طرح مناقصة إنشاء محطة لتنقية سد مياه وادي ضيقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طرحت نماء لخدمات المياه مناقصة لإنشاء محطة لتنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز الأمن المائي واستدامة خدمة المياه الصالحة للشرب للمشتركين، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 65 ألف متر مكعب/ باليوم، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المحطة خلال 12 إلى 18 شهرا من إرساء المناقصة، وسيتم ربط المحطة بخط تبادلي مع باقي المحطات لاستخدام هذه الميزة خلال أوقات الطوارئ والأزمات وضمان عدم انقطاع المياه خلال تلك الفترة.
وقد قامت عدد من الشركات العاملة بهذا المجال بزيارات ميدانية تمهيدًا لتقديم العروض الفنية والمالية لتقييم الوضع ودراسة موقع المشروع ومكوناته بدقة للعمل على تقديم عروض المناقصة.
وقال المهندس عبدالله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل والصيانة: "المشروع ذو بُعد استراتيجي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية، وستقوم الشركة ضمن خططها للاستغلال الأمثل لمياه سد وادي ضيقة بمقابلة الاحتياجات المائية في المنطقة وتعظيم الاستفادة من مختلف المصادر المائية المُتاحة، وتسعى سلطنة عمان لتنفيذ هذا المشروع مواكبة لرؤية عُمان 2024 لتحقيق مستهدفات الأمن المائي، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الفنية القليلة المنفذة بالمنطقة من حيث استغلال المياه السطحية وتنقيتها وفق أفضل المعايير العالمية وحسب المواصفات القياسية العمانية لمياه الشرب، وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يعد من أوائل المشاريع بالمنطقة في إنشاء محطة لتنقية مياه السد إضافة إلى إنشاء خط نقل للمياه بطول 7 كيلومترات من السد إلى محطة التنقية، وسيتم ضخ المياه التي يتم إنتاجها بعد التنقية في محطة ضخ تم الانتهاء من إنشائها وترتبط بخط نقل المياه الرئيسي من ولاية قريات إلى الولايات الأخرى بمحافظة مسقط".
وأكد النعيمي أن المحطة التي سيتم إنشاؤها سوف تعمل على معالجة مياه السد من خلال تنقية مياه السد باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة العالمية المعمول بها في هذا المجال. مشيرا إلى أن مياه السد بها نسبة أملاح أقل بكثير من مياه البحر، والذي سينتج عنه انخفاض في الطاقة المستخدمة والتقليل في التكاليف التشغيلية مقارنة بتحلية مياه البحر من حيث التكلفة المستخدمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میاه السد
إقرأ أيضاً:
"لن نفرط في حقوقنا".. رئيس الوزراء: مخزون المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ببناء السد الإثيوبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حاولت على مدار السنوات الماضية مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا أن نصل لاتفاق يقنن ويضم لدول المصب وهي السودان ومصر ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تجاوب من الجانب الإثيوبي، ولذلك فأن مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن بكل وضوح بأن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء: "طوال مدة بناء السد كنا نسير بالمسار الدبلوماسي وكنا نسير في عدد كبير من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه بحيث ألا نتأثر وأن يكون التأثير الضار من إنشاء وملء السد بأقل أقل ممكن على الدولة المصرية".
وأوضح: "أن هناك تأثير حدث نتيجة بناء السد الإثيوبي ولكن مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية فأن يمكنا القول أن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ومحدش شعر بأن هناك نقص مياه ولكن ذلك كلفنا كثيرًا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة".
وأشار إلى أنه مازال هناك تحدي فيما يتعلق بتشغيل السد لأننا تخطينا مرحلة البناء وملء السد والأهم مرحلة التشغيل وهو ما نتحدث في عن المبدأ بتنفيذ دولة مشروع دون توافق، مؤكدًا: "ننظر لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن مصر لم تتضرر نتيجة ملء السد وأنه لا يقبل بحدوث ضرر لمصر والسودان لاحقًا وسيتم تعويض مصر والسودان لو حدث أي ضرر في كميات المياه، فهو كلام جيد ولكن نحتاج لوضع هذه التصريحات في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض".
وأكد: "مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق".