كتلة الحوار تطالب بإحالة قانون المنشآت الطبية للحوار الوطني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أشادت كتلة الحوار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
قانون المسئولية الطبيةوقال الدكتور صلاح سلام نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أنه إذا أردنا تقليل أعداد الاستقالات وهجرة الأطباء لا بد من إقرار قانون المسئولية الطبية بالصيغة التي توافقت عليها نقابة الأطباء مع لجنة الصحة في البرلمان وليس الصيغة المقترحة من وزارة العدل.
وأشار سلام إلى أنه من الأنسب إحالة المسودتين إلى لجنة الصحة بالحوار الوطني وكذلك قانون المنشآت الطبية حتى لا نصدر قوانين تغلق كل فرص الإبداع والابتكار، وتجعل الأطباء يمارسون الطب الدفاعي الذي فيه خسارة فادحة للمريض أولا ولمهنة الطب ثانيا، وإغلاق تام للسياحة العلاجية والتي نحن في أشد الحاجة إليها كمورد من موارد الدخل القومي الدولاري والذي نئن من ندرته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية قانون المنشآت الطبية قانون المسئولية الطبية نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
إنجاز طبي تونسي.. زراعة قرنية بتقنية مبتكرة
نجح أطباء تونسيون في زرع قرنية بتقنية دقيقة صنعت بتونس، لأول مرة بمستشفى عمومي.
وأجريت العملية بقسم العيون بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.
وتعرف التقنية الجديدة والدقيقة التي استخدمت في العملية، بـ"رأب القرنية البطاني فائق الرقة" وهي عملية طفيفة التدخل تستخدم لعلاج بعض أمراض القرنية، وتجرى لأول مرة في تونس.
واستخدم الأطباء في العملية جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة.
وقالت وزارة الصحة إن ما يميز هذا الإنجاز أن التحضير والزرع تم بالكامل بكفاءات تونسية، ويعني ذلك تقليص الحاجة إلى استيراد قرنيات جاهزة من الخارج وتسريع وتيرة العلاج وتخفيف الانتظار للمرض.
وتابعت الوزارة "هذا النجاح يعكس تطور جراحة العيون في القطاع العمومي".
وتعد تونس أحد الوجهات العلاجية المهمة في شمال إفريقيا كما تصدر آلاف الكوادر الطبية للعالم.
لكن يشكوا الأطباء المحليون في القطاع العام من تقادم البنية التحتية بفعل أزمة المالية العمومية والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس منذ سنوات.