مطورون: البورصة العقارية الحل الأفضل للتمويل في ظل ارتفاع الفائدة البنكية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- هاني رجب:
قال محمد سليم، مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية، إن القطاع العقاري المصري عليه وضع تصور قوي لمواجهة تحديات السوق خلال الفترة الحالية، بالإضافة للتحدي القادم من القطاع العقاري في الصين والذي سينعكس على القطاع العقاري في كافة الدول ومنها مصر.
وأضاف خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تحت عنوان السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة، أن البورصة المصرية لها دور في تمويل الشركات العقارية، وهو ما يتم من خلال 3 محاور منها القيد في البورصة والذي يضمن استدامة واستمرارية للشركة، كما أنه يوفر تمويل أقل تكلفة للشركات عن القطاع المصرفي وباقي مصادر التمويل.
كما أكد المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي بشركة مدار للتطوير العقاري، إن وجود البورصة العقارية يحتاج أولا إلى تسجيل العقارات ليكون الطريق سهلا للاستثمار بها.
وأضاف أن وجود البورصة العقارية يعد حلا تمويليا مطلوبا في ظل معدلات الفائدة المرتفعة خلال الفترة الحالية.
وتابع: الشركات العقارية المصرية في حاجة إلى أن تكون مؤهلة قبل الالتحاق بالبورصة العقارية، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود بعض المميزات في البورصة العقارية في ظل معدلات الفائدة المطروحة حاليا والتي تقترب من 30% والتي بدورها تجذب المستثمر بشكل طبيعي دون غيرها من سبل الاستثمار الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المائدة المستديرة البورصة العقارية الفائدة البنكية طوفان الأقصى المزيد البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية لتعزيز الوعي المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبي، رئيس الجامعة المصرية الروسية، بروتوكول تعاون داخل الحرم الجامعى فى مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ ولفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والإقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية فى الإقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي.
ويأتى ذلك فى إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم فى المنظومة الإقتصادية؛ بما يسهم فى تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم فى بناء مجتمع قوى وفاعل.
وقد صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، خلال حفل توقيع البروتوكول، بأن الاستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.
أوضح رئيس البورصة المصرية، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الإستثماري بين طلاب الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة فى مبادئ وأساسيات الإستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم فى تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين، وتمكينهم من إتخاذ قرارات مستنيرة فى مجالات الإدخار والإستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الإستهلاك الرشيد.
أضاف الشيخ، أن هذا التعاون يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لإدارة الموارد المالية الشخصية وإتخاذ قرارات مالية سليمة، موضحاً أن البروتوكول بين البورصة المصرية والجامعة المصرية الروسية، من شأنه أن يعزز مفهوم ريادة الأعمال القائمة على المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، فضلًا عن دوره فى ترسيخ الثقافة المالية بين الطلاب.
فى ختام تصريحاته، شدَّد أحمد الشيخ، على ضرورة تحرى المستثمرين لدقة إختيار شركات السمسرة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، مؤكدًا أن ذلك يمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمى للبورصة المصرية.
من جانبه، أعلن رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن توقيع البروتوكول مع البورصة المصرية، يُعد خطوة هامة فى ترسيخ ثقافة الإدخار والإستثمار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعة؛ مما يؤهلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم فى المستقبل؛ نظراً لتثقيفهم بشكل جيد من خلال خبراء أسواق المال فى قطاعات البورصة المصرية المتنوعة؛ ومن خلال: "ورش العمل، الندوات، المحاضرات، الزيارات الميدانية التدريبية داخل إدارات البورصة وصالة التداول"؛ لمعرفة كيفية إدارة الأموال بشكل مهنى، والتمكن من أدوات النجاح فى الأسواق المالية والمصرفية سواء: "المحلية أو الدولية".
أشار الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، إلي أن "البورصة" تُعد من أحد أساليب الإستثمار شرط أن يكون المستثمر على قدر كاف من ثقافة التعاملات والتداول بشكل وافي، وذلك من خلال الشركات المرخص لها التعامل والتداول لحساب الغير داخل البورصة، منوهاً أنها تسمح للمستثمر بتعدد إستثماراته فى أكثر من قطاع صناعى أو تجارى؛ نظراً لتنوع أسهم الشركات المسجلة فى البورصة وإختلاف الأنشطة التى تعمل فيها تلك الشركات أو المصانع.
فى الموضوع ذاته، رحبت الدكتورة الطاهرة السيد، عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال الجامعة الروسية، بالتعاون والشراكة مع البورصة المصرية كونها تمثل سوق الأوراق المالية الرسمية فى مصر، والجهة المنوط بها نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، لافتةً لحرص إدارة الكلية على تزويد أبنائها الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ للمساهمة فى إعداد خريج قادر على إقتحام سوق العمل سواء: "المحلى، الإقليمى، أو الدولى"؛ للمساهمة فى بناء إقتصاد واعد لمصرنا الحبيبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".
فى سياق متصل، نوهت الدكتورة نهاد حسني يوسف، المدرس بقسم المحاسبة فى كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن بروتوكول التعاون خطوة إستراتيجية رائعة نحو تعزيز الوعي المالي بين طلاب الجامعة؛ بما يُساهم فى إكتساب المعرفة العملية حول أسواق المال والكيانات المصرفية، و إعداد الكوادر الشابة المؤهلة التى تدفع الإقتصاد المصري للتطور.. مشيرةً أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً فى الإقتصاد لتوفيرها فرص إستثمارية متنوعة؛ مما يصب فى مصلحة الطلاب بعد تخرجهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا