مؤتمرتمكين بشمال الشرقية يبحث فرص استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
انطلقت بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية اليوم أعمال مؤتمر "تمكين" الأول للذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال -الفرص والتحديات-، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي مفتاح الريادة والابتكار"، بمشاركة واسعة من المسؤولين والباحثين وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويستمر ثلاثة أيام.
رعى افتتاح الملتقى سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، الذي قال: إن استضافت المحافظة لمؤتمر تمكين الأول للذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال يدعم مرتكزات رؤية عُمان 2040 التي تتناغم مع ما تتميز به المحافظة شمال الشرقية من ميزة في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، التي ترتكز بتعزيز الوعي والاهتمام بعلوم الفضاء وغيره من التقنيات والتكنولوجيا والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، وما استضافت المحافظة لهذا الحدث المهم إلا دليل على ترسيخ تلك المرتكزات في الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يشهد تنافسًا على مختلف الأصعدة وهي ما تتواءم مع الاستراتيجية العمرانية التي تهدف إلى جعل محافظة شمال الشرقية مركز وطنيًا مرموقًا في هندسة التكنولوجيا التطبيقية والتقنية المتقدمة، إلى جانب السعي لشجيع الشباب وتحفيزهم من مختلف المستويات على المشاركة الفعالة في هذا القطاع الذي تعول عليه سلطنة عُمان الكثير خلال المرحلة القادمة من مراحل البناء الوطني.
وبين سعادته أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الحياة يحتم علينا مواكبة التوجهات والسياسة الوطنية في هذا المجال والعمل جنبًا إلى جنب مع باقي القطاعات المعنية على إيجاد برامج وطنية على مستوى المحافظة تسهم في إيجاد صناعة وطنية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة، وإيجاد فرصة للشباب العماني بصورة مستدامة، وبحث الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك وفق ما تحدده مسارات المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الرقمي للبلاد ووفق حوكمة تحقق الأهداف الوطنية، حيث نسعى في محافظة شمال الشرقية إلى توطين أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم التوجهات والغايات التي تحقق قوة في اقتصاد المحافظة ونمائه مدعومًا بكل تأكيد بالاقتصاد الرقمي المبني على التكنولوجيا والتقنية.
وقال خميس بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة مجموعة تمكين الاستثمارية رئيس المؤتمر في كلمته المرئية خلال حفل الافتتاح: إن المؤتمر يستهدف عددا من الجهات الحكومية بالقطاعين العام والخاص المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال ومديري الشركات لاستكشاف الفرص الجديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم وأعمالهم، والباحثين الأكاديميين لمشاركة أحدث الأبحاث والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين لفهم كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات والبرامج العامة، والمهندسون والتقنيون لتعزيز مهاراتهم التقنية ومعرفتهم بأحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والمستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في مشاريع وشركات تقنية مبتكرة، والطلاب والشباب المهتمون بالتكنولوجيا لاكتساب المعرفة والتجربة في المجالات المستقبلية الواعدة.
مبينًا أن المؤتمر يتضمن تقديم 12 ورقة عمل علمية على مدى ثلاثة أيام، تناقش تسعة محاور رئيسية تتناول تطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وذلك من خلال استكشاف التقنيات الجديدة والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها في مختلف القطاعات، وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشاريع الجديدة ودعم رواد الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والتوظيف عبر تقييم كيفية تأثير التقنيات الذكية على سوق العمل، وتغيير متطلبات المهارات الوظيفية، والذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية لمناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي مثل: الخصوصية والأمان الرقمي، والتعاون الدولي والإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء الشراكات والتعاون بين الدول والمنظمات لتعزيز البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة من خلال استعراض أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ويناقش هذا المحور أهم التخوفات التي تنتاب مقدمي الخدمة حول الاختراق للمنظومات، والذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، ويناقش هذا المحور أهم التطورات التي قد تطرأ على المنظومة التعليمية والتدريبية في ظل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي والتشريعات، ويتم فيه مناقشة التشريعات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عمان وخارجها.
تضمن المؤتمر في يومه الأول تقديم ورقتي عمل، تحدثت الورقة الأولى عن "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة للدكتور سالم بن حميد الشعيلي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تناولت الورقة الثانية "تحسين عمليات التعليم والتعليم باستخدام التقنيات التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قدمتها الدكتورة لبنى حسين العجمي من جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين في علوم الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر انطلق بعقد عدد من حلقات العمل التدريبية والجلسات النقاشية التي يقدم خلال عدد من أوراق العمل أبرزها ورقة عمل عن "الابتكار والنمذجة في ريادة الأعمال"، وأخرى بعنوان "فرص ومهارات التنمية الذاتية في عصر ثورة الذكاء الاصطناعي"، وورقة عمل ثالثة بعنوان" القيادة والابتكار وتحديات المستقبل"، وورقة عمل رابعة بعنوان " مهارات الصوت في ظل الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية لمناقشة محتوى الأوراق المقدمة، بالإضافة إلى جلسات عمل نقاشية سلطت الضوء على الفرص الجديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال ريادة الأعمال مع التركيز على تطوير الصناعات والخدمات المحلية، ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التغلب عليها، وإنشاء منصة للتواصل بين الخبراء والباحثين ورواد الأعمال لتبادل الأفكار والخبرات، وتشجيع الابتكار والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتحفيز الاستثمار في هذه المجالات، والتركيز على تطوير المهارات والكفاءات اللازمة للعصر الرقمي وتعزيز قدرات الشباب والمبتكرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال الذکاء الاصطناعی الاصطناعی والابتکار الذکاء الاصطناعی من الذکاء الاصطناعی فی والذکاء الاصطناعی وریادة الأعمال شمال الشرقیة بالإضافة إلى من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي