سقفها مليونا ليرة… المركزي يحدد ضوابط استخدام البطاقات مسبقة الدفع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه ضوابط البطاقات مسبقة الدفع التي تمكن حاملها من القيام بكل المعاملات المالية في حدود سقف الرصيد المتاح للبطاقة، والمحدد بمليوني ليرة، وتستخدم وسيلة بديلة عن الدفع النقدي.
ووفق القرار الذي نشره المركزي على قناته عبر تلغرام، يمكن للأشخاص شراء البطاقة مسبقة الدفع، من خلال أحد فروع المصرف المصدر، أو من خلال المؤسسة السورية للبريد وشركات الحوالات ومراكز البيع المقدمة للخدمة والفعاليات التجارية كالمولات، بشرط إبرام اتفاقية تعاون مع المصرف المصدر للبطاقة تتضمن بالحد الأدنى وجود حساب مصرفي مفتوح لدى المصرف المصدر للبطاقات عائد لمركز بيع مغذ بشكل نقدي حصراً، و تأمين صلاحيات لمنفذ البيع للقيام بعمليات بيع أو تغذية البطاقات.
ووفق القرار، يمكن لحامل البطاقة تفعيل بطاقته من خلال مركز البيع أو من خلال إحدى الأقنية الإلكترونية العائدة للمؤسسة المالية كأجهزة الخدمة الذاتية مع إمكانية تعبئة البطاقة مسبقة الدفع القابلة لإعادة التغذية من مراكز بيع البطاقات نفسها أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للمؤسسة المالية أو من خلال الحسابات المصرفية.
كما يمكن أيضاً لحامل البطاقة استرداد ما تبقى من رصيد بطاقته القابلة لإعادة التغذية حصراً عند إلغائها أو انتهاء صلاحيتها، وذلك من خلال فروع المؤسسة المالية المصدرة لها أو شركات الحوالات أو المؤسسة السورية للبريد، وتم تحديد سقف رصيد البطاقة مسبقة الدفع بحسب القرار بمبلغ مليوني ليرة، ويمكن للمؤسسة المالية المصدرة وعلى مسؤوليتها وضع حد أدنى لعمليات الدفع التي تحتاج إلى كلمة سر، حسب دليل إدارة المخاطر المرتبطة بمجال الاستخدام وسقف العملية.
وتتم عمليات بيع البطاقة بطريقة الدفع النقدي حصراً، وتحدد عمولة تغذية البطاقة بمبلغ ألف ليرة لكل عملية تغذية، ويجب على المصرف المصدر إشعار العميل عند كل عملية شراء أو تغذية للبطاقة تتضمن بالحد الأدنى قيمة المبلغ كما لا يمكن استخدام البطاقات مسبقة الدفع للسحب النقدي، ويتوجب على الجهة المصدرة الحصول على موافقة المركزي قبل إصدار البطاقة مسبقة الدفع.
وحدد القرار أنواع البطاقات بـ (القابلة لإعادة التغذية المقيدة الاستخدام)، و(غير القابلة لإعادة التغذية) مثل بطاقات المشتريات التقليدية أو عبر الانترنت أو بطاقات الهدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البطاقة مسبقة الدفع أو من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء