دول المجلس تناقش التعاون في جمع الوثائق والدراسات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العُمانية: عقدت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماع الدورة السادسة والثلاثين الذي تستضيفه سلطنة عُمان، ممثلة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المري نائب الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وألقى سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كلمة رحب فيها بالأعضاء، كما قدم شكره للأمين العام للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات معالي فهد بن عبد الله السماري على جهوده الواضحة في دعم مسيرة هذا التجمع العلمي المتخصص، وتنويع أعماله وتطوير آليات العمل فيه.
وناقش الاجتماع عددًا من النقاط المطروحة على جدول أعماله، كما أقر على ضوء ذلك التوصيات حيال المقترحات المقدمة من الأعضاء سعيًا لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي في المجتمع الخليجي بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة، والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة، وقد حرصت الأمانة العامة على إنجاز الأعمال المسندة إليها والتشاور مع المراكز والأعضاء، وتبادل الخطابات مع الجهات المعنية الأخرى.
بعد ذلك استعرض علي بن إبراهيم المري نائب الأمين العام للمركز التقرير المالي والإداري للأمانة العامة، وتم التصديق على محضر الاجتماع (35) الذي عقد بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وناقش الاجتماع المذكرات والمقترحات والتوصيات المقدمة من مراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض أهم ما ورد فيها من بنود ومذكرات، ومن بينها تقديم عرض مرئي للأعضاء عن سير مشروع الاستراتيجية الشاملة للأمانة العامة، وما أنجزته دارة الملك عبد العزيز حيال تنفيذ مراحل مشروع المنصة الرقمية الموحدة، وتقديم مركز حمدان بن محمد مقترح إحياء التراث عن جهوده في حفظ الذاكرة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومذكرة بشأن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية بعقد مؤتمر دولي بعنوان (الأرشيف في العصر الرقمي) في مدينة الرياض العام القادم، وطلب دار الوثائق القطرية الانضمام للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الهيئة تعمل على الاستفادة من الجهود الجماعية، والتعاون المبذول مع المجالس الإقليمية والدولية المعنية بالوثائق، وحضورها على المستوى الدولي لمواكبة جهود الحكومة، واهتمامها بالوثائق لما تشكله من أهمية للذاكرة الوطنية مؤكدا أن الهيئة مستمرة في جهودها لجمع الوثائق التي تخص سلطنة عُمان من دور الوثائق والأرشيفات الدولية، وقد حققت الكثير من الإنجازات في هذا الجانب بفضل العلاقات الطيبة التي تربطها مع دول العالم بالعلاقات التي أسستها الهيئة منذ إنشائها مع تلك المؤسسات والمراكز، موضحًا أنَّ الاجتماع خرج بمجموعة من القرارات والتوصيات التي ستعزز مسيرة التعاون بين الهيئات، ومراكز الأعضاء في الأمانة العامة لدول الخليج العربية.
وشارك في الاجتماع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان، ودارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، ودارة الدكتور سلطان القاسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودار الوثائق بإمارة الشارقة والأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين، ومركز الأرشيف الوطني، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، ودار الوثائق القطرية.
وأُقيم على هامش الاجتماع معرضًا يضم مجموعة لإصدارات المراكز المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدولة الإمارات العربیة المتحدة الوثائق والمحفوظات الوطنیة لدول الخلیج العربیة للأمانة العامة الأمانة العامة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
أمانة الفنون بحزب الجبهة الوطنية تصدر توصياتها حول أزمة الدراما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة الثقافة والفنون والتراث بحزب الجبهة الوطنية الوطنية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، اجتماعا لمناقشة تكليف الدكتور عاصم الجزار للأمانة ببحث أزمة الدراما، حيث حضر الاجتماع عدد من أعضاء الأمانة ونخبة من عناصر إنتاج العمل الفني من منتجين وكتاب سيناريو ومخرجين، وتم النقاش وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات العامة أبرزها:
- عودة الدولة متمثلة في قطاع الانتاج، لانتاج الأعمال التي لا يقبل عليها القطاع الخاص، مثل الأعمال الوطنية والتاريخية.
- رفض سيطرة وتحكم الممثل النجم في عناصر الإنتاج المختلفة، من خلال اتاحة الفرصة لأجيال المبدعين من الشباب وتشجيعهم وتمهيد المناخ الفني لعودة المنتج الخاص ليعمل وفق اقتصاديات وآليات السوق، على أن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين.
وشددت توصيات الاجتماع على تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية وزيادة مساحة الحرية في طرح الأفكار المختلفة مع الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تحكم المجتمع المصري.
وأوصى المجتمعون بضرورة عقد مؤتمر يضم كل القائمين على الصناعة بما فيهم المنتجين المنسحبين من الساحة الفنية، لدراسة أسباب تدهور الدراما في بعض الأعمال، ووضع استراتيجية للنهوض بمستوى الأعمال الفنية بما يخدم المجتمع.