موظف واحد فقط على قوة البترول.. وكيل خطة النواب يهاجم سياسات وزارة البترول -تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا إلى ممثل وزارة البترول، أشرف قطب، رئيس قطاع الشؤون المالية بالوزارة، قائلًا إن بند الأجور في الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألفًا و462 جنيهًا، ما عدد العاملين في الوزارة؟
وعقب أشرف قطب، قائلاً: "عدد العاملين بالوزارة 550 موظفًا؛ كلهم منتدبون من شركات، عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة، وذلك حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة".
وعقب وكيل لجنة الخطة والموازنة على حديثه، قائلًا: "ذلك ليس تخفيفًا عن الموازنة العامة للدولة؛ ولكنه هروب من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين بالدولة".
وطلب سالم بالهيكل الوظيفي للوزارة وبيان بعدد العاملين وما يتقاضونه فعليًّا من أجور يتم تحميلها على الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم، ومَن هو الموظف "المحظوظ" -حسب قوله- المسكن وظيفيًّا وحده على قوة الوزارة، مضيفًا: "معنى ذلك لو تم إلغاء انتدابات هؤلاء الموظفين، يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط؛ يصبح مسؤولاً عن إدارتها".
وعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول، ردًّا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ انتداب أشرف قطب رئيس قطاع الشؤون المالية بالوزارة، بأنه منتدب منذ 21 عامًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب النائب مصطفى سالم الأجور طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة