الجيش الأوكراني لا يستبعد احتمال فقدان خط الإمداد الرئيسي إلى أفدييفكا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال دميتري ليخوفوي ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية بالجيش الأوكراني، إن قيادة هذا الجيش وفرت طرق إمداد بديلة لمجموعة القوات في أفدييفكا في حال فقدان طريق الإمداد الرئيسي.
وأضاف: "في حالة قيام العدو بقطع الشريان اللوجستي الرئيسي، فقد وفرت قيادتنا طرق إمداد بديلة".
إقرأ المزيد القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بعجزها عن السيطرة على أفدييفكاوأشار ليخوفوي إلى أنه لا يستطيع الحديث عن تحركات القوات في الوقت الفعلي، مكتفيا بالقول إن الوضع في أفدييفكا بالنسبة للقوات الأوكرانية "متوتر" و"ديناميكي".
وأشار المتحدث الأوكراني، إلى أن "قتال الشوارع مستمر في أفديفكا منذ عدة أيام".
وشدد ليخوفوي على أن القوات الأوكرانية ستواصل محاولة السيطرة على أفدييفكا. وقال ردا على سؤال عن سبب عدم مغادرة القوات الأوكرانية للمدينة: "من المهم بالنسبة لنا أن نحتفظ بأفدييفكا".
في الليلة الماضية، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، نقلا عن بيانات من الصفحات العامة العسكرية الأوكرانية، بحدوث تدهور كبير في وضع القوات الأوكرانية في أفدييفكا، والتي تنقطع عنها الإمدادات والتعزيزات.
وقام القائد العام الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بزيارة أفدييفكا، وأشارا إلى الوضع الصعب هناك.
يوم الاثنين الماضي، ذكرت مجلة فوربس أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لاستخدام أحد أفضل الألوية الموجودة لديها، للحفاظ على خط المواجهة في أفدييفكا.
وتعتقد فوربس أن استبدال فاليري زالوجني بألكسندر سيرسكي كقائد عام للقوات الأوكرانية، قد يشير إلى نية فلاديمير زيلينسكي القتال من أجل المدينة "حتى بتكلفة عالية".
ويشتهر سيرسكي، على عكس زالوجني، بأنه قائد مستعد للمخاطرة وتحمل خسائر بشرية فادحة في المعارك.
في 2 فبراير، أبلغ زالوجني، عندما كان في منصب قائد الجيش الأوكراني، زيلينسكي عن الوضع الصعب بالقرب من أفدييفكا. ومن المعروف أنه خلال الصراع في دونباس، حولتها القوات الأوكرانية إلى إحدى المناطق المحصنة الرئيسية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس فلاديمير زيلينسكي القوات الأوکرانیة فی أفدییفکا
إقرأ أيضاً:
لا مفر من التمديد لقائد الجيش
كتب رضوان عقيل في" النهار": تُسلّم أكثرية الكتل النيابية بالسير بخيار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية تحت عنوان الظرف السياسي وعدم انتظام المؤسسات الدستورية.وبعيدا من أسماء الضباط المعنيين، فإن ما يحصل يشكل تدميرا للهرمية العسكرية في المؤسسات التي لم تشهد قبل اتفاق الطائف هذا التمديد الذي أصبح محل شهية العسكريين والموظفين في القطاع العام.
ينتج من التمديد حرمان أسماء، وخصوصا في السلك العسكري، فرصة تبوّء المواقع الأولى، ولو أن الظرف السياسي وعدم انتظام الحياة السياسية والدستورية يجبران الكثيرين على القبول بهذه الاستثناءات التي لا تفارق الحسابات السياسية.
على طاولة أكثر من كتلة نيابية اقتراحات قوانين معجلة تطالب بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أولا، وستشمل على الأقل قادة الأجهزة الأخرى، ولو أن اقتراحا من كتلة "التوافق الوطني" يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة. ويحتاج هذا الأمر إلى تعديل في قانون الدفاع.
وثمة من يطالب بشمول التمديد أيضا، بحسب النائب جهاد الصمد، من يرغب من العاملين في القطاع العام ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية ويحالون على التقاعد سنة 2025. ولم يأت من فراغ طلب الرئيس نبيه بري من أصحاب اقتراحات التمديد جمعها في نص واحد وعقد جلسة عامة قبل نهاية الشهر. ولا تخلو مسألة التمديد من حسابات مذهبية، حيث لا يريد كثيرون حصر التمديد بعون، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة العسكرية، علما أنه يستفيد من العوامل الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على خيارات الكتل وتُستثمر لاحقا في مصالح رئاسية انتخابية.
وإذا كان حزب "القوات اللبنانية" يشكل رأس الحربة النيابية في التمديد لعون، فإن الأمر لم يكن محل ارتياح عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يطالب نواب سنّة بأن يشمله نعيم التمديد المقبل. ولم يخفِ عتبه على "القوات" ومؤيدها، وإن كانت الأخيرة لا تعارض قيام نواب سنّة بهذه المهمة.
يقول الصمد لـ"النهار" إن الاقتراح الذي قدمه يهدف إلى تحقيق "الشمولية بين سائر الموظفين العسكريين والمدنيين الذين تتم إحالتهم على التقاعد سنة 2025، وهذه هي القاعدة التي أعمل عليها مع زملاء آخرين".
وينطلق من زاوية أن "لا مجال لتعيينات إدارية في القطاع العام في ظل حكومة تصريف الأعمال. ويمكن هؤلاء، إذا جرى التمديد لهم، أن يحصلوا على تعويضات مقبولة".
في غضون ذلك، لا مهرب من الإشارة إلى أن التمديد لقائد الجيش لم يكن معمولا به قبل الطائف، إذ كان القائد يُعيّن من رئيس الجمهورية في أول عهده، ليقدم استقالته عند انتخاب الرئيس الخلف. وفي "الزمن السوري" تبدلت كل هذه المعايير.
في المحصلة، سيتم التمديد لعون وآخرين، لكن لا يمكن الإنكار أن ضباطا من كل الطوائف سيحرمون تسلم مواقع عسكرية موزعة على طوائفهم، مع التذكير بأنهم عندما دخلوا الكلية الحربية كانوا يطمحون إلى احتلال هذه المناصب.