عضو بـ"صناعة الأدوية" يطالب بالسماح لمصانع اقتصادية القناة سداد فواتير الغاز بالجنيه بدلا من الدولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالب المهندس وحيد عتيق عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بضرورة موافقة الحكومة على السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلا من الدولار.
وأكد عتيق في تصريحات صحفية اليوم، أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود إيجابي على الصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحا أن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.
وأوضح: أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز على تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس على الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.
وقال عتيق والذي يعد أحد أهم مستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لا يتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.
وطالب بضرورة سرعة إصدار قرار بإلغاء العمل بهذه الإجراءات، لأن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية للقضاء على أي تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.
وقال عتيق إن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة بناء السفن: ٢٠٠ مليار عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا
عقدت جلسة حوارية حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وذلك على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني.
ادار الجلسة اللواء ابراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية و شارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة و ماجد السومبكساني مدير احدى الترسانات بدمياط و المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.
واكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة اي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة
واوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية و السويس و بورسعيد ووجدنا نشاط مهم قوي يستحق الدعم و المساندة و نحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و اصلاح السفن بكل ما اوتينا من قوة.
وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر و منظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر و كلها تجمعها منظمة البحرية الدولية و نحن في مصر نعتمد مواصفاتها و مكوناتها.
و شرح اللواء إبراهيم الدسوقي ان كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة و المعترف بها من وزارة النقل المصرية.
واضاف أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل ٨٥ ٪ من اصل حجم السفينة و كما ان الحديد الصلب يمثل ٥٠٪ من حجم السفينة و نحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.
وكشف اللواء إبراهيم الدسوقي ان هناك ٢٠٠ مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي ٤٠ مليار دولار ناتجة عن الصيانة ومصر لها حصة صغيرة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة و توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.
وقدم المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الانجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء و اصلاح السفن و اشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.
و قال ان هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الانتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء و اصلاح السفن.
وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء و صناعة السفن سواء البحرية الكبيرة او النيلية و الصغيرة.
ومن جانبه قال المهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ان هناك فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء و اصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير.
واضاف ان لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن و لكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم.
وكشف عادل نصير اننا نعاني حاليا من توافر مستلزمات الانتاج التي نستورد اغلبها و نضطر للانتظار للاستيراد و نعاني من ارتفاع اسعار له بشكل مبالغ فيه.
واضاف عادل نصير ان الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا و سيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة و اصلاح السفن و ينشط هذا القطاع الهام جدا اي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد.
ودعا الشركات المصرية و المصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الانتاج طبقا للمواصفات و هذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.