المشاط تلتقي السفير النمساوي الجديد بالقاهرة وتبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جورج بوستينجر، السفير النمساوي الجديد بالقاهرة، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير النمساوي بالقاهرة متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بما يعزز العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات المصرية النمساوية انطلاقًا من توجيهات قيادتي البلدين وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة مع الدول الصديقة.
وبحث الجانبان مناقشة استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المصرية النمساوية المشتركة والتي انعقدت مرتين فقط عامي 2001 و2005، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب النمساوي في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة لاسيما في قطاعات تحظى بالاهتمام المشترك مثل النقل، والصرف الصحي، وتحلية المياه، والطاقة، والكهرباء، والرقمنة، والتدريب المهني، وغيرها.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير النمساوي تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الإنمائي الدولي، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، خاصة بعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين في أبريل الماضي 2023 ، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال؛ وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية”.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية انعقاد اللجنة المشتركة وكذلك منتدى الأعمال لتنمية العلاقات بين الغرف التجارية ومجالس الأعمال من البلدين، لتعزيز التنمية المشتركة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في مؤتمر الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية ضمن فعاليات يوم التصدير النمساوي عام 2023،بمشاركة آلاف من شركات القطاع الخاص، وذلك بالعاصمة النمساوية "فيينا" وذلك خلال يونيو الماضي.
يعود تاريخ التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني. وعقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأسفرت اللجنتان عن توقيع بروتوكول يتضمن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأوجه التعاون المستقبلي.
وعلى هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي استضافته القاهرة في أبريل الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي. وقام بتوقيع خطاب النوايا كلٌ من الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بيتر لونسكي تيفنتال، نائب وزير الخارجية النمساوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التعاون الاقتصادی تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
المشاط تلقى الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن تلك البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول