في 250 يوما.. مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر (إنفوجرافيك)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل ليصل إلى 106 ملايين نسمة حتى 8 فبراير 2024، بزيادة مليون نسمة في خلال 250 يومًا.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أنه من المتوقع وصول عدد المواطنين إلى 117 مليون نسمة في 2030، في حال ثبات معدلات الإنجاب عند 2.
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف خلال الأيام الماضية عن انخفاض معدل النمو السكاني بنسبة 8% عن العام الماضي، وسجل عدد سكان مصر بالداخل 105.858مليون نسمة، في 1 يناير 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأشارت الإحصاءات انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من1.6% فى عام 2022 إلى 1.4% في 2023، هل هذا الانخفاض في معدلات المواليد يشير إلى نجاح خطة الدولة والاستراتيجية الوطنية للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، وكيف تؤثر الزيادة السكانية على معدلات التنمية، هذا ما يناقشه «الموقع» في التقرير التالي …
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد السكان بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، وبذلك يكون تحققت زيادة سكانية (الفـرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463مليون نسمة خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 1 يناير 2024.
بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بنحو 149 ألفا بنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022، كما يوضح تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023) وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات عدد سكان مصر زيادة عدد سكان مصر طوفان الأقصى المزيد أعداد الموالید ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025
تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود مكثفة في ملف المعاشات، خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
سيتم بدءًا من 1 يناير 2025 تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.
يترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.
سيكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش
- أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم زيادته إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
-المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025
- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهًا.
- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 11600 جنيه.
المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.
المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.
تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيُرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيُرفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
وفقًا لقانون المعاشات، سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة 7 سنوات حتى عام 2027. وبالتالي، ستستمر زيادة الاشتراكات التأمينية بشكل دوري كل عام اعتبارًا من يناير.
يمكن للمستحقين صرف معاشاتهم من خلال:-
- مكاتب البريد المصري
- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة
- بنوك القرى والبنوك التجارية
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية