمتع بجودة حياة أفضل.
كما تواصل وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل على توفير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بالمناطق الريفية التي تشهد معدلات إنجاب مرتفعة. وتهدف هذه الجهود إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول مفهوم الإنجاب وأثره على الأسرة والمجتمع.
دعوة للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتيةويشدد الخبراء على أن الاستثمار في التعليم والصحة يُعدّ أحد المحاور الرئيسية التي يمكن أن تخفف من تبعات الزيادة السكانية، من خلال بناء جيل يتمتع بمهارات تتيح له المساهمة في تنمية البلاد. وقد أظهرت دراسات حديثة أن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجاته بسوق العمل، سيسهمان في إعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة في مجالات مختلفة، ما يعزز الاقتصاد المصري.
وعلى مستوى الصحة، يعد توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر خطوة ضرورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في الأقاليم التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية. كما يحتاج القطاع الصحي إلى توسعة الخدمات وتطوير المستشفيات وتوفير الأطباء المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مستقبل مصر في ظل الزيادة السكانيةوبينما تسعى الحكومة إلى وضع خطط للتعامل مع هذا النمو، تبقى الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تعزز الاقتصاد وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع يتطلب توزيعًا عادلًا للموارد، وتخطيطًا مستدامًا، وسياسات سكانية رشيدة.
ويبرز المستقبل أمام مصر معضلة تتطلب حلًا شاملًا ومتكاملًا، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، للوصول إلى مرحلة من التوازن الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويؤهل البلاد لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين