كتلة الحوار تطالب بإحالة قانون المنشآت الطبية للحوار الوطني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أشادت كتلة الحوار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
قانون المسئولية الطبيةوقال الدكتور صلاح سلام نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أنه إذا أردنا تقليل أعداد الاستقالات وهجرة الأطباء لا بد من إقرار قانون المسئولية الطبية بالصيغة التي توافقت عليها نقابة الأطباء مع لجنة الصحة في البرلمان وليس الصيغة المقترحة من وزارة العدل.
وأشار سلام إلى أنه من الأنسب إحالة المسودتين إلى لجنة الصحة بالحوار الوطني وكذلك قانون المنشآت الطبية حتى لا نصدر قوانين تغلق كل فرص الإبداع والابتكار، وتجعل الأطباء يمارسون الطب الدفاعي الذي فيه خسارة فادحة للمريض أولا ولمهنة الطب ثانيا، وإغلاق تام للسياحة العلاجية والتي نحن في أشد الحاجة إليها كمورد من موارد الدخل القومي الدولاري والذي نئن من ندرته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية قانون المنشآت الطبية قانون المسئولية الطبية نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وتؤكد نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الأطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.