رئيس الوزراء الهندي يدشن أكبر معبد هندوسي في الشرق الأوسط (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكبر معبد هندوسي بالشرق الأوسط، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الزيارة التي يجريها إلى المنطقة قبيل أسابيع من الانتخابات.
ويعد معبد "بابس هندو ماندير"، الذي تم بناؤه على موقع مترامي الأطراف مساحته 27 فدانا في صحراء أبو ظبي، أول معبد حجري هندوسي تقليدي في الشرق الأوسط، والأول في العاصمة الإماراتية، لكنه ليس الأول في الدولة الخليجية حيث يعد افتتاح معبد للهندوس بهذا الحجم أمرا مهما بالنسبة لمودي وحكومته القومية الهندوسية.
ويسعى مودي وحزبه الحاكم اليميني "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) إلى جعل الديانة الهندوسية عنوانا عريضا في الخطاب العام للدولة، منذ وصوله إلى السلطة قبل عشر سنوات.
India’s Prime Minister Narendra Modi is set to inaugurate a Hindu temple in Abu Dhabi. The UAE is home to around 3.5 million Indians pic.twitter.com/uZmSI2IEmE
— Reuters (@Reuters) February 14, 2024وقال إيان هول، مؤلف كتاب عن مودي وسياسته الخارجية، إن المعبد يساهم في "الخطاب الأوسع لحكومة مودي" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الهندية في وقت لاحق هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة "تريد أن تظهر نفسها مدافعة عن المغتربين (الهنود) وداعمة لهم في كافة أنحاء العالم".
من جهته، اعتبر عاصم علي، المحلل السياسي المقيم في نيودلهي، أن مودي سعى خلال العقد الذي قضاه في السلطة، إلى خلق صورة لنفسه باعتباره "حامي الهندوسية"، وهو الآن ينقل هذه الرسالة إلى ما وراء حدود الهند.
وأضاف: "إنه يرفع علم الهندوسية في جميع أنحاء العالم، لبعث رسالة، أن الهند هي حامية الديانة الهندوسية".
والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري بالنسبة للهند، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 85 مليار دولار بين عامي 2022 و2023.
المصدر: cnn + afp
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي أبو ظبي
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.