دول المجلس تناقش التعاون في جمع الوثائق والدراسات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
العُمانية: عقدت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماع الدورة السادسة والثلاثين الذي تستضيفه سلطنة عُمان، ممثلة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المري نائب الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وألقى سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كلمة رحب فيها بالأعضاء، كما قدم شكره للأمين العام للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات معالي فهد بن عبد الله السماري على جهوده الواضحة في دعم مسيرة هذا التجمع العلمي المتخصص، وتنويع أعماله وتطوير آليات العمل فيه.
وناقش الاجتماع عددًا من النقاط المطروحة على جدول أعماله، كما أقر على ضوء ذلك التوصيات حيال المقترحات المقدمة من الأعضاء سعيًا لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي في المجتمع الخليجي بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة، والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة، وقد حرصت الأمانة العامة على إنجاز الأعمال المسندة إليها والتشاور مع المراكز والأعضاء، وتبادل الخطابات مع الجهات المعنية الأخرى.
بعد ذلك استعرض علي بن إبراهيم المري نائب الأمين العام للمركز التقرير المالي والإداري للأمانة العامة، وتم التصديق على محضر الاجتماع (35) الذي عقد بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وناقش الاجتماع المذكرات والمقترحات والتوصيات المقدمة من مراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض أهم ما ورد فيها من بنود ومذكرات، ومن بينها تقديم عرض مرئي للأعضاء عن سير مشروع الاستراتيجية الشاملة للأمانة العامة، وما أنجزته دارة الملك عبد العزيز حيال تنفيذ مراحل مشروع المنصة الرقمية الموحدة، وتقديم مركز حمدان بن محمد مقترح إحياء التراث عن جهوده في حفظ الذاكرة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومذكرة بشأن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية بعقد مؤتمر دولي بعنوان (الأرشيف في العصر الرقمي) في مدينة الرياض العام القادم، وطلب دار الوثائق القطرية الانضمام للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الهيئة تعمل على الاستفادة من الجهود الجماعية، والتعاون المبذول مع المجالس الإقليمية والدولية المعنية بالوثائق، وحضورها على المستوى الدولي لمواكبة جهود الحكومة، واهتمامها بالوثائق لما تشكله من أهمية للذاكرة الوطنية مؤكدا أن الهيئة مستمرة في جهودها لجمع الوثائق التي تخص سلطنة عُمان من دور الوثائق والأرشيفات الدولية، وقد حققت الكثير من الإنجازات في هذا الجانب بفضل العلاقات الطيبة التي تربطها مع دول العالم بالعلاقات التي أسستها الهيئة منذ إنشائها مع تلك المؤسسات والمراكز، موضحًا أنَّ الاجتماع خرج بمجموعة من القرارات والتوصيات التي ستعزز مسيرة التعاون بين الهيئات، ومراكز الأعضاء في الأمانة العامة لدول الخليج العربية.
وشارك في الاجتماع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان، ودارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، ودارة الدكتور سلطان القاسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودار الوثائق بإمارة الشارقة والأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين، ومركز الأرشيف الوطني، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، ودار الوثائق القطرية.
وأُقيم على هامش الاجتماع معرضًا يضم مجموعة لإصدارات المراكز المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدولة الإمارات العربیة المتحدة الوثائق والمحفوظات الوطنیة لدول الخلیج العربیة للأمانة العامة الأمانة العامة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024م، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، وتأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أنه: «يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة، ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات».
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول «حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية».
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو